اعتبر مختصون في مجال القانون، أن التوجيه السامي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد في المال العام نقلة نوعية في محاربة الفساد بجميع أنواعه «المالي والإداري واستغلال السلطة»، ويضع المملكة في مقدمة دول العالم في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، ويعيد حقوق الوطن والمواطن، خاصة أن اللجنة تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، ولها الحرية المطلقة في التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، إضافة إلى الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لخادم الحرمين الشريفين تقريرا مفصلا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن، وأكدوا أن الفرصة مواتية أمام المتهمين للافصاح عن الأموال وإعادتها لعمل تسوية معهم بدلا من العقوبات التعزيرية. وقال المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير، إن تشكيل اللجنة العليا برئاسة ولي العهد ستحاسب كائنا من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد، وهذه حقيقة ان الدولة تعيش في الوقت الراهن مرحلة هامة في مكافحة الفساد. وأوضح المطير، أن الاجراء المتبع عموماً في حال اكتشاف قضية فساد، ان يتم الاحالة الى النيابة العامة بوصفها صاحبة الحق الاصيل في التحقيق، وبعد اكتمال التحقيق تحال المعاملة بوصفها لائحة اتهام «دعوى جزائية» الى المحكمة الجزائية المختصة لإقامة دعوى جزائية ضد المفسدين والمتهمين، ويباشر المدعي العام الاجراءات المتعلقة بالحق العام امام المحكمة الجزائية بوصفه ممثلاً للدولة، أما في شأن العقوبة المقررة لمرتكب جريمة غسيل الاموال فهي السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على 7 ملايين، وحال اتضاح ان هنالك اموالا مصدرها الجريمة فيتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير، اما حال اعتدى الموظف العام على المال العام فانه يخضع لنظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة، والعقوبة المقررة حال ثبوت الجرم تكون الغرامة بما لا يزيد على مليون او السجن بما لا يزيد على 10 سنوات أو بهما معاً، وفي حال كون المتهم خارج المملكة فيمكن احضاره عبر الشرطة الدولية «الانتربول» للخضوع للمحاكمة. من جانبه، ثمن المحامي د. ماجد قاروب الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام. وقال ان تلك القرارات عصبها اصلاح الشأن العام ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتأمين الوطن للأجيال القادمة، وشدد على انه لا يوجد فرق بين أي مواطن وآخر يقف امام منصة القضاء، لافتا الى ان الامر الملكي شدد على ان الأموال المختلسة في هذه القضية يشير الى اعادتها حتى لو كانت في الخارج، مبينا ان هذا سيكون اقل رادع او عقوبة يتم تطبيقها على المختلسين، موضحا انه لو كان احد المتهمين في الخارج فسيتم طلبه عن طريق الانتربول الدولي للتحقيق معه.
