تعود قصة إنشاء وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بهدف نشر الأمن في الوطن، وتطبيق الشريعة الإسلامية التي تحكم نظم البلاد. ووضع الملك المؤسس بإنشاء وزارة الداخلية حداً لنهاية معاناة البلاد من المشكلات التي كانت تعترضها من الشتات السياسي والصراعات والإهمال الإداري، وانعدام الأمن وغياب الحكومة المركزية. ومرت وزارة الداخلية منذ إنشائها بمراحل عدة، طبقت خلالها أحدث العلوم والنظم والتقنيات في مجال حفظ الأمن، وأخذت الوزارة في رسالتها مسؤولية خدمة المواطنين والمقيمين عن طريق تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، ومر تاريخها وتشكيلها وقطاعاتها المختلفة بتطور إداري وتنظيم متواصل. ومرت الوزارة قبل أن تتحول إلى وزارة بالمعنى الكامل بمراحل، إذ كانت نواتها جهاز «النيابة العامة» الذي أسس في عام 1344ه لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21-2-1345ه كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم في وقتها: الأمن العام، البرق والبريد، الصحة العامة، البلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية، واستمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى حين صدر نظام الوكلاء في 19-8-1350ه، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء». وانقسمت النيابة العامة إلى قسمين، الأول: وزارة الداخلية وتتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف، والقسم الثاني مجلس الوكلاء، ويتكوّن من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة آنذاك بالنائب العام الأمير فيصل بن عبدالعزيز. واستمرت وزارة الداخلية على وضعها حتى صدر الأمر الملكي رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353ه الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء. وفي عام 1370ه أعيد إنشاء وزارة الداخلية بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370ه، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375ه تولت الإشراف تدريجياًَ على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380ه، اذ حظيت وزارة الداخلية بدعم ولي الأمر، إذ أسندت مسؤوليتها إلى وزراء تعاقبوا على قيادتها وهم: الأمير فيصل بن عبدالعزيز (في الفترة من 28-6-1350ه وحتى 9-3-1353ه)، ثم الأمير عبدالله الفيصل (في الفترة من 26/8/1370ه وحتى 20/9/1378ه)، قبل أن يعود لإمساك زمامها الأمير فيصل بن عبدالعزيز (في الفترة من 20-9-1378ه وحتى 8-1-1380ه)، لتنتقل مسؤولياتها لاحقاً إلى الأمير مساعد بن عبدالرحمن (في الفترة من 8-1-1380ه وحتى 3-7-1380ه)، ثم الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز (في الفترة من 3/7/1380ه وحتى 1/4/1381ه)، ثم الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز (في الفترة من 1/4/1381ه وحتى 3/6/1382ه)، ثم الأمير فهد بن عبدالعزيز (في الفترة من 3/6/1382ه وحتى 17/3/1395ه)، قبل أن تؤول مسؤولياتها إلى الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية من تاريخ 17/3/1395ه وحتى الآن. وشهدت وزارة الداخلية في عهد ولي العهد الجديد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حتى أضحت من أهم القطاعات الخدمية في المملكة التي فعلت نظام التعاملات الإلكترونية بكل قطاعاتها. ويتميز الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت بعدد من الخدمات الإلكترونية للأجهزة والقطاعات التي تحت لواء الوزارة من الإدارة العامة للجوازات والمرور ووكالة الأحوال المدنية وشؤون الاستقدام، واستعلامات مراجعي ديوان الوزارة وغيرها من الخدمات، كما يقوم مشروع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية بتطوير الخدمات الإلكترونية ل26 جهة حكومية، التي تكون معنية بإدارة السياسات المحلية للمملكة، أو معنية بإدارة الشؤون المدنية في منطقة جغرافية معينة، كما تعتبر إمارات المناطق جهة حكومية تابعة لوزارة الداخلية تدير الشؤون المدنية لمنطقة جغرافية معينة بالمملكة ويبلغ عدد إمارات المملكة 13 إمارة.
