أجزم أن قراءة عنوان المقال سترفع وتيرة الغضب والحنق لدى الشريحة الكبرى من القراء وأما الأخرى فسينزل عليها بردا وسلاما. ولذا سأتنصل من تبعات ذلك وأُلقي باللائمة على سقوط كلمة فقط والتي بوجودها ستهدأ النفوس وتطمئن القلوب، ويكون العنوان لماذا الغضب فقط من المادة «77». تكلم الكثير عن المادة «77» من نظام العمل والظلم الواقع على صاحبها إن تم فصله فصلا غير مشروع، ولكن أختها المادة «80» لا بواكي لها، وتفصيل ذلك ما يلي: المادة «77» مقتضاها فصل الموظف «دون سبب منه» مع إعطائه مكافأة نهاية الخدمة ثم بعدها يحصل على ستين بالمائة «60٪» من راتبه من التأمينات الاجتماعية «ساند» لمدة سنة. أما المادة «80» فمقتضاها فصل الموظف «بسبب منه كغياب أو اختلاس» بدون مكافأة نهاية الخدمة مع حرمانه كذلك من راتب ساند من التأمينات الاجتماعية لأن راتب ساند لا يستحقه إلا المفصول وفق المادة «77». وحتى يتضح المقصود للقراء الكرام فسآتي بالمثال الذي يُوضح الثغرة التي في نظام العمل حول المادة «80» التي لا بواكي لأصحابها: موظفان يعملان في نفس الشركة وراتب كل واحدٍ منهما 25 الف ريال، تم فصلهما بعد خدمةٍ مدتها 18 سنة، ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكلٍ منهما هي أربعمائة الف ريال تقريبا، الأول منهما تم فصله وفق المادة «77» وسلمته الشركة مكافأة نهاية خدمته وسجل في ساند «برنامج التعطل عن العمل» وأصبح يستلم شهريا تسعة آلاف ريال «تستمر مدة سنة بمجموع 95 ألفا تقريبا» وتقدم بالشكوى ضد الفصل بأنه غير مشروع لدى مكتب العمل وتم الحكم له بالتعويض المنصوص عليه بالنظام وهو «200 الف ريال تقريبا» وذلك بعد فترة تقاضي لمدة سنتين من فصله. وأما الثاني فتم فصله وفق المادة «80» التي مقتضاها حرمانه من الأربعمائة ألف ريال وتبعا لذلك تم حرمانه من ساند لأنها مخصصة فقط للمفصول وفق المادة «77»، وتقدم كالأول بالشكوى ضد الفصل بأنه غير مشروع وبعد سنتين من التقاضي كصاحب المادة «77» تم الحكم له بعدم مشروعية فصله وإلزام شركته بإعطائه الأربعمائة ألف ريال مع التعويض وهو «200 الف ريال» وأما ما فاته من ساند فيرجع للتأمينات مع الحكم ليطالبهم بالأثر الرجعي لمبلغ «95 ألف ريال» الذي فاته من ساند «علما بأني قد أبلغت التأمينات الاجتماعية في حينها بوجود المشكلة في حرمان من يثبت لاحقا تعسفية فصله، فجرت مباحثاتهم مع وزارة العمل بالرياض لأسابيع ثم اتفقوا على الأثر الرجعي إن ثبت أن الفصل كان غير مشروع لمفصول «م80» بحكم نهائي». والسؤال الآن الذي يحتاج إلى الجواب: هل الظلم الواقع على المفصول وفق المادة «80»- فصلا تعسفيا غير مشروع- أشد وأنكى وأقسى من المفصول وفق المادة «77» أم لا؟ والجواب بالتأكيد نعم هو أشد وأقسى بمراحل، وذلك لأن التعويض بينهما كان متساويا وهو «200 الف ريال» رغم أن الضرر الواقع على مفصول المادة «80» أشد وأكبر بكثير من مفصول المادة «77» وذلك لأنه حُرم طوال سنتين كاملتين من أي مصدر دخل له ولعائلته بسبب ظلم الشركة له، فلم يستفد من مكافأة نهاية الخدمة «400 الف ريال» كما لم يحصل على الراتب الشهري من «ساند» كصاحب المادة «77»، ثم في النهاية يساوي بينهم نظام العمل في قيمة التعويض «وهو نصف راتب عن كل سنة خدمة يُعطى لمن يُفصل تعسفيا». صاحب المادة «80» عاش لسنتين وهو لا مال له مطلقا وهو في ذلك مظلوم «إن ثبت طبعا أن فصله تعسفي» وسبب ظلمه هو الشركة التي فصلته، فكيف لا يزيد نظام العمل قيمة التعويض على الشركة لأنها تسببت- ظلما- في حرمان هذا الموظف من مكافأة نهاية خدمته وكذلك تسببت- ظلما- في حرمانه من الراتب الشهري من «ساند»، بدل أن يجعل التعويض على الشركة مساويا للمفصول بالمادة «77». والحقيقة أن هذه الثغرة قد يستغلها العديد من الشركات وتبادر بجعل كل فصلٍ لموظف عندها وفق المادة «80» ولو كان فصله وفق المادة «77»، وذلك لأنها ستستفيد طوال فترة التقاضي من إبقاء مكافأة نهاية الخدمة عندها كسيولةٍ مستفادٍ منها وستحرم الموظف من راتب «ساند» في حين أن التعويض الذي سيُحكم به عليها هو نفس القيمة سواء كان الفصل بالمادة «80» أم بالمادة «77»، بل إنها قد تبتز الموظف في نوعية الفصل «77 أم 80» الذي توقعه عليه لتضطره للتنازلات فيستجيب لها خوفا من بقائه مدة التقاضي والتي لا تقل عن سنتين دون أي مال سواء منها أو من ساند. بقي أن أُشير إلى أني قد تحدثت في هذه المسألة في أوائل أيام صدور نظام العمل الجديد مع مسؤولي الهيئات العمالية بدءا من رئيس إحدى لجان التسوية ثم رئيس هيئة ابتدائية ثم رئيس هيئة عليا ثم رئيس الهيئات العمالية كلها في المملكة وكلهم لم يعطوني جوابا وأحسنهم حالا من قال «كلامك منطقي ومعقول» كما أني اجتمعت مع أحد كبار خبراء النظام العمالي بالمملكة قبل قرابة أربعة أشهر وحدثته عن تلك الثغرة فأبدى تعجبه من فوات الانتباه لمثل ذلك واستحسن هذا الاستدراك القانوني عليها وذكر أنه سيُدرجها ضمن محاضراته ودوراته في النظام العمالي بالإضافة إلى إثارتها لدى المسؤولين لمعالجتها، فتمتمتُ في نفسي وقلت عسى أن يكون ذلك قريبا.
