رفضت قطر مطالب جاراتها لاعادة العلاقات معها قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العشرة ايام التي حددت لها للرد، لتتحرى عزلها عن محيطها وبيتها الخليجي العربي. والدوحة متهمة من قبل المملكة وبقية دول المقاطعة والمجتمع الدولي بدعم «الارهاب» والتقرب من نظام ايران رغم مخرجات مؤتمر الرياض 2017 والذي اتفق عليه قادة أكثر من 55 دولة برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور الرئيس الأمريكي، بعزل نظامه وحض المجتمع الدولي على ذلك. وتشمل المطالب التي قدمت رسميا الى الدوحة في 22 يونيو، اغلاق قناة «الجزيرة» وخفض العلاقات مع طهران، الراعي الأول للإرهاب وفقا لتصنيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن اغلاق قاعدة تركية في الامارة. انتهاء المهلة مع انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب مساء الاحد، تتجه الانظار الى الرياض وابوظبي والمنامة التي قد تقدم على خطوات تصعيدية يمكن ان تشمل زيادة العقوبات ضد قطر اقتصاديا وتضييق الخناق عليها سياسيا. وعكست الاجواء الخليجية الاحد، من الرفض القطري، تلويحا بعقوبات جديدة ضد الدوحة. وكانت المملكة والامارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية لدعمها مجموعات «ارهابية» وايوائها إرهابيين ومتطرفين. لكن الدوحة، التي تستقبل اكبر قاعدة جوية امريكية في المنطقة، زعمت أن تلك الاتهامات مغلوطة، وهي ادعاء صدر بعد نحو اسبوعين من نشر تصريحات للأمير الشيخ تميم ين حمد آل ثاني وانتقد فيها دول الخليج، الا ان الدوحة أدعت موقع وكالة الانباء الرسمية تم اختراقه، بينما هي اتخذت مواقف تؤكد صحة التصريحات والتزم بما جاء في التصريحات مثل إعلان التقارب مع إيران وفتح الآلة الإعلامية للهجوم على المملكة والإمارت والبحرين ومصر. غضب الجيران تعتمد قطر منذ سنوات على المال والاعلام لترسيخ موقع لها في المنطقة وفي العالم، الامر الذي يثير حفيظة اشقائها بالخليج. وسعت دول الخليج في محاولة اولى عام 2014 الى اعادة قطر الى كنف سياسات مجلس التعاون الخليجي الذي يضمها الى جانب المملكة والامارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان، خصوصا في ظل استقبال الدوحة لشخصيات مرفوضة من هذه الدول وبالتالي ملفوظة دوليا، وبينها عناصر في جماعة الاخوان المسلمين وطالبان والقاعدة وداعش. وقطعت العلاقات مع الدوحة لكنها سرعان ما اعيدت غداة قمة في الرياض، تعهد خلالها امير قطر بالعمل على ابعاد شخصيات مشبوهة ومرتبطة بتنظيمات متطرفة، والطلب من قناة الجزيرة لتخفيف حدة انتقاداتها لسياسات دول عربية، فيما لم تلتزم الدوحة أو تنفذ ما سبق من تعهدات. بداية الخلاف بدأ الخلاف الخليجي فعليا مع قطر بعد استيلاء الشيخ حمد بن خليفة على الحكم من والده، وبدأت قطر بالمشاغبة ع الجيران والدول العربية، وتنتهج سياسات أكبر من قطر، ومضرة بالأمن العربي، مثل مسارعتها لإقامة علاقات مع إسرائيل بلا ضرورة، إلا إذا كانت تهدف إلى انتهاج سياسات مخلة بالأمن الخليجي والعربي وتطلب الحماية من إسرائيل. وفي في 2010، عندما اقدمت الدوحة على الانخراط بشكل مباشر في احداث الربيع العربي، وإثارة الفتن، في الدول الخليجية والعربية، واستضافات ندوات وخبراء على رأسهم الفلسطيني الإسرائيلي الجنسية عزمي بشارة لتدريب المراهقين العرب على العصيان وإثارة الاضطرابات في البلدان الخليجية والعربية، رغم المعارضة العربية لتلك الاحتجاجات التي دفعت نحو تغيير بعض الانظمة الممسكة، وحتى التي جرت التغيير فيها لم تسلم من قطر التي سارعت غلى تبني منظمات وحركات وتمويلها وتسليحها لتتحارب مع جماعات أخرى. وفي مواجهة الازمة في نسختها العلنية الثانية، لجأت الدوحة التي تملك استثمارات في العديد من الدول وبينها فرنسا وبريطانيا، الى الخارج وتحديدا الى القوى الكبرى في محاولة لدفعها نحو ممارسة ضغوط على الدول المقاطعة لانهاء الأزمة. لكن قطر اصطدمت بالموقف الامريكي الذي تبنى عبر الرئيس ترامب اتهام الدوحة بتمويل الارهاب، فيما لم تثمر وساطات كويتية وفرنسية وامريكية في الوصول الى حل، في وقت تقول دولة الامارات «ان الخلاف مع قطر والعقوبات التي اتخذت بحقها وبينها اغلاق المجالات الجوية والبحرية والبرية امامها قد تستمر لسنوات».
