لم يبق سوى أسبوع أمام قطر للرد على الدول الأربع التي قدمت إليها 13 مطلباً لإعادة العلاقات والأمور إلى طبيعتها في حال نفذت الدوحة ما تريده الدول المقاطعة. ولم يصدر عن الدوحة أي قرار علني عما ستقبله أو سترفضه في هذا الشأن بعد. ولم يعلن الوسيط الكويتي بعد استئناف مهمته، لكن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد الخالد قال إن هناك «ثقة بحكمة الأمير الشيخ صباح الأحمد، تجعلنا نطمئن بأن الخلاف الخليجي سينتهي ولن يطول، وأن الجهود التي يبذلها ستُثمر عن لم شمل البيت الخليجي»، وأكد أن «المجتمع الدولي أبدى تقديره لدور الوساطة الذي تقوم به الكويت»، ولفت إلى أن «أمن الخليج واحد». في حين وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة «إحضار قطر الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة بالتصعيد العسكري» الذي تتحمل قطر مسؤوليته. وأكد في تغريدات على «تويتر» أن أساس الخلاف مع قطر هو «سياسي وأمني ولم يكن عسكرياً قط». وشدد الوزير على خيارين لا ثالث لهما أمام الدوحة، «إما التزام تحالفها الخليجي- العربي، أو تفضيلها للتدخل الإقليمي الطارئ»، مؤكداً أن مطالب الدول المقاطعة جاءت بسبب سياسات قطر المتناقضة التي «تدعي التزامها النظام في إقليم الخليج من جهة، وتدعم أحزاباً إرهابية من جهة أخرى». وقال الوزير البحريني: «تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة». وقطعت دول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة متهمة إياها ب «دعم الإرهاب». وتتضمن قائمة المطالب، إغلاق قناة «الجزيرة» وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة ودفع تعويضات. وفي برلين، دعا أمس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوروبا إلى استغلال نفوذها في التشجيع على بدء حوار في منطقة الخليج. ودعا ظريف إلى «آلية أمنية إقليمية جديدة لدول الخليج»، رافضاً تحميل إيران أو قطر المسؤولية عن «الإرهاب»(...). وقال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل «إن قائمة المطالب المقدمة من الدول الأربع لقطر استفزازية جداً وسيكون من الصعب تنفيذها بالكامل». وبثت قناة «العربية» نبأ من باريس أمس، أفادت فيه بأن عدداً من الناشطين العرب والفرنسيين نظموا وقفة احتجاجية في العاصمة الفرنسية رفضاً لزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، واحتجاجاً على سياسة الدوحة الداعمة لبعض التنظيمات الإرهابية. وكان عدد من النشطاء الحقوقيين وجمعيات ضد السياسات القطرية الحاضنة للإرهاب والداعمة للتطرف، أعلنوا في وقت سابق تنظيم تلك التظاهرة أمام السفارة القطرية في باريس، للمطالبة بوقف «تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية». وحمل المحتجون شعارات بالفرنسية والإنكليزية تطالب الحكومة القطرية بالكف عن دعم الجماعات المتطرفة، التي وصل أذاها وإرهابها إلى عواصم غربية وباريس بالذات، التي أصابها الإرهاب مرات عدة في الأعوام القليلة الماضية.وكان أمير قطر أعلن عن زيارة سيقوم بها هذا الأسبوع إلى فرنسا للتشاور مع الرئيس إيمانويل ماكرون في شأن أحداث المقاطعة الخليجية والعربية للدوحة. وفي واشنطن دخل الكونغرس على خط الأزمة الخليجية أمس مطالباً دول مجلس التعاون بتقديم «مسار للحل واعادة توحيد المجلس» قبل «الموافقة على أي مبيعات أسلحة جديدة» لأعضائه. وأكد رئيس لجنة العلاقات في مجلس الشيوخ بوب كوركر في رسالة الى وزير الخارجية ريكس تيلرسون أنه «مسرور جدا» بزيارة الرئيس دونالد ترامب الى السعودية الشهر الماضي وأن «وحدة دول الخليج والتزامها التعاون الأمني بين خطوات مشجعة ويجب أن نكون متحدين في مواجهة التهديدات المتزايدة من ايران وداعش». وقال «على جميع دول المنطقة فعل المزيد لمحاربة الارهاب والخلاف الأخير بين دول مجلس التعاون يؤذي جهود محاربة داعش والتصدي لإيران».
