أكد وزراء المملكة المشاركون في ندوة «طريق السعودية إلى 2030» بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا أن المملكة ماضية في تنفيذ خططها الاقتصادية لتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تعتمد على تنويع مصادر الدخل واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 %، إضافة إلى العمل على تحويل المملكة لقائد في الطاقة البديلة مع الأخذ في الاعتبار قوة ومتانة القطاع المصرفي والنظام المالي في المملكة في ظل المراقبة المستمرة من قبل مؤسسة النقد. الفالح: المملكة تسعى للاستفادة من موقعها الإستراتيجي الفالح متحدثا خلال الندوة ( وكالات) قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، خلال ندوة «طريق السعودية إلى 2030»: إن المملكة تعمل على الاستفادة من موقعها الإستراتيجي والحيوي لتسهيل حركة البضائع. وأوضح الفالح أنه يجب أن يحسن القطاع الخاص نوعية الخدمات للمواطنين، وهذا أمر أساسي بالنهاية، سنقوم بالعمل على منح المرأة المزيد من الوظائف، وهذا هدف استراتيجي لنا في المرحلة المقبلة، وكل ما طلبناه من قيادتنا تم توفيره ولا توجد مبررات لتراجع الأداء. وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية قال الفالح: إن 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح في طريقها إلى السعودية، ونعمل على تحويل المملكة لقائد في الطاقة البديلة. وأشار خالد الفالح إلى أن إعادة هيكلة بعض المؤسسات التي لم تتغير منذ عقود أمر ضروري؛ لضمان تحسين الكفاءة في السعودية. وقال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح: إن 1.5 مليون برميل من النفط جرى سحبها من السوق في يناير من أصل 1.8 مليون برميل اتفق المنتجون على إخراجها من السوق. وتوقع الفالح في تصريحات تلفزيونية نمو إنتاج النفط الصخري في عام 2017 بما بين 200 ألف و300 ألف برميل، وذكر الفالح إن تقديرات رئيس وكالة الطاقة الدولية بنمو النفط الصخري 500 ألف برميل مبالغ بها. القصبي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لاقتصاد أي دولة من جهته أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على جدية المملكة في إيجاد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر بمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد في أي دولة، مشيراً إلى أهمية دعم هذا القطاع في المملكة. وأضاف القصبي، خلال مشاركته في ندوة «طريق السعودية إلى 2030» بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ان السعودية استوردت بضائع وخدمات ب 1.3 تريليون دولار خلال 10 سنوات، ونحاول تغيير الاستهلاك. كما أكد الدكتور القصبي خلال لقائه برؤساء أربع شركات عالمية على هامش المنتدى على أن هذه اللقاءات تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وتعزيز الدور الاستثماري لهذه الشركات، انطلاقا من التوجه الحكومي لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، وهو أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030. الجدعان: المملكة تهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ل 65 % قال وزير المالية محمد الجدعان: إن السعودية لا تضع سعرًا مناسبًا للنفط لتتمكن من تحقيق «رؤية 2030». مبينا أن المملكة تريد أن تحقق مستوى اقتصاديًا معينًا بحيث لا يعود لأسعار النفط وتذبذبها أهمية بالنسبة لها. وأضاف الجدعان في مقابلة تلفزيونية خلال مشاركته في مؤتمر دافوس: إن المملكة لن تحتاج في 2030 لإيرادات النفط لتغطية الميزانية، مشيرا إلى أن خطة السعودية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص ب65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. ورداً على سؤال عما إذا كان هذا عصر التقشف بالنسبة للسعودية قال: إنه عصر الكفاءة، الذي نبحث فيه عن نقاط قوتنا ونتأكد من أننا نستغلها بالكامل، انه عصر التمعن في سلوكياتنا كحكومة وكشعب وإعادة النظر في الطريقة التي ننفق بها. وأضاف: إن وثيقة برنامج التوازن المالي وضعت التغييرات التي ستحدث خلال الثلاث السنوات القادمة ومن بينها إصلاحات أسعار الطاقة، وشرحت التغيرات التي ستحدث في عام 2020 حتى يعلم القطاع الخاص إلى أين تتجه الحكومة بالضبط. وقال الجدعان: إن القدرة الشرائية للمواطن السعودي ما زالت قوية، بالرغم من انخفاضها في الفترة الأخيرة، متوقعا أن تعود للارتفاع بنهاية العام الجاري 2017، مع بدء حصول المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف على الدعم النقدي من الحكومة. الخليفي: ساما تراقب السيولة بشكل مستمر من جهته قال محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي: إن مستوى السيولة مطمئن جدا. مبينا أن «ساما» تراقب السيولة بشكل مستمر لتتدخل إذا ما اقتضت الحاجة لذلك. وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أن قطاع الانشاءات لا يمثل إلا 8 % من حجم محفظة القروض الموجهة للقطاع الخاص. وأكد الخليفي أن ساما تحث البنوك على وضع المخصصات الكافية، مبينا أن البنوك لديها لجنة لمراجعة كل المخصصات، مضيفا إن المؤسسة تراجع كل المخصصات المقترحة من اللجنة ويوافق عليها المراجع الخارجي والمدقق الداخلي، وبين أن المخصصات في البنوك عالية وتغطي 170 % من حجم القروض المشكوك في تحصيلها، مضيفا إن التعثر لا يمثل إلا 1.3 %. وأشار إلى أن عائد الشراء المعاكس يتجاوز ال100 مليار ريال، مبينا ان ذلك يعني أن لدى البنوك أموالا زائدة تضعها في البنك المركزي وجاهزة للاقراض. وبخصوص محفظة القروض، أوضح محافظ «ساما» أن المحفظة كانت جيدة خلال العام 2016، بحيث نمت بمعدل 4 %، مبينا أن ذلك يعتبر جيدا بالنظر الى انخفاض السيولة. وبخصوص قرار «ساما» زيادة نسبة التمويل العقاري للأفراد إلى 85 % وتأثيره على جودة الأصول، قال الخليفي: إن المؤسسة لا تتخوف من انخفاض جودة الأصول؛ لأن معدلات التعثر في القطاع العقاري أقل من 1 %. وأشار الى أن «ساما» ترى أن من الأفضل أن توجه محفظة الاقراض البنكية نحو القطاع العقاري إلى جانب الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
