أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الإسكان اليوم, مذكرة تعاون مشترك للاستفادة من الاستراتيجيات والخطط المتوفرة لدى الطرفين في مجال الإسكان, وذلك تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان، وتعزيزًا للتعاون المشترك بين القطاعات الحكومية بما يتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وقد وقع الاتفاقية في مقر الهيئة الملكية الرئيس بمدينة الرياض, صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل . وستتيح المذكرة لوزارة الإسكان الاستفادة من التجارب المتراكمة لدى الهيئة الملكية في مجال الإسكان بما يمكنها من محاكاة النموذج الذي تنتهجه الهيئة في مدنها وهو ما يعرف بالمخطط العام للمدن (Master Plan) الذي يحدد استعمالات جميع الأراضي ومنها الأراضي السكنية، والاستفادة كذلك من خبرات الهيئة الملكية في مجال الهندسة القيمية وتطبيقها على المشاريع السكنية في المملكة . وسيسهم هذا التعاون في طرح عدد من التوصيات لتحديد المتطلبات السكنية المستقبلية، وتوفير الممكنات لتحقيق تلك الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاطلاع على تجارب الطرفين في جوانب جودة البناء وتقنياته الحديثة، والتوجهات المعاصرة للتخطيط العمراني التي تحقق أعلى معايير الاستدامة والعمارة الخضراء الصديقة للبيئة. وأكد سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع, على ضرورة عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -وبما يحقق رؤية المملكة 2030. وقال سموه: " إن قطاع الإسكان بالمملكة يحظى باهتمام منقطع النظير من لدن القيادة الرشيدة، لكونه من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة، وقد أكدت جميع الخطط التنموية المتعاقبة على ضرورة توفير برامج إسكانية تضمن زيادة تملك المواطنين للمساكن المناسبة لهم". ولفت سموه الانتباه إلى أن الهيئة الملكية تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة تحقق التكامل المنشود بين التنمية الصناعية والسكنية، كما أنها تطبق نظامًا متميزًا في تمليك المساكن للعاملين في مدنها, انطلاقاً من قيمها السامية التي تؤكد على أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية, مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية بفضل الله وبدعم القيادة تمكنت من إنجاز مشاريعها السكنية، الأمر الذي مكنها من توفير المساكن لموظفيها وتهيئة البنية التحتية في المدن التابعة لها، وإطلاق مبادرات للشركات العاملة في مدنها لإنشاء وحدات سكنية لموظفيها. من جهته أكد معالي وزير الإسكان على أهمية الاستفادة من التجربة العريضة للهيئة الملكية في مجال الإسكان وأسلوب الإدارة الشاملة الذي تنتهجه، مشيداً بما حققته من إنجازات في المدن التابعة لها. ونوّه معاليه بأن وزارة الإسكان أبرمت العديد من الاتفاقيات ومذكّرات التعاون مع عدة قطاعات حكومية وخاصة لتوفير الخدمات الأساسية التي تلبي رغبات المواطنين وتحقق مزيدًا من التنمية والتقدم، مؤكدًا سعي الوزارة الحثيث لدعم العرض وتمكين الطلب وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بالجودة العالية والسعر المناسب. وأوضح معاليه أن هذه المذكرة وما سبقها تأتي تأكيدًا لسعي الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع الهيئة الملكية وغيرها من القطاعات الحكومية في مجالات العمل المشترك، إذ تحرص الوزارة على الاستفادة من الاستراتيجيات والخطط والمعايير والإحصاءات وقواعد المعلومات والبيانات المتوافرة لدى تلك الجهات، والتعرّف على أبرز تجاربها في المجال السكني والأساليب والنماذج المتّبعة لديها.
