ظلت فلسطين، بمضامينها الدينية والإنسانية والسياسية، القضية العادلة على مر التاريخ الإنساني، فيما شكلت وحدة شعبها، بمختلف انتماءاته، عصب الصمود والتمكين الثوري، الذي أبقى جذوة التحرير حاضرة في وجدان الفلسطيني وشقيقيه العربي والإسلامي. شعب فلسطين عمد مبكرًا إلى «ثلاثية »، قِوامها: «وحدة الأرض» و«حرمة الدم» و«القرار المستقل»، حفظت ل «الفعل الثوري» عصفه في مواجهة «المشروع الصهيوني»، ممثلا بدولة الاحتلال (إسرائيل)، فيما شكل العرب والمسلمون «حاضنة قومية ودينية»، استطاعت إمداد الفلسطينيين واسنادهم. ورغم المحاولات العربية العديدة، منذ احتلال فلسطين عام 1948، للاستيلاء على «استقلالية القرار الفلسطيني»، وتوظيفه في «إضفاء الشرعيات» على أنظمة الحكم الناشئة أو الثورية، أو لتجييره لصالح أجندات إقليمية ودولية، إلا أنها كلها باءت بالفشل، ولم تستطع النيل من «ثلاثية القداسة». في التاريخ الفلسطيني عشرات المحاولات لحرف القضية عن مسارها، والدفع بها إلى متاهات تحول دون بلوغ الغايات والأهداف التحررية، ممثلة بتحرير الأرض والإنسان وإقامة الدولة الوطنية، ولعل من أبرزها المحاولات الإيرانية والسورية والليبية، وهي محاولات سعت - بمختلف الوسائل - إلى نزع استقلالية القرار الفلسطيني، وإخضاعه للنفوذ والهيمنة، وتهيئته ل «التوظيف السياسي» في مختلف المجالات. في وقت مبكر سعى الأمير حمد إلى تقديم قطر كدولة رشيقة وقادرة على لعب أدوار إقليمية ودولية، وعمد إلى تقديم الدوحة باعتبارها «عاصمة للتوافق العربي»، إلا انه في الآن ذاته عمد إلى «تمويل الانشقاقات» بين مكونات الدولة الواحدة، وبات بهذه الاستراتيجية «صانع الخصومة» و«صاحب الحل»!. الأمير حمد أدرك - مبكرا - أن «القضية الفلسطينية» مفتاح رئيسي في الشرق الأوسط، فسعى إلى «توظيف القضية» سياسيًا عبر العمل في اتجاهين: الأول: نسج وتوثيق علاقات قطرية - إسرائيلية، سرية وعلنية، وعلى مختلف المستويات، وضمن سياق من «تبعية الدوحة» ل «تل أبيب»، وبما يتضمنه ذلك من تنفيذ «أجندات استخبارية» وفتح الدوحة للتطبيع مع الاسرائيلي. الثاني: العمل على تفكيك النسيج الفصائلي الفلسطيني، واستمالة أطرافه، واخضاعهم لمنظومة من التأثير، بما يؤدي بهم إلى أداة طيّعة في يد الدوحة ومن خلفها، وبما يقدم قطر ضمن رؤيتها في صناعة الخصومة وتسويتها أيضا. سعت الدوحة إلى تسريع وتعميق علاقتها بحركتي «المقاومة الإسلامية - حماس» و«الجهاد الإسلامي»، اللتين طالما ارتبطتا بعلاقات ايجابية مع إيرانوسوريا، وهو ما سهل الدور القطري - لاحقا - في دفع حركة حماس إلى الانقلاب على السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. دولة قطر انتظرت رحيل ياسر عرفات بفارغ الصبر حتى يتسنى لها العبث بالداخل الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ظلت عصية على الاختراق، ومحصنة من التدخل الخارجي المؤثر. عوامل عديدة اتاحت الفرصة للعاصمة الدوحة لاختراق الجسد الفلسطيني، والنيل من كل مقدساته، وذلك عبر الاستثمار في: الفراغ السلطوي - الأخلاقي الذي خلّفه غياب الزعيم الفلسطيني الراحل. وثانيا دخول المؤسسة الفلسطينية في مرحلة انتقالية عسيرة بقيادة الرئيس محمود عباس. وثالثا تنفيذ إسرائيل لأشرس هجمة على الشعب الفلسطيني، سواء عبر الحملات العسكرية أو مشاريع المصادرة والاستيطان والتهويد، ورابعا نمو أطماع حركة حماس وتطلعاتها في السيطرة على القضية الفلسطينية، وسعيها إلى استغلال الوضع الانتقالي في اختطاف القضية وحرفها عن مسارها النضالي. من الناحية العملية، أسهمت إستراتيجية الدوحة في تحقيق ما عجزت عنه عقود من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وهو ما ظهر في «تدنيس ثلاثية القداسة»، الذي ظهر عبر: أولا: إنهاء وحدة الأرض، ممثلة ب «فلسطين التاريخية» الممتدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وأيضا:حرمة الدم الفلسطيني، وهو العماد الثاني ، فدم الفلسطيني، وماله وعرضه، على الفلسطيني حرام، وهو ما صانه الفلسطينيون في أحلك الظروف، التي تزامنت مع حرب المخيمات، التي شنتها سوريا حافظ الأسد على الفلسطينيين، وظلت كذلك حتى برزت قطر كلاعب في الداخل الفلسطيني، إذ وظّف الدعم القطري لحركة حماس في قتل الفلسطيني وسحله في شوارع قطاع غزة، وذلك في مقابل سلطة مزعومة في القطاع المنكوب. وكذلك:استقلال القرار الوطني والابتعاد به عن التجاذبات العربية والإقليمية والدولية، سعت الدوحة إلى اختطاف مشروع التحرر الفلسطيني، ودنست قدسيته، وفي سياق يصب في صالح قوة الاحتلال الإسرائيلي، وعمدت أيضا إلى اجترار تجارب الإسلام الحركي والراديكالي في الداخل الفلسطيني، عبر جذب «نويّات تنظيمية وميليشيوية» ل «فصائل متطرفة»، والدفع بها إلى قطاع غزة، لتكون بديلا لحركة حماس حال تمردت على الدوحة. بقي أن نقول: ادعاء المقاومة لا يصنع مقاوماً، ولفلسطين حرمتها.
