ليس هناك من عاهل سعودي بدأ عهده بما بدأه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهذا الكم الكبير من الأزمات المعقدة، والمتغيرات الخطيرة الإقليمية والدولية؛ لهذا يُدرك الملك سلمان أن المراوحة في المكان لبعض ملفات السياسة الخارجية تستدعي تدخُّله الشخصي، وعدم تركها للأجهزة البيروقراطية. ويتميَّز العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما يقول عنه مرافقوه، بسرعة البديهة؛ فقد مارس صناعة القرار فترة طويلة من الزمن، وشارك في إدارة أزمات عديدة مرَّت بها الدولة، ويُدرك أهمية عامل الوقت، والتدخُّل السريع في مناطق الأزمات الحالية؛ لذلك فمن المرجَّح أن تكون هناك تغييرات فرعية تفصيلية يعول عليها إضفاء قيم مضافة على النشاط الخارجي، وتنشيط بعض الملفات الخارجية الحرجة. من المعلوم أن الملك سلمان وبحكم آليات اتخاذ القرار في بيت الحكم السعودي هو جزء من صناعة القرار منذ زمن؛ وذلك بحكم مرافقته اللصيقة للملوك السابقين، ليس بصفته الوظيفية كأمير سابق لمنطقة الرياض لمدة تزيد على الأربعين عامًا فحسب، ولكن لكونه ركنًا من أركان الحكم والاستشارة منذ ستينيات القرن الماضي، وعليه كان له مقعد دائم في اللجان العليا التي تُعِدُّ القرارات الرئيسة في الدولة حتى الخارجية منها، وكان على معرفة بتفاصيل الملفات المختلفة ومبررات تبنِّي قراراتها. وقد تسلّم الملك سلمان بن عبدالعزيز زمام الأمور في المملكة في ظروف إقليمية استثنائية، حيث تشهد المنطقة عددًا من المتغيرات الجيوسياسية الهامة لاسيما في دول الجوار (اليمن جنوبًا، العراق وسوريا شماًلا)، وهنا ستكون المحددات وتأثيراتها على المكونات الداخلية للمملكة وعلى طبيعة عمل الدبلوماسية السعودية، التي حرص الملك على توازناتها واضعا في أول هذه المكونات التشريع الإسلامي والهوية العربية الإسلامية، التي وإن كان تأثيرها الأكبر على السياسة الداخلية، فإن لها بصماتها على السلوك الخارجي للمملكة، وذلك من خلال استشعار قادة المملكة لدورها التاريخي والرمزي كمهبط الوحي، وكحامية المقدسات، ومنطلق العروبة، كذلك يأتي البعد الاقتصادي- المالي المتمثل في امتلاك السعودية أضخم احتياطي نفطي عالمي، ومسؤوليتها الخارجية الإقليمية والدولية المترتبة على ذلك؛ كما يعتبر العقد الاجتماعي بمكوناته القبلية والبرجوازية والدينية (السيسيو بوليتيك) الذي يُنَظِّم علاقة القوة الشعبية بالأسرة الحاكمة أحد المحددات المهمَّة. تقوم السياسة الخارجية للمملكة على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية، تاريخية، دينية، اقتصادية، أمنية، سياسية، وضمن أطر رئيسة؛ أهمها: حُسن الجوار، وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويُدافع عن قضاياها، وانتهاج سياسة عدم الانحياز، وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة، وتأدية دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من الدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية والدولية. ومن سيرة الملك سلمان نلمس أنه ليس شخصية تقليدية وإنما يمكن وصفها بالمحافظة التنويرية؛ وذلك من خلال التقاء مجموعة عوامل، كنشأته الدينية، وحُبِّه للعمل الخيري، وفي الوقت نفسه بصماته في التحديث الإعلامي وقربه من الإعلاميين، مما مكنه من تأدية دور المحكم بين التيارات الفكرية الداخلية والمحتوي لها، ومن المعاصرين والمشرفين على سجال الهوية والنهضة؛ الذي ميَّز النسق الثقافي الوطني منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأخيرًا يمكن القول: إن المملكة في عهد الملك سلمان تحافظ على منهجها الذي انتهجته على الصعيد الخارجي منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود، القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبُعد النظر على الصعد كافة، ولكنها قد تُعَزِّز حضورها ضمن المسارات التقليدية، حيث من المرجَّح أن يستمر الملك سلمان بزخم أكبر في مدِّ يد العون والدعم للعديد من الدول العربية والإسلامية، خاصة المتأثِّرة بتداعيات الانتفاضات والثورات العربية.
