تتجه وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ جولات رقابية على 3 نشاطات تجارية متخصصة في التعاملات العقارية والذهب والمعادن وبيع وشراء السيارات وما يعرض في المزادات؛ للتأكد من الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال . ووفقا لمصدر في مجلس الغرف، أكد ان وزارة التجارة والصناعة أبلغت المجلس بالتوجه للقيام بجولات رقابية اعتبارا من منتصف شهر رجب الحالي، وتشمل الجولات المؤسسات التي تتعامل بالعقار والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية، إضافة للمؤسسات التي تتاجر بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات، وذلك للتأكد من الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال. وكانت الوزارة قد أبلغت الشركات والمؤسسات التجارية مؤخرا بضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها الحد من غسل الأموال وخصوصا في الذهب والمجوهرات والتي تتضمن التشديد على معرفة العميل قبل إقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص لأجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي، كذلك التأكيد على الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه منها غسل الأموال. وطالبت الوزارة شركات ومؤسسات قطاع الأعمال موافاتها بالإجراءات التي تتخذها للحد من خطورة التعامل مع الجهات الموجودة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال، أو التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي الدولي FATF. وتتمثل عمليات غسل الأموال في إعادة تدويرالأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية؛ لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال. من جانب آخر أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وذلك بالرغم من التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة الرقابة نتيجة تطور الاتصالات، مشيرا الى أن التحصينات والضوابط الصارمة التي تتبعها البنوك السعودية ضد عمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعت القطاع المصرفي السعودي بين مصاف القطاعات المصرفية المتقدمة على مستوى العالم، وبالذات في قدرة القطاع على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الاحتيال المالي بمختلف صوره وأشكاله وأنماطه. يشار إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالا يشكلان مصدر قلق عالمي على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم الكثير من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية؛ وذلك نظراً لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال، واستخدامها القنوات نفسها، خاصة النظام المصرفي لنقل الأموال من جهة لأخرى.
