تبدأ 3 جهات حكومية، الأسبوع المقبل، بتطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وسيتم ضبط المنتجات المخالفة في الأسواق ومنع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنها ستبدأ بجولات رقابية، على منافذ البيع لمنتجات البلاستيك، وسيتم ضبط المنتجات المخالفة والتعامل معها وفقا للإجراءات النظامية، وذلك بعد اعتماد اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل. فيما بدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بمنع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة مؤخرا، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية. وقال نائب محافظ الهيئة المهندس سعود بن راشد العسكر: بدأ التطبيق الإلزامي لتنفيذ القرار على المنتجات المستوردة والمحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، اعتبارا من شهر رجب الماضي، كمرحلة أولية. وأضاف: سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية، المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتبارا من 13 محرم 1439ه الموافق 3 أكتوبر 2017م. وأردف: سيتم تطبيق منهجية متكاملة على كافة المصانع الوطنية وكذلك المستوردين، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل (16) منتجا من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي اثلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة. وقال «العسكر»: الهيئة حرصت على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل. وأضاف: عقدت الهيئة ورش عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين لشرح كافة بنود هذه اللائحة، وشددت على أن عدم الالتزام اللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات، مؤكدا أن الهيئة منحت الفرصة للمصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية الراغبين في التسجيل بالبرنامج من دون تكاليف الطلب والترخيص باستخدام الشعار، بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي، مشيرا إلى ان الجهات المعنية ستتولى متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي. وقال «العسكر»: سيتم التأكد من التزام المصنعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات البلاستيكية المستوردة والمصنعة محليا، مضيفا إن الهيئة وفرت برنامجا تدريبيا لعدد من موظفي الجهات الرقابية على آلية الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها هيئة المواصفات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والتطبيق لهذه اللائحة، والقطاع الخاص؛ بهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة.
