تعزز «مدينة الطاقة الصناعية»، التي ستقام في المنطقة الشرقية، من تحقيق ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 من خلال ما ستحققه في مجال توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه. هذا ما يؤكد عليه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، م. خالد الفالح، وهو يتحدث عن هذه المدينة التي تحمل في طياتها شراكة مع المستقبل. ويضيف الفالح، وهو يعبر عن خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على توجيهه الكريم بإنشاء مدينة الطاقة الصناعية، التي سيتم تطويرها في المنطقة الشرقية: إن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في المملكة، مضيفًا: سيتمثل الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنويًا، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميًا. توطين الصناعات والخدمات من جانبه قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، م.أمين الناصر: ستكون مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية مشروعًا ارتكازيًا وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. وهذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك. شراكة «مدن» وذكر المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»؛ م. خالد السَّالم، أن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و«مدن»، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، موضحًا أن «مدن» قد شرعت فعليًا في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع أرامكو السعودية لتطوير وتشغيل المدينة. تأسيس شركة للتطوير وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية»، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلومترًا مربعًا لإقامة المدينة المشار إليها. ووافق المجلس على العرض المقدم من أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة «الشركة المطورة»، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها «الشركة المشغّلة». الأهداف الإستراتيجية ومن المتوقع أن يحقق مشروع مدينة الطاقة الصناعية، بعد تطويرها بالكامل، عددًا من الأهداف الاستراتيجية، أهمها: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات أرامكو السعودية التشغيلية والتطويرية الملحة. تخصصات متعلقة بالأنشطة وستحتضن مدينة الطاقة الصناعية الأنشطة التصنيعية والخدمية المتعلقة بالقطاعات المستهدف جذبها مثل، خدمات حفر الآبار، أجهزة الحفر، معدات معالجة السوائل، خدمات التنقيب والإنتاج، تصنيع الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، الصمامات والمضخات. تحديد المكونات الرئيسية وأجرت أرامكو السعودية عدة دراسات ومسوحات مع الموردين الرئيسيين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عددًا من المكونات الرئيسة لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم. وتتضمن هذه المكونات توفير بُنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف متكامل، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومركز خدمات شامل، ومجمعات سكنية وأنشطة تجارية. وسيغطي المخطط العام لمدينة الطاقة عند اكتمالها، مساحة تقرب من 50 كيلو مترًا مربعًا. وستغطي المرحلة الأولى من المشروع والتي سيتم الانتهاء من تطويرها عام 2021م مساحة تقرب من 12 كيلو مترا مربعا. موقع جاذب للاستثمارات ولزيادة جاذبية الاستثمار فقد تم اختيار موقع استراتيجي لمدينة الطاقة، بين الدمام والأحساء، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريبًا من مصدِّرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وكذلك قريبًا من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية. كما تم اختيار هذا الموقع لمدينة الطاقة لتكون متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام (حوالي 48 كيلو مترا مربعا)، فضلًا عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية. تنفيذ مبادرة «اكتفاء» الجدير بالذكر، أن أرامكو السعودية تسعى لتنفيذ مبادرتها «اكتفاء» لتطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة يستحوذ على 70 % من الطلب المحلي، وأن تكون لديه القدرة على تصدير 30 % من منتجاته بحلول عام 2021م. ودأبت الشركة منذ نشأتها على لعب دور حيوي في تطوير الاقتصاد الوطني استنادًا على توجهها في تمكين التنمية المستدامة وإيجاد قطاع محلي لصناعات الطاقة قادر على المنافسة عالميًا. قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد: «هناك جدية لمسناها لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الطاقة الصناعية بعد قرار الموافقة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنطقة الشرقية بمساحة 50 كيلومترا مربعا». وأشار الراشد إلى دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في هذا الإنجاز المهم والذي سيقدم لنا مشروعا يعد من أهم المشاريع الحيوية بمبادرة من أرامكو، وهذا يعطينا مؤشرا مهما على الجدية في تحقيق برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030. وأضاف: السعودية تملك اكبر احتياطي من مخزون النفط وخصوصا في المنطقة الشرقية وبأكبر إنتاج على مستوى العالم، لذا يجب أن نكون من الدول الرائدة في مجال الخدمات المساندة لصناعة الطاقة وهذا التوجه بقرار مجلس الوزراء يدل على إيمان كامل من الدولة بأن هذا الطريق الأمثل لتنويع مناشط الاقتصاد وتوسيع قاعدته، وبالتالي تنويع مصادر الدخل لتقوية الاقتصاد المحلي، وأيضا لوضع حجر الأساس لانطلاق عمليات زيادة المكون المحلي وتوطين التقنية في خدمات صناعة الطاقة. وأبان: لو رجعنا لبرامج رؤية المملكة 2030 سنجد أنها تركز بشكل واضح على موضوع رفع المكون المحلي بمدخلات الصناعات الإستراتيجية وعلى رأسها صناعة الطاقة وإنتاج البترول والمياه المحلاة والكهرباء وهذه القطاعات كانت تعول عليها الجهات العليا لأن تلعب دورا مهما في نقل الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد النفط، وهي تملك كل مقومات إنجاح الخطط المستقبلية لهذا التحول. كل هذا العمل الذي نراه سيكون له تأثير مباشر على الصادرات السعودية، فغدا سيكون من الممكن تصدير خدمات الطاقة وتقنياتها وكفاءاتها البشرية، والسعودية مؤهلة للعب هذا الدور وفق الإمكانات المتوفرة لديها، ومثلا في دولة مثل النرويج التي بدأت منذ عام 1969 واليوم تشكل خدمات الطاقة 35% من إجمالي صادراتهم، فما بالك بدولة مثل دولتنا التي يمكنها ليس فقط لعب دور رئيسي في بيع النفط ومشتقاته، بل وفي تصدير المعرفة والخدمات والتكنولجيا والكوادر البشرية التي تتوفر لدينا. مشاريع رأس الخير وحوض صناعة السفن والخدمات المسانده النفطية كلها تؤكد على توجه اقتصاد المملكة نحو تنويع الاستثمارات في البنية التحتية والمساهمة بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي وتوطين التكنولوجيا وغيرها. مشيرا إلى أن الدول تقدم المحفزات إلى الشركات للاستثمار في مثل هذه المشاريع الضخمة جدا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير فرص العمل ذات القيمة المضافة لشباب وشابات الوطن. أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان على أهمية هذا المشروع الحيوي والذي سيحدث نقلة نوعية على مستوى قطاع الطاقة فقال:«إنشاء مدينة الطاقة الصناعية التي سيتم تطويرها واختيار المنطقة الشرقية كمقر لها دليل على جدية العمل ووجود نظرة ثاقبة تبحث عن الفرص لاقتناصها وتعزز التنافسية لاستقطاب مشاريع ذات قدرات عالية جدا وبمواصفات متفوقة تصب في مصلحة تعزيز مكانة المنطقة الشرقية كعاصمة للطاقة تمتلك كل عوامل النجاح وبالتالي ترفع كفاءة الاقتصاد السعودي». وتابع: «من خلال تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الذي قدر أن تضيف هذه المدينة 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويا، كأثر اقتصادي للمشروع إضافة إلى الأثر غير المباشر على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على مستوى صناعة الطاقة في العالم؛ وذلك للوصول إلى طموحات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة». وأشار العطيشان إلى الدور المهم الذي ستلعبه مدينة الطاقة الصناعية في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة لشباب وشابات الوطن، ورفع كفاءتهم مما يجعلنا موعودين بمستقبل مشرق ليكون لدينا كوادر مدربة وفق أعلى معايير التدريب في مجالات التنقيب والإنتاج والنقل وكل ما يتعلق بقطاع الطاقة الضخم جدا، والذي يوفر فرصا وظيفية متقدمة، وذات قيمة مضافة. وأضاف: كل ما سبق يعد مهما ولكن هناك هدفا يعد بدرجة كبيرة من الأهمية وهو توطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا والمملكة في الوقت الراهن تسعى للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في تصدير النفط ومشتقاته وكل ما يتعلق بهذه الصناعة العالمية. لقطة من الجو لأحد مرافق معامل الإنتاج في منيفة اثنان من فريق عمل التشغيل في معمل واسط مشغل يفتح صماما مبنيا وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية (اليوم)
