أكد باحث غربي أنه من أجل أن تحتفظ الولاياتالمتحدة بحلفائها؛ وتحمي علاقاتها مع شركائها المقربين، ينبغي على ترامب التصرف بشكل تدريجي ومن خلال مبررات واضحة. والمقصود بذلك هو أن ينتظر حتى تخرق إيران الاتفاق -وهو أمر لا مفر منه- منوهًا إلى أن طهران خرقت بالفعل خطة العمل المشتركة الشاملة في مناسبات عدة منذ البدء في تنفيذها. وكان آخر الخروقات وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر 2016، وذلك بتخطي إيران بصورة متواصلة للحد المسموح به من الماء الثقيل المستخدم في الانشطار النووي بمفاعلاتها والبالغ 130 طنا، بجانب عدم بيعها الفائض في السوق الدولية كما تنص على ذلك خطة العمل المشتركة الشاملة، وقبل ذلك بثلاثة شهور، قالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية في تقريرها السنوي: إن طهران مارست أنشطة «سرية» للحصول من شركات ألمانية على تكنولوجيا ومعدات نووية محظورة، وعلى حد قول الوكالة: كانت كميات كبيرة حتى بالمعايير الدولية. تاريخ إيران يرى دانيال بي فاجديتش، زميل أول في مركز الأبحاث الأمريكي «أتلانتك كاوينسل» في تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنترست» الأمريكية، أنه يتعين أن يبدأ ترامب عملية التفكيك بإجراء مراجعة شاملة لالتزام إيران بخطة العمل المشتركة الشاملة، التي من المحتمل أن تكشف خلالها خرق إيران بالفعل للاتفاق. وبعد إثبات الخرق بشكل قاطع، ينبغي على إدارة ترامب تفعيل العودة التلقائية لعقوبات الأممالمتحدة، حيث إن هناك عقوبات جماعية ينبغي على جميع الدول الالتزام بها، يمكن للولايات المتحدة البدء في هذا الإجراء برفع مذكرة لمجلس الأمن تتعلق بعدم التزام طهران بخطة العمل المشتركة الشاملة يتبعها قرار بمد أجل رفع العقوبات، وبعدها يمكن لأمريكا بوصفها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن أن تستخدم حق الفيتو لمنع تمرير القرار وضمان إعادة تطبيق عقوبات الأممالمتحدة ضد إيران في فترة زمنية لا تتجاوز ستة أسابيع، وذلك بحسب ما أفاد الباحث. وقال فاجديتش، الموظف السابق في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: تتمثل «الخطوة الثانية» لترامب في إعادة فرض العقوبات الأمريكية، التي ألغاها الرئيس أوباما من خلال قرار تنفيذي، ونظريًا، يمكن لترامب أن يعيد إصدار قرارات أوباما وتنفيذها حرفيًا في غضون أيام مستندًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية وقانون الطوارئ الوطني. إعادة العقوبات ولفت الباحث النظر إلى أن هذا يمكن أن يؤدى إلى توتر غير مرغوب فيه مع العديد من حلفاء الولاياتالمتحدة خارج منطقة الشرق الأوسط. وينبغي إعطاء الفرصة لتلك الدول ولشركاتها، التي صارت تسهم في الاقتصاد الإيراني بعد توقيع الاتفاق النووي، كي تتكيف مع الظروف الجديدة لعودة طهران التلقائية للعقوبات الناتجة عن ذلك، مشيرًا إلى بدء بعض تلك الدول استيراد النفط من إيران في شهر يناير العام الماضي، وهو ما يتطلب مهلة للاستغناء عنه. تفكيك الاتفاق غير أن إعادة فرض تلك العقوبات بشكل مفاجئ يمكن أن يتسبب كذلك في تحديات قصيرة الأمد لأصدقاء وحلفاء الولاياتالمتحدة، ناهيك عن المؤسسات المالية الأمريكية. وينبغي على ترامب بدلاً من إنهاء حق النقض بشكل سريع أن يسن قانونًا بعقوبات جديدة تقوم بإعادة تطبيقها بصورة تدريجية. وبخلاف ذلك، يستطيع ترامب، بل وينبغي عليه، التوسع في نظام العقوبات التي كانت مطبقة قبل التوصل للاتفاق النووي، وذلك لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني. وسيكون ذلك ضروريًا في حالة وقوع المزيد من الخروقات الإيرانية. وفى الوقت نفسه، عليه أن يتذكر أن الهدف هو إجبار طهران على العودة إلى مائدة المفاوضات كي يتم التوصل لاتفاقية موثوقة تخلي إيران نهائيًا عن بنيتها التحتية للتسلح النووي.
