توقع المحلل المالي تركي بن حسين فدعق أن تحقق الميزانية العامة للدولة المقبلة لعام 2017 والتي تصدر خلال الشهر القادم، إيرادات أكبر مما حققته الميزانية الحالية نتيجة التحسن النسبي في أسعار البترول، وأن تخرج الميزانية بأرقام ومستويات أفضل من التوقعات التي راجت في أوساط المحللين الماليين في الفترة الأخيرة. وقال المحلل المالي خلال محاضرة نظمتها غرفة الرياض أمس الاول حول أداء الشركات في الربع الثالث من عام 2016: إن انخفاض أسعار النفط والسياسات الحكومية الجديدة المتعلقة بصدور رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016 وبعدها برنامج التحول الوطني انعكس على أداء السوق المالية بصورة متفاوتة، كما وضعت خطة طريق واضحة للمستقبل أمام القطاع الخاص، وتوقع أن تدفع هذه التطورات بعض القطاعات إلى الاستحواذ والاندماج فيما بينها لتواجه مثل هذه التطورات مثل قطاع التجزئة للتوافق مع الرسوم البلدية كما ستدفعه لإعادة هيكلته، كما أن القطاع الخاص ينتظر تطبيق قرارات تخصيص بعض القطاعات مثل الصحة وغيرها. وتوقع أن يحقق اكتمال مشروع مترو الرياض ومترو جدة نهاية عام 2017، وأوائل 2018 انتعاشا لقطاع النقل وتنشيطا للعقارات القريبة من مسارات المترو، كما توقع أن يحقق قرار صرف مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية ديسمبر 2016، الذي أعلن عنه المجلس الاقتصادي والتنمية قبل أيام سيولة جيدة تدخل سوق الأوراق المالية، كما ستحدث حراكا واضحا في السوق التجارية، كما أشار إلى أن السماح للتجار باستيراد الماشية أثر في انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق وخصوصا الأغنام. وحول أداء أبرز قطاعات السوق المالية خلال الربع الثالث قال فدعق إن قطاع البنوك حقق أرباحا بلغت 28.4 مليار ريال، لافتا إلى أن قطاع البنوك السعودي قطاع واعد ومأمون وهوامش ربحيته أعلى من البنوك الأخرى، كما يتميز ببيئته المستقرة، وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات قال إن أداءه يتوقف على الأسواق المستهلكة لهذه المنتجات وفي مقدمتها السوق الصينية وتستهلك من 70 - 80%، مشيرا إلى أن أي نسبة نمو تحققها الصين تنعكس بصورة إيجابية على أداء وأرباح الشركات البتروكيماوية.
