قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء مهندس منصور التركي، إن المملكة تواجه مجموعات إرهابية لها علاقات مع إيران، مبيناً أن الدول الراعية للإرهاب لا تترك أدلة على تورطها قد تدينها دوليا، وهي تشكل جماعات تتولى كافة مهام الإرهاب من دعم وتمويل نيابة عنهم، وهذا ما نجده في جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد البارحة في نادي الضباط بالرياض، تحدث فيه حول تفاصيل مقتل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، الشيخ محمد الجيراني، حيث قال اللواء التركي: أن الجثة التي عثر عليها مدفونة في العوامية هي للقاضي الجيراني، حيث تم قتله على أيدي مختطفيه. وحول جريمة قتل الجيراني في القطيف، بين التركي، أنه تم مقتل المطلوب الأمني سلمان الفرج أحد خاطفي الجيراني، واعتقال أخيه غير الشقيق، زكي الفرج، كما أن سلمان الفرج أحد خاطفي الجيراني كان يعد عنصرا إرهابيا خطيرا، وقال: استطعنا طرد العناصر الإرهابية من حي المسورة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف. وأشار المتحدث الأمني، إلى وجود عددا من الإرهابيين شاركوا في عملية خطف القاضي الجيراني، حيث بين أن الجبرتي اقتيد بعد اختطافه إلى مزرعة مهجورة في العوامية، مؤكداً على أن المملكة توفر كافة الموارد اللازمة للأجهزة الأمنية من أجل ممارسة مهامها في تعقب الإرهابيين. وفي تفاصيل الحدث، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 1438/4/3ه المتضمن ما توصلت إليه التحقيقات في جريمة اختطاف الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/3/ 1438ه ، حيث تم الإعلان عنها بتاريخ 1438/3/15ه، والتي كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة، وامتداداً للتحقيقات المستمرة التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية، فقد توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطافه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى (الصالحية)، وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج، وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج، أحد المطلوبين على قائمة ال23 والمعلن عنها بتاريخ 1433/2/8ه مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة. وعلى ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخفي على منزله ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف باشرت الجهات الأمنية أجراءاتها الميدانية بتاريخ 1439/4/1 التي أسفرت عن القبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج ومقاومة المطلوب أمنياً، سلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله واطلاقه النار تجاههم ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي، فأقتضى الموقف حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره ونجم عن ذلك مقتله. وأضح البيان، أن عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة لمزارع مهجورة بلغت مساحتها أكثر من مليونين م2، تمكنت من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة، حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي (DNA)أنها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني، ووجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر. وكشفت التحقيقات الأولية أن أولئك المجرمون بعد أن اختطفوه الشيخ الجيراني، اقتادوه لتلك المنطقة وقاموا بالتنكيل به ثم حفروا حفرة ووضعوه بداخلها ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها. وعاد متحدث وزارة الداخلية ليؤكد أن الجهات الأمنية مستمرة في التصدي لتلك الجرائم الإرهابية التي دللت على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة افعالهم سعيا منهم لترويع الآمنين وإرهاب الشرفاء من المواطنين الذين لم يقبلوا أن يكونوا أُجراء مثلهم لأجندات خارجية. وأضاف: تؤكد الجهات الأمنية بأنها قادرة على ردع إجرامهم وكف أذاهم وقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض، كما تهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في هذه الجريمة المعلن عنهم بتاريخ 1438/4/3ه وهم: (محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد) سرعة الإبلاغ على الهاتف 990 علماً أنه تسري في حق المُبلغ المكافآت المعلن عنها سابقاً.
