أعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على توجيهه الكريم بإنشاء مدينة الطاقة الصناعية، التي سيتم تطويرها في المنطقة الشرقية. وأوضح الفالح أن المشروع يهدف إلى توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه، مشيراً إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في المملكة. وبيّن أن الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير سيتمثل في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنويًا، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميًا. من جانبه قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر: إن مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية ستكون مشروعًا ارتكازيًا وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وهذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك. بدوره أفاد المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السَّالم أن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و "مدن"، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، مفيداً أن "مدن" قد شرعت فعليًا في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع أرامكو السعودية لتطوير وتشغيل المدينة. مما يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم "مدينة الطاقة الصناعية"، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلو مترًا مربعًا لإقامة المدينة المشار إليها، ووافق المجلس على العرض المقدم من أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة "الشركة المطورة"، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها "الشركة المشغّلة". ومن المتوقع أن يحقق مشروع مدينة الطاقة الصناعية، بعد تطويرها بالكامل، عددًا من الأهداف الاستراتيجية، أهمها: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات أرامكو السعودية التشغيلية والتطويرية الملحة. وستحتضن مدينة الطاقة الصناعية الأنشطة التصنيعية والخدمية المتعلقة بالقطاعات المستهدف جذبها مثل خدمات حفر الآبار، أجهزة الحفر، معدات معالجة السوائل، خدمات التنقيب والإنتاج، تصنيع الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، الصمامات والمضخات. وأجرت أرامكو السعودية عدة دراسات ومسوحات مع الموردين الرئيسيين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عددًا من المكونات الرئيسة لإيجاد بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم، وتتضمن هذه المكونات توفير بُنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف متكامل، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومركز خدمات شامل، ومجمعات سكنية وأنشطة تجارية، وسيغطي المخطط العام لمدينة الطاقة عند اكتمالها – بمشيئة الله – مساحة تقرب من 50 كيلو مترًا مربعًا. وستغطي المرحلة الأولى من المشروع التي سيتم الانتهاء من تطويرها عام 2021م مساحة تقرب من 12 كيلو متراً مربعاً. ولزيادة جاذبية الاستثمار فقد تم اختيار موقع استراتيجي لمدينة الطاقة، بين الدمام والأحساء، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريبًا من مصدِّرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وكذلك قريبًا من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية، كما تم اختيار هذا الموقع لمدينة الطاقة لتكون متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام "حوالي 48 كيلو متراً مربعاً"، فضلًا عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية. وتسعى أرامكو السعودية لتنفيذ مبادرتها "اكتفاء" لتطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة يستحوذ على 70 % من الطلب المحلي، وأن تكون لديه القدرة على تصدير 30 % من منتجاته بحلول عام 2021م، حيث دأبت الشركة منذ نشأتها على القيام بدور حيوي في تطوير الاقتصاد الوطني استنادًا على توجهها في تمكين التنمية المستدامة وإيجاد قطاع محلي لصناعات الطاقة قادر على المنافسة عالميًا.
