أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية ، اللواء منصورالتركي، أن "المملكة تواجه مجموعات إرهابية لها علاقات مع إيران وقال في مؤتمر صحافي حول تفاصيل مقتل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، محمد الجيراني، إن "الدول الراعية للإرهاب لا تترك أدلة على تورطها، تدينها دوليا، وهي تشكل جماعات تتولى كافة مهام الإرهاب من دعم وتمويل نيابة عنهم، وهذا ما نجده في جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني". وأضاف: "استطعنا طرد العناصر الإرهابية من حي المسورة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف. وحول جريمة قتل الجيراني في القطيف، أكد التركي "مقتل المطلوب الأمني سلمان الفرج أحد خاطفي الجيراني، واعتقال أخيه غير الشقيق، زكي الفرج". وأوضح التركي أن سلمان الفرج أحد خاطفي الجيراني كان يعد عنصرا إرهابيا خطيرا وأفاد المتحدث أن عددا من الإرهابيين شاركوا في عملية خطف القاضي الجيراني، مشيرا إلى أن الأخير اقتيد بعد اختطافه إلى مزرعة مهجورة في العوامي ة وأشار إلى أن المملكة توفر كافة الموارد اللازمة للأجهزة الأمنية من أجل ممارسة مهامها في تعقب الإرهابيين. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق الاثنين، أن الجثة التي عثر عليها مدفونة في العوامية هي للقاضي الجيراني، مؤكدة مقتله على أيدي مختطفيه وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية #السعودية، التركي، إنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 1438/4/3ه المتضمن ما توصلت إليه التحقيقات في جريمة اختطاف الشيخ الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 1438 ه والمعلن عنها بتاريخ 1438/3/15ه والتي كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة، وامتداداً للتحقيقات المستمرة التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية، فقد توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطافه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى (الصالحية) وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة ال (23) والمعلن عنها بتايخ 1433/2/8ه مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة وأضاف المتحدث الأمني أنه على ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخفٍ على منزله ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية بتاريخ 1439/4/1ه التي أسفرت عن الآتي: القبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج ومقاومة المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله وإطلاقه النار تجاههم، ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي، فاقتضى الموقف حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره ونجم عن ذلك مقتله. وتمكنت عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة لمزارع مهجورة بلغت مساحتها أكثر من (2.000.000)م2 من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة، حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي (DNA) أنها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني ووجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر. وكشفت التحقيقات الأولية أن أولئك المجرمين بعد أن اختطفوه اقتادوه لتلك المنطقة وقاموا بالتنكيل به ثم حفروا حفرة ووضعوه بداخلها ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها. وأكدت الداخلية أن الجهات الأمنية مستمرة في التصدي لتلك الجرائم الإرهابية التي دللت على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة أفعالهم، سعيا منهم لترويع الآمنين وإرهاب الشرفاء من المواطنين الذين لم يقبلوا أن يكونوا أُجراء مثلهم لأجندات خارجية، وتؤكد بأنها قادرة على ردع إجرامهم وكف أذاهم وقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض . وأهابت بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في هذه الجريمة المعلن عنهم بتاريخ 1438/4/3ه وهم (محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد) سرعة الإبلاغ على الهاتف (990)، علماً أنه يسري في حق المُبلغ المكافآت المعلن عنها سابقاً بالقطيف.
