أكد رئيس محكمة التنفيذ بالدمام الشيخ الدكتور دخيل الحمد أن مشروع «محكمة بلا ورق» يسر جميع إجراءات سير طلب تنفيذ الاحكام، ونوه بدور محاكم التنفيذ الكبير في إعادة الحقوق والحد من المماطلة في تنفيذ الأحكام وتعزيز قيمة الورقة التجارية «الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات» وذلك من خلال تطبيق نظام التنفيذ وفق المدد النظامية. وأوضح الشيخ الحمد خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المحامين والمستشارين القانونيين بقطاع المحاماة مساء أمس الاول بمقرها الرئيس، أن عدداً من المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل قد زادت من فاعلية هذا النظام عبر تطبيق عدد من المشاريع الإلكترونية، منها الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة حيث تصدر الأوامر القضائية للجهات الأمنية والمالية المربوطة معها إلكترونياً ومن تلك الجهات كتابات العدل، الجوازات، الشرطة، مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة التجارة والاستثمار، و«سمة» لإجراء الحجز والمنع من السفر وإيقاف الخدمات والإيداع على قوائم القبض وتجميد السجلات التجارية والإدراج في سجلات المتعثرين في السداد. كما أوضح فضيلته أن آخر تلك المشاريع التي أطلقتها الوزارة مشروع (محكمة بلا ورق) وذلك من خلال اعتماد الملف الإلكتروني في محاكم ودوائر التنفيذ - بدلاً عن الملف الورقي - في جميع إجراءات سير طلب التنفيذ من بدايته وحتى التنفيذ. ولفت الشيخ الحمد خلال اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة خالد الصالح وشهد حضورا مميزاً الى أن هذا التطور الذي شهدته محاكم التنفيذ، قد أوجد نقلة كبيرة ظهرت نتائجها من خلال تزايد الطلبات الواردة إليها وتقديم سندات تنفيذية مضى عليها سنوات طويلة. وقال الشيخ الحمد: إن على شركات التمويل والبنوك أن تحرر سنداتها وعقودها بشكل صحيح مكتمل خال من العيوب التي قد تتسبب في تعثر تنفيذه مستقبلاً، وأن على كل من يرغب في ممارسة أي نشاط تجاري أن يحصل على التراخيص النظامية لممارسة هذا النشاط بعيداً عن أساليب التحايل ليضمن لنفسه كافة الحقوق التي كفلتها الأنظمة. كما أشار فضيلته في معرض حديثه عن مشروع تعديل لائحة نظام التنفيذ إلى أن منازعات التنفيذ قد حصرتها المادة الثالثة من النظام، وأن التوسع في مفهومها قد يسبب تعطيلاً للتنفيذ، مؤكداً على ضرورة أن يكون لكل دعوى ما يدعم صحتها. وحول الحديث عن الممثل النظامي بيّن أن الإجراءات المتخذة ضده من المنع من السفر والحبس إنما هي لدواعي الإفصاح، وأن عليه أن يبادر بالإفصاح عن أموال الشركة واستحقاقاتها لدى الغير. كما دعا فضيلته عموم المحامين - ومن خلال خبرتهم الكبيرة ومهنيتهم في هذا المجال - أن يسهموا في زيادة الوعي لدى المجتمع ونشر الثقافة العدلية مع العناية في تدريب المحامين المتدربين ورفع كفاءتهم. وقال الصالح: ان اللائحة التنفيذية جاءت مكملة وشارحة للنصوص النظامية، التي تناولت اختصاصات قاضي التنفيذ والسند التنفيذي والافصاح عن الأموال وأموال المحكوم عليه محل التنفيذ والحجز التحفظي، كما بينت اجراءات التنفيذ والتي تضمنت الحجز التنفيذي وبيع المال المحجوز وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ وحجز ما للمدين لدى الغير، كما أوضحت التنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، كما اشارت الى الحالات التي يتم فيها توقيف المدين وإعساره. وبين أن إنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم ومحاكم للتنفيذ أتى مكملاً ومنفذاً لهذه النصوص النظامية، والتي أناطت بها الاختصاص النظامي في تنفيذ هذه المواد وجاءت لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المتعددة. وفي الختام كرم رئيس لجنة المحامين في الغرفة خالد الصالح، رئيس محكمة التنفيذ بالدمام الشيخ الدكتور دخيل بن سعود الحمد بدرع تذكارية.
