منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز والمملكة تُسَيِّر سياستها الخارجية وفق ثوابت دينية عروبية ومصالحية تهدف إلى الإبقاء على محيط مسالم صديق غير مهدِّد لأمن المملكة ومصالحها. وتأكيداً على ثوابت السياسة السعودية والتي تضع خطوطاً إستراتيجية عامة للموقف السياسي الذي يحدد ملامح النهج الذي تتبعه المملكة في التعامل مع مجريات الأحداث وفق ظروف المرحلة. وبعد القرارات التاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز والتي بالتأكيد وضعت الأسس لمرحلة مستقبلية وكان أحداها تعيين الأستاذ عادل الجبير وزيراً للخارجية، فإن الخطوط الاستراتيجية للسياسة الخارجية السعودية لن تحيد عن السياسات العامة للدولة بل ستكون عونا في تحقيق رؤاها وتجسيد مفاهيمها وتحقيق اهدافها التي في نهاية الامر تخدم مصالحنا الوطنية كما الريادة العربية الاسلامية للمملكة. وقد تكون المملكة من ابرز الدول التي مر على منصب وزير الخارجية فيها عدد محدود جدا ممن تولوا حقيبتها وتحديداً أربعة وزراء بدءاً من الملك فيصل -رحمه الله- الذي تولى وزارة الخارجية مرتين ( 1349- 1380 و1382 - 1395) ومن بعده الأستاذ إبراهيم السويل (1380 - 1382) ثم الأمير سعود الفيصل (1395 -1436) والآن تولى حقيبة وزارة الخارجية الاستاذ عادل الجبير، كما تولى الأستاذان عمر السقاف ونزار مدني منصب وزير دولة للشؤون الخارجية. هذا الأمر يعطينا دلالة على اتزان السياسة الخارجية للمملكة وثبات مبادئها والتي اصبحت مثالاً للحكمة وبعد النظر واستشفاف الامور وقراءة الأحداث والتعامل معها وفق منظور وطني يخدم مصالح المملكة ويعزز مكانتها الاقليمية والدولية. المملكة ومن خلال تلك السياسات حصلت على ثقة المجتمع الدولي وتبوأت مكانة مرموقة في كافة المحافل الدولية وهذا ليس بغريب ولا جديد فالثبات على الحق يبطل حجج الباطل ويدحضها. المملكة في عهد الملك سلمان ستحافظ على منهجها الذي انتهجته على الصعيد الخارجي منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود؛ القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبُعد النظر على الصعد كافة؛ ولكنها قد تُعَزِّز حضورها ضمن المسارات التقليدية؛ حيث من المرجَّح أن يستمر الملك سلمان بزخم أكبر في مدِّ يد العون والدعم للعديد من الدول العربية والإسلامية؛ خاصة المتأثِّرة بتداعيات الانتفاضات والثورات العربية. الملك فيصل في إحدى المناسبات الخارجية إبراهيم السويل عادل الجبير نزار مدني عمر السقاف
