تعتزم وزارة التجارة والاستثمار القيام بجولات تفتيشية رقابية مطلع يناير المقبل على المكاتب والشركات العقارية بمختلف المناطق، للتأكد من الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الاموال. وحددت الوزارة 23 مؤشرا كدلالة على العمليات غير العادلة او العمليات المشتبه فيها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، كذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا ومن ثم رفض اتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك. وأكد المهندس محمد الدغيم مدير ادارة مكافحة غسل الأموال على ضرورة تطبيق إجراءات احترازية من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال العقار والذهب للحد من أي ممارسة لغسل الاموال قد تقع في البيع والشراء، موضحا ان العقوبات التي تصدر بحق كل من أخل بهذه الالتزامات السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال. وأبلغت وزارة التجارة والاستثمار، مجلس الغرف التجارية بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال البيع والشراء في العقارات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة بشكل عاجل بالإجراءات المشددة للحد من غسل الاموال في هذا المجال ومن بينها التشديد على تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل اقامة أي علاقة عمل مع الاشخاص الطبيعيين لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة الى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وابلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه منها في غسل للأموال. كما طالبت الوزارة وبشكل عاجل بتدابير مشددة تجاه العملاء من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب منها الحصول على معلومات عن العميل مثل المنصب، والحصول على معلومات عن مصدر الاموال او الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم اجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات. من جانب آخر نظمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية مؤخرا، ورشة عمل لاطلاع وتعريف المستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات بنظام مكافحة غسل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، وأعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وجمع من رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة. وفي مستهل الورشة قدم المهندس محمد الدغيم مستشار وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك ومدير ادارة مكافحة غسل الأموال، عرضا لنظام مكافحة غسل الأموال، متضمنا تعريفا شاملا لعمليات غسل الأموال والافعال التي يعد مرتكبها مرتكبا جريمة غسل الأموال، وما يجب على المؤسسات المالية وغير المالية اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من جريمة غسل الأموال، فضلا عن العقوبات بحق مرتكب الجريمة. واستعرض الدغيم الإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية التي يجب على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضعها لكشف أي من الجرائم المبينة في النظام واحباطها، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا المجال. كما تناولت الورشة الكيفية التي يتم عن طريقها غسل الأموال، والمؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها من أبرزها شراء أو بيع ذهب ومجوهرات بقيمة لا تتناسب اطلاقا مع القيمة الفعلية له، وتكرار شراء ذهب ومجوهرات لا تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري، وقد أبدى الحضور تفاعلهم مع التعليمات الواردة في هذا النظام والالتزام بها.
