الحمد لله أن تفضل على بلادنا العزيزة بنعم كثيرة، ومنحنا العديد من مصادر الدخل التي تنفق منها الحكومة مشكورة مبالغ مالية كبيرة على نهضة البلاد وإقامة المشاريع المختلفة مثل الطرق والجامعات والمستشفيات والمطارات وغيرها، وذلك في جميع مناطق المملكة حتى ينعم جميع المواطنين بالراحة والاستقرار والنظرة المطمئنة لمستقبل البلاد التي ننعم بالأمن والأمان فيها. إن مستوى الموارد المالية للدولة يحدد المقدرة على تنفيذ برامج التنمية والتطور المجتمعي والتي تعتبر مطلبا أساسيا لأي شعب، لذلك فإن الحاجة إلى «تنمية الموارد» العامة للدولة أمر هام جداً لأنه متطلب أساسي لوجود النهضة في كافة المجالات، ومن هذا المنظور فإن خيارات الحكومة يجب أن تتنوع في زيادة الدخل المادي للميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال إيجاد آليات رسوم على الخدمات التي لا تؤثر على «طبقة الشعب أصحاب الدخل المنخفض» ومثال لزيادة الموارد تطبيق رسوم المطارات ورسوم على مراكز التسوق (المولات) ورسوم على المباني التجارية متعددة الأدوار وغيرها، وكذلك إمكانية زيادة الموارد باستثمار الأراضي الحكومية على الشوارع الرئيسية وتأجير بعض المرافق العامة لتشغيلها تجاريا... بالإضافة لما تقدم الأخذ بالاعتبار أهمية استثمار الموجودات والأرصدة المالية للدولة بطريقة احترافية في الأسواق المحلية والعالمية لغرض الحصول على أرباح ودخل إضافي للدولة، كما أن الاستفادة من تطبيق الاستخدام التجاري للموانئ والمطارات والطرق الدولية سوف يحقق دخلا ماليا للدولة، خصوصاً أن الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية يخدم العديد من الدول العربية والأفريقية لوجودها على البحر الأحمر والخليج العربي. إن الاهتمام «بتنمية الموارد» المالية للدولة أمر هام جداً ويقتضي وجود إستراتيجية دقيقة وتفصيلية طويلة الأمد، حتى لا تكون خططنا عامة وقصيرة الوقت مما يتسبب بتغير الخطط بصورة متكررة، بحيث يفقدها مفعولها الفعلي لتحقيق هدف زيادة الموارد المالية للدولة التي نحن الآن ومستقبلاً بأمس الحاجة اليها نظراً لتقلب وضع الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار الطاقة... وإلى الأمام يا بلادي.
