وقّع وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في بكين اليوم، مذكّرة تفاهم مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في قطاع الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر . وتأتي هذه المذكّرة تزامنا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- إلى الصين، كما وقّع معاليه مذكّرة تفاهم للتعاون بين الوزارة وحكومة أقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية، لتطوير ضاحية الأصفر في محافظة الأحساء وبناء 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة مع تكامل المرافق الخدمية اللازمة، فيما تتضمّن المذكّرة متعهدي بناء دوليين مع متعهد محلي لديه خبرة واسعة في تطوير المدن الجديدة، وذلك لإنشاء شركة اعمال مشتركة تؤسس في المملكة وحسب أنظمتها والقيام بتنفيذ هذا المشروع عبر هذه الشركة المشتركة . وتعدّ المذكّرة هي الثانية التي تبرمها وزارة الإسكان مع الدول الآسيوية خلال هذا العام، حيث أوضح معالي وزير الإسكان في بيان صحافي، أن المذكّرة مع الشركات الصينية، تأتي امتداداً لما سبقها من اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية ذات الكفاءة في هذا القطاع، وذلك سعياً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثّل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة. وأضاف معاليه قائلا " إن ضاحية الأصفر تقع على الدائري الشرقي للأحساء في المنطقة الشرقية على مساحة حوالي 54 مليون متر مربع، وسيتم فيها بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق بخيارات متنوعة وجودة عالية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 ، وكذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك مجال الإسكان، وتوسيع الاستثمارات بين الجانبين، وتفعيل التسهيلات الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المتبادلة، وبناء التفاعل الفعال، والاستفادة والتعاون المشتركين وتحقيق التنمية والرخاء المشترك". وأكد الحقيل أن الوزارة ستواصل التوقيع مع شركات التطوير العقاري المرموقة والمؤهلة التي اثبتت تميّزها في قطاع البناء والتعمير والتطوير، وذلك للاستفادة من خبراتها في ضخ المشاريع الإسكانية ذات المواصفات الفنية العالية التي تلبّي تطلّعات الوزارة والمواطنين، لافتاً النظر أن المشاريع التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ستشمل جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، وستتيح الحصول على الدعم السكني خلال مدة زمنية مناسبة. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إيجاد شراكات في مجال الإسكان والعمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف فئاتها، وأيضا تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الاسكان المختلفة. وكان معالي وزير الإسكان وقّع في مارس الماضي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، مذكرة تفاهم مع تحالف كوري سعودي لتطوير 100 ألف وحدة سكنية شمال مدينة الرياض (ضاحية الفرسان)، حيث يتكون التحالف من ثلاث شركات، بينها شركتان كوريتان وأخرى سعودية، كما تم التوقيع مع 4 شركات مصرية، وسيتم التوقيع خلال الفترة المقبلة مع شركات تركية وبريطانية وغيرها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020 في رمضان الماضي، التي تستهدف في رؤيتها ورسالتها تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة .
