إن العديد من دول العالم تفرض ضرائب على الدخل المادي للفرد أو على النشاط التجاري بالإضافة إلى رسوم تتقاضاها على الخدمات التي توفرها، حيث إن العديد من هذه الدول تحتاج إلى موارد مالية لدعم اقتصادها ولكي تقدم خدمات ومشاريع تنموية لمواطنيها وكذلك تستمر في تطوير البنية التحتية للبلاد مثل الطرق والمدارس والمستشفيات والمطارات وغيرها، بالإضافة إلى الرعاية لكبار السن والضمان الاجتماعي للمواطنين والاحتياجات الأخرى التي يتطلبها كل مجتمع متقدم. إن بلادنا العزيزة (ولله الحمد) تزخر بالعديد من الموارد المالية الطبيعية التي حبانا إياها المولى عز وجل مثل النفط والغاز والمعادن وغيرها والتي تشكل مصدر دخل مادي كبير للدولة، حيث لا يشترك القطاع الخاص بامتلاك هذه الموارد الطبيعية كما هو في العديد من الدول الأخرى، وهذا أمر جيد جداً أن تكون الموارد الطبيعية في البلاد ملكًا للدولة دون تدخل رجال الأعمال من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي. ومن الطبيعي أن نفرح بقوة الموارد المادية لبلادنا ولكن في نفس الوقت يجب مراعاة مقدار الرسوم التي تفرض على النشاط التجاري أو الخدمات العامة، لأن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على المواطن وهو الذي سيدفع أي تكاليف مادية إضافية تطبق على القطاع الخاص، والحقيقة كلنا كمواطنين في الفترة الأخيرة نلمس ذلك على أرض الواقع في تعاملنا اليومي مع السوق سواء للبضائع أو الخدمات التي نحتاجها في حياتنا اليومية حيث ارتفعت تكلفة العمالة وغيرها من الأمور. إن المملكة العربية السعودية - حفظها الله وزادها خيراً - لا تحتاج حقيقة إلى فرض رسوم كثيرة قد تتسبب ببطء الحركة التجارية، لأن بلادنا تتمتع بموقف اقتصادي متين وتشكل محورا للنشاط المالي بالمنطقة، وهذا يتطلب المحافظة على زيادة وتنشيط الحركة التجارية سواء في الجانب الصناعي أو العمراني أو الخدمي وغيرها، حيث إن ذلك سينعكس إيجابياً على موارد الدولة وفي نفس الوقت تحسين الدخل المادي للمواطن وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي الطموح، الذي نبني عليه الآمال لتنمية وتطوير الوطن بإذن الله. وإلى الأمام يا بلادي.
