أكد رئيس محكمة التنفيذ في الدمام الدكتور دخيل الحمد أهمية دور محاكم التنفيذ في إعادة الحقوق والحد من المماطلة في تنفيذ الأحكام وتعزيز قيمة الورقة التجارية (الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات)، وذلك من خلال تطبيق نظام التنفيذ وفق المدد النظامية، مشيراً إلى أن المماطلين في التنفيذ سيكونون عرضة إلى الحجز والمنع من السفر وإيقاف الخدمات والإيداع على قوائم القبض وتجميد السجلات التجارية والإدراج في سجلات المتعثرين في السداد. وأوضح الحمد خلال لقاء عقدته لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في قطاع المحاماة بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية مساء الإثنين الماضي، أن مبادرات عدة أطلقتها وزارة العدل زادت من فاعلية هذا النظام، عبر تطبيق مشاريع إلكترونية، منها الربط مع جميع الجهات المعنية، إذ تصدر الأوامر القضائية للجهات الأمنية والمالية المرتبطة معها إلكترونياً، ومنها: كتابات العدل، والجوازات، والشرط، ومؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، ووزارة التجارة، و«سمة». وأوضح خلال اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة خالد الصالح، أن آخر المشاريع التي أطلقتها الوزارة «محكمة بلا ورق»، وذلك من خلال اعتماد الملف الإلكتروني في محاكم ودوائر التنفيذ، بدلاً عن الملف الورقي في جميع إجراءات سير طلب التنفيذ من بدايته وحتى التنفيذ. ولفت إلى أن هذا التطور الذي شهدته محاكم التنفيذ أوجد نقلة كبيرة ظهرت نتائجها من خلال تزايد الطلبات الواردة إليها وتقديم سندات تنفيذية مضى عليها سنوات طويلة. وأضاف الحمد أن على شركات التمويل والمصارف أن تحرر سنداتها وعقودها بشكل «صحيح مكتمل خال من العيوب التي قد تتسبب في تعثر تنفيذه مستقبلاً»، داعياً من يرغب في ممارسة أي نشاط تجاري إلى أن يحصل على التراخيص النظامية لممارسة هذا النشاط، بعيداً عن أساليب التحايل ليضمن لنفسه الحقوق كافة التي كفلتها الأنظمة. وأشار إلى مشروع تعديل لائحة نظام التنفيذ، مبيناً أن منازعات التنفيذ حصرتها المادة الثالثة من النظام، وأن التوسع في مفهومها قد يسبب تعطيلاً للتنفيذ، مؤكداً ضرورة أن يكون لكل دعوى ما يدعم صحتها. وحول الممثل النظامي، بيّن الحمد أن الإجراءات المتخذة ضده من المنع من السفر والحبس إنما هي «لدواعي الإفصاح وأن عليه أن يبادر بالإفصاح عن أموال الشركة واستحقاقاتها لدى الغير». ودعا المحامين إلى أن يسهموا في زيادة الوعي لدى المجتمع ونشر الثقافة العدلية مع العناية في تدريب المحامين المتدربين ورفع كفاءتهم. من جانبه، قال الصالح إن اللائحة التنفيذية جاءت مكملة وشارحة للنصوص النظامية، التي تناولت اختصاصات قاضي التنفيذ والسند التنفيذي والإفصاح عن الأموال وأموال المحكوم عليه محل التنفيذ والحجز التحفظي، فيما بينت إجراءات التنفيذ والتي تضمنت الحجز التنفيذي وبيع المال المحجوز وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ وحجز ما للمدين لدى الغير، وأوضحت أيضاً التنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وأشارت إلى الحالات التي يتم فيها توقيف المدين وإعساره.
