أوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أنه في صدارة أهداف اتفاقية التفاهم التي وقعها مع ووزير البيئة والمياه والزراعة م.عبدالرحمن الفضلي، الخميس الماضي، إطلاق حزمة من المشاريع الريادية في مجالات السياحة الزراعية والصحراوية والبيئية التي سيتنج عنها المزيد من فرص العمل والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة لأبناء الوطن. وقال سموه: إن السياحة الزراعية عند تحفيزها ودعمها قادرة على إنتاج وظائف في مجالات السياحة الزراعية والبيئية المتنوعة في القرى والأرياف والبلدات؛ ما يساهم في خلق التوزان والحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة، وفتح مجالات للعمل والاستثمار؛ لمواجهة انحسار بعض المشاريع الزراعية التي شهدت ازدهارا في العقود الماضية ثم واجهت انحسارا في عدد من المشاريع التي رعتها الدولة بقروض وممكنات توافقت ومقتضيات تلك المرحلة. وأشار إلى طرح خمسة متنزهات للاستثمار من خلال القطاع الخاص، ومناقشة المبادرات السياحية والزراعية التي تمولها الدولة وتكاملها مع ما هو متوفر من متنزهات، وما يجري التخطيط له لإضافة متنزهات طبيعية في مرتفعات الطائف والصحاري في حائل والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، إلى جانب السواحل في عدة مناطق، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت مبادرات عدة؛ من أجل المحافظة على البيئة، واستثمار هذه المواقع وتهيئتها للسياح. واعتبر سموه أن الهيئة تهدف من توقيع الاتفاقية لإحداث نقلة كبيرة في التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجالات التمويل والتدريب وتسريع مسارات الاستثمارات، التي تشمل استثمارات المتنزهات وما تمثله من مجال كبير يعمل فيه مقدمو الخدمات والأسر المنتجة والمزارعون. وقال وزير البيئة والمياه والزراعة: اليوم بدأت أنماط السياحة الداخلية مثل سياحة الأرياف والسياحة الصحراوية والزراعية في الانتشار ومن المتوقع أن يكون لها قبول كبير، وأمامنا فرص ثرية جدا بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان. واستشهد الوزير بالجنوب الغربي من المملكة، حيث قال: إن النظرة المستقبلية له تهدف إلى خلق مزيد من فرص العمل، وسد حاجة السوق من المنتجات الغذائية للحد من الاستيراد. بل قد نصل في وقت من الأوقات إلى مرحلة التصدير، مضيفا: إن لدينا كذلك ميزات نسبية في سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وأخرى في الشمال الغربي من المملكة، وأيضا محافظة الأحساء والمناطق التي تشتهر بالزراعة في القصيموحائل والجوف وغيرها من المناطق. وأكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة د.غسان السليمان -الذي حضر توقيع الاتفاقية- على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف؛ من أجل الإسهام في توليد الوظائف من خلال تنمية قطاعي الزراعة والسياحة، وقال: إن الفرص الواعدة كثيرة في رؤية 2030، بما في ذلك تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. الجدير ذكره، أن مذكرة التكامل التي أبرمت بين الطرفين أكدت على ضرورة استثمار المتنزهات الطبيعية وتشجيع النزل الزراعية والبيئة، إلى جانب المحافظة على مواقع التراث العمراني والمواقع الأثرية وتنمية القرى التراثية الواقعة ضمن تصرف الوزارة، من خلال حصر وتحديد المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني والآبار القديمة وكذلك المزارع والبساتين الواقعة ضمن نطاق القرى التراثية، وإيجاد آلية للمحافظة على ما تبقى منها وإعادة ترميمها وحمايتها مع وضع لوحات تعريفية بها. كما نصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تسجيل المواقع التراثية، وأيضا دعم المزارعين وتسويق منتجاتهم الزراعية في المواقع والقرى والبلدات التراثية، وتشجيع زراعة الأشجار التي يمكن أن تستخدم منتجاتها في المباني التراثية، والحماية والحد من الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني الواقعة داخل حدود المتنزهات والمحميات الطبيعية وحمايتها من التلوث. ونصت أيضا على تنمية الحرف والصناعات اليدوية في مجالات البيئة والمياه والزراعة بالتعاون في تطوير مسار الدعم اللازم للحرف المعتمدة على قطاع الزراعة، مع إقامة مهرجانات سنوية في المناطق والمحافظات للمهن والحرف الزراعية التقليدية لإحياء تراث الآباء والأجداد، وحصر المهن الزراعية التي تعتبر من أنشطة الحرف اليدوية وتحديد عدد الحرفيين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكوادر البشرية بين الطرفين، وأيضا تعزيز التعاون بين هيئة السياحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم البرامج السياحية والبيئية الريفية.
