ركزت الرؤى الاقتصادية الخليجية على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاديات الخليجية، من خلال تحسين الإنتاجية والابتكار، حيث باتت عوامل الابتكار تحظى بأهمية متزايدة في قدرة اقتصاديات الدول على تحسين استقرارها وتعزيز الرفاهية في المستقبل. وبات الابتكار يمثل تدريجيا المقياس الحقيقي للدول بغرض التمييز فيما بينها من حيث كونها متقدمة أو أقل تقدما. وعليه، فمن الضروري أن تعمل كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدور فاعل في مجال الابتكار بشكل تعاوني من أجل تشكيل منظومة تعليمية متكاملة، وتوليد البيئات والخدمات والمنتجات التي تعزز الابتكار. إن سياسات الابتكار باتت تحتل مكانة مركزية في تطوير الاقتصاديات النامية والناشئة، حيث يضطلع الابتكار بدور محوري في خطط التنمية وإستراتيجياتها، ويؤدي دورا أساسيا في معالجة المشكلات الاجتماعية الملحة مثل: التلوث، وقضايا الصحة، والفقر، والبطالة. لقد أثبتت التجارب العالمية أن إحدى وسائل نجاح الدول المتقدمة تتمثل في وضع خطة ابتكار منسقة تنسيقا جيدا، وبأهداف محددة بوضوح، مع وجود مؤسسات ذات مستوى متقدم. كما تظهر أن التطور المتزايد للأعمال المرتبطة بالعلوم ومؤسساتها، وتوظيف العلماء، هو غالبا التحدي الأكبر أمام الاقتصاديات النامية. وتتضح أهمية الحلول الابتكارية في إيجاد طرق مبتكرة للتغلب على تحديات تطوير البلاد في مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحي، والحصول على مردود أكبر للحرفية المحلية والصناعات الإبداعية، والتي باتت تمثل أولويات للبلدان النامية. وبالرغم من تفاوت موقع دول التعاون في مؤشر الابتكار العالمي 2017 إلا أنها بشكل عام حازت مواقع متقدمة، حيث بات هذا المؤشر الذي ينشر سنويا منذ عام 2007، أداة قياس رئيسية بالنسبة لرجال الأعمال وواضعي السياسات وغيرهم ممن يريدون الاطلاع على حالة الابتكار في العالم، وتقييم التقدم على نحو مستمر. ويقر مؤشر الابتكار بدور الابتكار كمحرك للنمو والازدهار، وبالحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير. والابتكار، كما ذكرنا، يجب أن يبدأ من خلق بيئة محفزة تشمل على تشريعات وسياسات وبرامج وحوافز ومؤسسات تعمل جميعها على تشجيع ثقافة الابتكار، ومن ثم تدفع بالبحوث والتجارب التطبيقية في كافة المجالات للتوصل إلى حلول مبتكرة لكافة التحديات التنموية التي تواجه البلد سواء في مجال البنية التحتية أو الطاقة أو الخدمات العامة أو المشاركة مع القطاع الخاص، وبالتالي يتم تحسين التنافسية وترتفع الإنتاجية لتسهم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المنشودة بدول المجلس. أما على صعيد القطاع الخاص تحديدا، فإن الابتكار المؤسسي يكتسب أهمية خاصة كبيرة، وذلك لكون هذا القطاع لا يزال تهيمن عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما ترتبط قراراتها وبرامجها بما في ذلك برامج تشجيع الابتكار بمؤسس أو مالك الشركة وليس بجهاز مؤسسي داخل هذه المؤسسات. وفي هذه الأجواء، أجواء عمل القطاع الخاص المهيمنة عليه الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة، تبرز عقبتان شائعتان غالبا ما تعملان على خنق الابتكار وهما أولا: مقاومة التغيير من الجيل الحالي المسيطرة على الشركة، وثانيا: التخوف من طرح أفكار جديدة من قبل الجيل الجديد. ومن البدهي القول إن الابتكار سواء من الجيل القادم أو الموظفين الرئيسيين في الشركة لا يحدث دائما بشكل تلقائي، حيث يتوجب على ثقافة وبيئة العمل في الشركة أن توفرا مناخا يعزز هذه العملية الإبداعية. ومنطقيا، فإن التغيير في ثقافة الشركة يجب أن يبدأ من الأعلى - أي الجيل المسيطر، لأن بدون تقبله لفكرة التغيير والتطوير، فإن أي جهود أخرى سوف تعرقل. لذلك، فإن على القطاع الخاص الخليجي، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تبادر لوضع أطر مؤسسية تستند عليها ثقافة وجهود الإبداع في شركاتها. ومن بين هذه الأطر هو السعي لوضع نظام سليم للمكافآت، حيث عادة ما يبدأ الابتكار في هذه الشركات بأشياء بسيطة وقد تكون غير ملموسة بصورة واضحة ولكن قد يكون لها تأثيرات هائلة. لذلك، فإن وضع نظام يقدر ويعترف بمثل هذه الابتكارات والمساهمات الصغيرة حين حدوثها قد يشجع على المزيد من الإبداع والابتكار. إن الشركات التي نجحت في تعزيز ثقافة الابتكار غالبا ما تمكنت من تحقيق ذلك، من خلال تصميم نظام للمكافآت يعمل على تعزيز هذه الثقافة. ومن الأساليب المفيدة الأخرى في تشجيع بيئة الابتكار المؤسسي في القطاع الخاص الخليجي، ينبغي أن تتاح للجيل الجديد في الشركة حرية العمل لتنفيذ أفكاره - حتى وإن كان معرضا للفشل. إن فشله في مشاريعه التجريبية الأولى قد يزرع الثمار لنجاح جهوده ومساعيه في المستقبل، خصوصا مع تنامي مهام هذا الجيل في الشركات العائلية على المدى البعيد. إن خلق شعور لدى الجيل الجديد بأن الجيل المسيطر يشجع على الإبداع والابتكار من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام محاولات الابتكار حتى وإن كانت متعثرة في البداية، خاصة عندما ينبثق عن بيان رسالة الشركة إستراتيجية تتضمن رؤية لتشجيع المبادرات الابتكارية على مستوى الأعمال ككل أو على مستوى وحدات بعينها. وبالتالي يصبح الابتكار جزءا مؤسسا في رسالة وأهداف وإستراتيجيات الشركة. أيضا لكي يتم خلق بيئة مستدامة للابتكار في شركات القطاع الخاص هناك حاجة دائمة للتجديد في المنتجات والخدمات. فلربما استطاعت الشركة ابتكار منتج جديد وخارق للعادة نجح في إعطائها ميزة تنافسية قوية بالمقارنة مع أقرانها من الشركات العاملة في نفس الصناعة، ولكن في أيامنا هذه والتي تتسم بالتطورات والابتكارات التكنولوجية السريعة، فإن تلك الميزة التنافسية لن تدوم طويلا وسرعان ما ينتهي مفعولها. لذلك، إذا كان ابتكار الخدمة أو المنتج الجديد يضع الشركة في مركز تنافسي قوي، فإن الابتكارات المنتظمة والدائمة هي التي تؤمن النمو المستدام للشركة.
