اقتصادي / الفالح : مدينة الطاقة الصناعية في المنطقة الشرقية .. مشروع يهدف إلى توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره/ إضافة أولى واخيرة ومن المتوقع أن يحقق مشروع مدينة الطاقة الصناعية، بعد تطويرها بالكامل، عددًا من الأهداف الاستراتيجية، أهمها: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات أرامكو السعودية التشغيلية والتطويرية الملحة. وستحتضن مدينة الطاقة الصناعية الأنشطة التصنيعية والخدمية المتعلقة بالقطاعات المستهدف جذبها مثل خدمات حفر الآبار، أجهزة الحفر، معدات معالجة السوائل، خدمات التنقيب والإنتاج، تصنيع الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، الصمامات والمضخات. وأجرت أرامكو السعودية عدة دراسات ومسوحات مع الموردين الرئيسيين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عددًا من المكونات الرئيسة لإيجاد بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم، وتتضمن هذه المكونات توفير بُنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف متكامل، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومركز خدمات شامل، ومجمعات سكنية وأنشطة تجارية، وسيغطي المخطط العام لمدينة الطاقة عند اكتمالها - بمشيئة الله - مساحة تقرب من 50 كيلو مترًا مربعًا. وستغطي المرحلة الأولى من المشروع التي سيتم الانتهاء من تطويرها عام 2021م مساحة تقرب من 12 كيلو متراً مربعاً. ولزيادة جاذبية الاستثمار فقد تم اختيار موقع استراتيجي لمدينة الطاقة، بين الدمام والأحساء، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريبًا من مصدِّرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وكذلك قريبًا من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية، كما تم اختيار هذا الموقع لمدينة الطاقة لتكون متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام "حوالي 48 كيلو متراً مربعاً"، فضلًا عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية. وتسعى أرامكو السعودية لتنفيذ مبادرتها "اكتفاء" لتطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة يستحوذ على 70 % من الطلب المحلي، وأن تكون لديه القدرة على تصدير 30 % من منتجاته بحلول عام 2021م، حيث دأبت الشركة منذ نشأتها على القيام بدور حيوي في تطوير الاقتصاد الوطني استنادًا على توجهها في تمكين التنمية المستدامة وإيجاد قطاع محلي لصناعات الطاقة قادر على المنافسة عالميًا.
