أكد عدد من المتحدثين استنطقتهم «اليوم» حول توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية - القطرية، بجانب رأي بعضهم حول قرار قطع العلاقات الخليجية مع قطر والتي ظهرت بوادرها خاصة وأن ما نسبته 84% من واردات قطر عن طريق المنفذ البري مع المملكة، ما يشير إلى ان استمرار الحصار عليها كفيل بانهيار اقتصادها. حجم إدراك إنساني وقال الأكاديمي خالد السعران: إن هذا القرار يمثل حجم إدراك حكومة خادم الحرمين الشريفين لأهمية الشعب القطري لدى شعوب الخليج، مع الاخذ بعين الاعتبار بأن الشعب القطري ليس مسؤولا عن تصرفات القيادة القطرية الداعمة للإرهاب في كثير من الدول العربية وأيضا خلق الفوضى في العديد من الدول الخليجية. ولفت د. السعران إلى أن مثل هذا القرارات تحمل أبعادا إنسانية لوضع الشعب القطري أمام تصرفات الحكومة القطرية غير المسؤولة، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار له دلالة واضحة أن المستهدف هو تغيير سياسة النظام القطري وليس قطر كما يروج لها الإعلام القطري. بدوره، أوضح الأكاديمي د.عبد الله الفايز أن القرار الملكي بوضع آلية لفتح الحدود أمام الأسر السعودية القطرية يؤكد أهمية الشعب القطري والأواصر الاجتماعية بين البلدين لدى القيادة الرشيدة، وللترابط العائلي والقبلي بين البلدين لذلك فالقرار يحمل بعد نظر حكومة خادم الحرمين الشريفين. وتوقع الدكتور الفايز أن يستفيد أغلبية الشعب القطري من هذا القرار كون أغلبية القطريين تربطهم روابط زواج ومصاهرة مع عدد من دول الخليج وبالأخص المملكة، بجانب دول الامارات والبحرين والكويت، وهو قرار جيد يصب في مصلحة الشعوب الخليجية. يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين أمهلت القطريين المقيمين والزائرين 14 يوما لمغادرة أراضيها، واتخذت كل من الكويت وسلطنة عمان، في ظل هذه الأزمة موقف الحياد، وتقومان بدور الوساطة بين الدول الأربع الخليجية الأخرى. سقوط الأسهم القطرية في البورصات بسبب سياسة الدوحة الازدواجية (رويترز) خسائر اقتصاد قطر أكد اقتصاديان أن قطع العلاقات الخليجية مع قطر سوف يكبد الاقتصاد القطري خسائر كبيرة على جميع الأصعدة خاصة أن ما نسبته 84% من واردات قطر عن طريق المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية، وأن استمرار الحصار على قطر كفيل بانهيار اقتصادها. وأوضح المختصان خلال حديثهم ل«اليوم» أن دول الخليج لا تريد أن تؤثر هذه القرارات على الشعب القطري وإنما المستهدف بها الحكومة القطرية، مشيرين إلى أنه توجد شركات اجنبية وشركات سعودية ومستثمرون سعوديون في قطر، وأشارا إلى أن ما سيتعرض له المستثمرون من خسائر مادية سوف تتحملها حكومة الدوحة التي تعتبر مسؤولة عن هذه الأزمة التي أدت إلى قطع العلاقات وإغلاق الحدود. وقال الخبير الاقتصادي في التجارة الدولية د. فواز العلمي: «إن دول الخليج لا تريد أن تؤثر هذه القرارات على الشعب القطري وإنما المستهدف بها الحكومة القطرية»، مؤكدا «أن قطع العلاقات وإغلاق الحدود مع قطر له تأثير على تراجع الاقتصاد القطري وله تأثير على ميزان المدفوعات القطرية وآثار سلبية للتصنيف الائتماني للبنوك القطرية، خاصة ان البنوك الخليجية اوقفت تعاملها مع البنوك القطرية بما في ذلك إيقاف التعامل بالريال القطري، وكل ذلك من العوامل المضرة بالاقتصاد القطري إضافة إلى تراجع التجارة خاصة أن ما نسبته 84% من واردات قطر من الدول المجاورة عن طريق منفذ سلوى السعودي ودولة قطر تعتمد على غالب المواد من المملكة»، موضحا «أنها تستورد من السعودية والإمارات الاسمنت والمواشي وبعض المواد الغذائية والسلع التجارية»، وأضاف: «أضف إلى ذلك ما سوف تتكبده الخطوط القطرية من خسائر هائلة بسبب إغلاق الأجواء أمام طائراتها التي يتطلب عليها ان تغير مسارها، فالخطوط القطرية كانت تسير يوميا أكثر من 55 رحلة قطرية مع الدول الخليجية». وأشار العلمي إلى «وجود شركات سعودية ومستثمرين سعوديين في قطر، وان خسائرهم سوف تتحملها الحكومة القطرية التي تعتبر مسؤولة عن هذه الأزمة التي أدت إلى قطع العلاقات وإغلاق الحدود». الحصار سلاح قوي قال الخبير الاقتصادي د.سالم باعجاجة: «إن استمرار الحصار على قطر سيسهم في خنق إيراداتها وستكون الميزانية العامة لاقتصادها خلال العام الجاري في عجز كبير نتيجة استمرار سياستها غير الصحيحة، ما يؤدي الى هدم اقتصادها كون السياسات التي تنتهجها تعد سياسات مضرة للاقتصاد الخليجي». وأشار باعجاجة إلى «أن الحصار يعتبر سلاحا قويا، ويحول دون تواصل من بالداخل القطري مع العالم الخارجي، والأثر الاكبر هو سقوط التجارة القطرية والاقتصاد بعد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية»، وأضاف: «هنا يجب على حكومة قطر العودة إلى دول مجلس التعاون، والتراجع عن مواقفها التي ادت إلى هذه المقاطعة، قبل ان تتفاقم الأوضاع داخلها، فالحياة ستتأثر، مثل البورصة والتجارة البينية مع البلدان الخليجية». واستدرك الخبيرالاقتصادي: «أغلب المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية ترد عن طريق دول مجلس التعاون، ومواد البناء يتم استيرادها عن طريق المملكة، او عن طريق موانئها، لذلك لاشك أنها سوف تتأثر بارتفاع الأسعار فيها»، وأضاف: «يوجد في قطر مصانع الاسمنت والالمنيوم والحديد، ولكنها لا تغطي احتياجاتها مما يتطلب منها الاستيراد من السعودية والإمارات أو استخدام الموانئ السعودية، فالاقتصاد القطري سوف يتضرر بلا شك، والتجارة سوف تشهد سقوطا مدويا». وزاد باعجاجة: «أعتقد ان مقطع الفيديو الذي تم تداوله للشعب القطري وهو يحاول شراء المواد الغذائية من المراكز التجارية يدل على انهم يدركون خطورة مثل هذه القرارات، مع العلم أن دول الخليج لا ترغب في ان يؤثر ذلك على الاشقاء القطريين». وختم الخبير الاقتصادي حديثه قائلا: «أما فيما يتعلق بالودائع البنكية، أعتقد أن البنوك لها أنظمة عالمية ويمكن لأي مستثمر من أي بلد سحب أرصدته بدون أي مشاكل». السلع الغذائية والاستهلاكية تدخل قطر عن طريق المملكة (رويترز)
