استعرض الدكتور حمد بن محمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ورشة عمل "التكامل السياحي"، التي عقدت مؤخرا في أبها، أوجه الدعم التي تقدمها الهيئة لتشجيع الاستثمار في القطاعات السياحية. وقال: إن الهيئة تبنت منهج الشراكة في علاقتها مع الجهات المختلفة من أجل تحقيق: أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة، باعتبار السياحة قطاعا منتجا يهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في قطاع السياحة، تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والدور الحيوي الذي يمكن أن يعكس في دعم التنمية الاقتصادية، تشجيع وتطوير المنشآت الصغيرة وتحفيز استثمار القطاع الخاص. وذكر السماعيل أن من وسائل الدعم للمستثمرين التي تقدمها الهيئة (مشروع الحوافز الاستثمارية)، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب السعودي الراغبين في الاستثمار في المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المساندة الفنية الإدارية والاستثمارية للمشاريع الواعدة السياحية، ومساعدة المستثمرين للحصول على الدعم من الجهات المقدمة للحوافز، وعقد مذكرات تعاون مع الجهات الداعمة للمشاريع السياحية، تطوير وتحديث آليات العمل مع الجهات الداعمة للمشاريع السياحية. تحفيز الاستثمار في نظام السياحة وأشار الدكتور حمد السماعيل في ورقته إلى أن النظامين الجديدين "نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني" أسندا للهيئة ممارسة صلاحيات وسلطات عدة، ستسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي بشكل ملموس، ومن أهم مجالات تحفيز الاستثمار السياحي الواردة في نظام السياحة: قيام الهيئة باقتراح الأماكن السياحية العامة وبعض الأراضي الحكومية لاستثمارها وتنميتها سياحيا، سواء مباشرة أو عن طريق القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهذا يضمن استثمارها في الغرض السياحي ويحافظ على استدامتها، كما نص النظام على إمكانية الاستفادة من الضوابط المطبقة عليها بشأن تمديد المدد الايجارية لتصل الى أكثر من 50 عاما، وتنظيم مزاولة الأنشطة والمهن السياحية، بشكل يواكب المعايير والأسس العالمية المتبعة في هذا الخصوص بما يسهم في تطوير القطاع وتنميته، وهذا يجعل الاستثمار في هذه الأنشطة مجديا ومحفزا استثمارياً. أما أهم مجالات تحفيز الاستثمار السياحي الواردة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني فتتمثل في: وضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية- قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني، ووضع قواعد لاستثمار مواقع التراث العمراني وتشغيلها، مثل: (موافقة وترخيص من الهيئة، حصول المستثمر على مقابل من الزائرين لمواقع معينة..)، كما نص النظام على إنشاء صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني من ضمن أغراضه تقديم دعم مالي للقطاع الخاص في المجالات التي تحقق أهداف وتوجهات النظام. وتضمن النظام دعم إنشاء متاحف خاصة، ورعايتها من الهيئة - وفق ضوابط محددة- عن طريق تقديم مجالات دعم عدة مثل: (تقديم دعم مالي من صندوق الآثار والمتاحف، التأييد لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات أو قروض والمشاركة في معارض دولية، الحصول على هبات وهدايا من الخارج)، وضع ضوابط واشتراطات تكفل بالمحافظة على مواقع التراث العمراني المصنفة والمملوكة للقطاع الخاص واستدامتها، واستثمارها بشكل يحقق عوائد مجزية لملاكها، إمكانية مساهمة الهيئة - وفق ضوابط محددة - في تكاليف صيانة مواقع التراث العمراني المصنفة. برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية وتناول د. السماعيل برنامج اقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي بدأت الهيئة في تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 13/4/1436 ه بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، وفقا لضوابط تضعها ويراعى فيها: أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة، أن يكون الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات والأثاث - بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز (100,000,000) مائة مليون ريال، وأن يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض، وذلك على عشرة أقساط سنوية. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية على قيام الهيئة باستقبال طلبات القروض من المستثمرين، بالإضافة الى الطلب من الوزارة بتوجيه جميع طلبات الإقراض الجديدة للتقديم عن طريق الهيئة حسب الإجراء المتفق عليه مع الوزارة، وتم الرفع للوزارة بخمسة مشاريع فندقية جاهزة للتمويل ومستكملة لشروط الإقراض، وهي عبارة عن فنادق 4 و5 نجوم في كل من نجرانوجازان والخرج وتبوك والخبر، تبلغ تكاليف انشائها أكثر من 266 مليون ريال، فيما تقدر القروض التمويلية لها بأكثر من 133 مليون ريال، حيث تمثل هذه المشاريع باكورة المشاريع المستفيدة من النظام الجديد. كما تم انشاء صفحة خاصة لقواعد اقراض المشاريع الفندقية والسياحية بموقع الهيئة على الانترنت، للتسهيل على المستثمرين للاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالتمويل. وفي مجالات التمويل الأخرى، أوضح د. السماعيل أنه تم توقيع عدد من مذكرات التعاون مع عدد من الصناديق والجهات التمويلية، لتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي: البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق المئوية، مجلس الغرف السعودية، صندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة)، صندوق تنمية الموارد البشرية، صندوق التنمية الزراعية. مشيرا إلى أنه قد تم حتى الآن تمويل 486 مشروعا صغيرا ومتوسطا بقيمة تتجاوز 270 مليون ريال من خلال هذه الصناديق والجهات بدعم من الهيئة. كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغير وتطرق د. السماعيل إلى برنامج آخر من برامج الدعم التي تقدمها الهيئة، وهو برنامج "كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغير"، والذي يهدف إلى تأهيل الراغبين في الاستثمار بالمشاريع السياحية الصغيرة ومساعدتهم لتأسيس وإدارة مشاريعهم بطريقة احترافية، مع امكانية توفير الدعم الاستشاري والتمويلي عن طريق الجهات ذات العلاقة. كما يهدف البرنامج إلى تعميق فكر العمل الحر وتنمية الحس التجاري لدى الشباب السعودي، تأهيل الشباب للاستثمار في المشاريع السياحية الصغيرة، اكتساب المهارات الأساسية لتحديد وتطوير الأفكار الاستثمارية، التدرب على كيفية إعداد دراسة الجدوى والتعرف على طرق التمويل، مساعدة المتدرب على إعداد خطة عمل متكاملة لمشروع تمكنه بإذن الله من الحصول على تمويل، وتقديم خدمات إرشادية واستشارية لضمان تنفيذ المشروعات بصورة صحيحة، وتبلغ مدة البرنامج 60 ساعة تدريبية موزعة على عشرة أيام. فرص لمشاريع سياحية وتراثية صغيرة ومتوسطة وكشف د. السماعيل أن الهيئة قامت بإعداد (30) فرصة لمشاريع سياحية وتراثية صغيرة ومتوسطة يمكن تطبيقها بمختلف مناطق المملكة، وتم توزيع أكثر من (50.000) نسخة، ومتوفرة على موقع الهيئة، وهي على النحو التالي: مشروع نزل زراعي (ارياف). مشروع منتجع شاطئي. مشروع ملاهٍ مائية وثلجية. مشروع مدرسة الفروسية. مشروع سوق تراثي. مشروع حديقة حيوانات وطيور ونباتات. مشروع تدريب سياحي. مشروع القرية التراثية. مشروع شركة تنظيم معارض سياحية. مشروع شركة إدارة وحدات مفروشة. مشروع نزل تراثي. مشروع مركز تدريب وتأجير معدات الغوص، مشروع وكالة سفر الكترونية، مشروع استراحة طرق متكاملة، مشروع متجر سياحي. مشروع فندق صحراوي، مشروع منطاد سياحي، مشروع حافلة الجولات السياحية، مشروع نادى الرماية، مشروع مشغولات تراثية، مشروع حديقة اسماك زجاجية، مشروع نزل خشبية بحرية، مشروع قارب سياحي زجاجي، مشروع حافلة برمائية، مشروع البيت العائم، مشروع ملاعب شاطئية، مشروع فندق عائم دوار، مشروع مطعم زجاجي تحت الماء، مشروع مطعم عائم، ومشروع متحف تحت الماء. آلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل وتطرق د. السماعيل إلى جهود الهيئة في استصدار قرار بتطبيق آلية للاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 22/6/1430ه، بشأن دعم الدولة للسياحة الداخلية وتشجيع الاستثمار في الأماكن السياحية، والذي تنص الفقرة سادساً منه على "قيام الجهات المالكة للأماكن السياحية بالعمل على استثمارها وتأجيرها لمدد طويلة الأجل من أجل تطويرها وتشجيع الاستثمار فيها، على أن تضع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاشتراك مع وزارة المالية والجهة المعنية الآلية اللازمة لذلك". حيث شُكلت لجنة من ممثلي وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتتولى اللجنة وضع الآلية اللازمة لتمديد فترة التأجير للاستثمار في الأماكن السياحية. وخلُصت هذه اللجنة إلى اعتماد محضر نهائي لآلية تطوير وتشجيع الاستثمار في الأماكن السياحية، ثم صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا المحضر بموجب القرار رقم (2/ت/32) وتاريخ 4/7/1432ه ومن ثم موافقة المقام السامي على منح الأماكن السياحية مدداً إيجارية إضافية تصل إلى (25) سنة للمشاريع المطروحة للمزايدة التي يزيد الحجم المتوقع لاستثماراتها على (20) مليون ريال سعودي، ويمكن أن تصل مدة التأجير إلى (50) سنة كحد أقصى وفق معايير محددة. الحقائب الاستثمارية قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد دراسات فرص الاستثمار في عدد من مناطق المملكة، وذلك للاستفادة من هذه الدراسات لتسويق الفرص الاستثمارية على المستثمرين، حيث ستساهم في تشجيعهم للاستفادة منها في تنمية المشاريع السياحية في هذه المناطق. وشملت فرصتين في منطقة الباحة، و8 فرص استثمارية في منطقة جازان، و5 فرص بمنطقة نجران، و10 فرص في منطقة تبوك، و5 فرص استثمارية بمنطقة عسير. وقامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الداعمة بتصميم وطباعة عدد (2) من الأدلة الإرشادية وهي: الدليل الإرشادي لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، والدليل الإرشادي لتمويل مواقع التراث العمراني والقرى والبلدات التراثية. مراكز الاستثمار السياحي قامت الهيئة بتشغيل (17) مركزا لخدمة الاستثمار السياحي في مناطق المملكة المختلفة، ومن مهامه: استقبال طلبات الاستثمار والتراخيص للمشاريع السياحية التي تملك الهيئة صلاحية ترخيصها. تقديم المساعدة اللازمة لتسهيل اجراءات المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية، التواصل المستمر مع الشركاء في القطاعين (الحكومي والخاص)، تطوير قواعد بيانات ومعلومات بشأن المستثمرين والاستثمار السياحي، رصد معوقات الاستثمار السياحي ومحاولة معالجتها، عرض للحوافز الممكن تقديمها للمستثمرين عن طريق اتفاقيات التعاون الموقعة بين الهيئة والجهات الأخرى ولا سيما الجهات التمويلية، تقديم المعلومات الأساسية اللازمة لإعداد دراسات الجدوى للمشاريع السياحية ولاسيما عن طريق مركز ماس، مراجعة الدراسات والطلبات التي تقدم لها، دعم طلبات تمويل بعض تكاليف تنفيذ وتشغيل مشاريع القطاع الخاص بواسطة الجهات الحكومية التمويلية الموقعة مع الهيئة (مذكرات التعاون). برنامج وظيفتك وبعثتك وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتاريخ 8/9/1436 ه الموافق 25/6/2015 م اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم للابتعاث على التخصصات السياحية ضمن برنامج وظيفك وبعثتك. ويقوم اسلوب تنفيذ البرنامج على الربط المباشر بين الوظيفة والبعثة في التخصصات التي يحتاج لها الوطن، بحيث يضمن الخريج الفرصة الوظيفية التي تم ابتعاثه من أجلها. وقد خصص للهيئة (1000) بعثة على التخصصات المرتبطة بالسياحة والتراث. ويستهدف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الثالثة (#وظيفتك_وبعثتك) جميع الطلبة والطالبات من خريجي الداخل والخارج ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الابتعاث والمعتمدة من وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
