يعد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شتى أسس النمو الاقتصادي مهما لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 لكونها محرك التنمية الشاملة. تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج القومي للكثير من دول العالم، ناهيك عن مساهمتها في توظيف المؤهلين لسوق العمل. وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة ايرادات الدول من خلال الضرائب والرسوم والفوائد المحفزة في الإقراض من البنوك التي تعتمد على تلك المشاريع. واشارت نتائج دراسات علمية إلى دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خفض نسبة البطالة والفقر في دول عديدة بينها ماليزيا التي تبنت برامج طموحة زادت في نسبة النمو الاقتصادي في ماليزيا لتصبح دولة صناعية متقدمة في إطار رؤية طموحة اطلقت عليها الحكومة الماليزية «ماليزيا 2020». ساهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقدم الدول والمجتمعات الصناعية المتقدمة، حيث أشارت الإحصاءات الأمريكية إلى أن من بين ما يقارب 23 مليون شركة أعمال صغيرة ومتوسطة وكبيرة في الولاياتالمتحدة، فإن الشركات الكبيرة التي تستخدم أكثر من 500 عامل تزيد قليلاً على 17000 شركة فقط، وأن عدد الأعمال الصغيرة زاد بمقدار 49% في العقد الأخير، كما أن هذه الأعمال زادت في السنوات الأخيرة بمقدار 580000 مشروع صغير جديد. إن هذا يوضح مدى أهمية هذا النوع من الأعمال للاقتصاد الوطني في حل مشكلة البطالة. وبالطبع، فإن جميع دول العالم وخصوصاً في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية تؤكد بالأرقام المذهلة على أهمية هذه الأعمال في اقتصاداتها. وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة عالية تقدر بحوالي 97% في اجمالي الناتج القومي الأمريكي. تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحديات عديدة وصعبة أبرزها التمويل وإجراءات الترخيص وما يرتبط به من شروط. وأشارت دراسات متخصصة الى أن التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عقبة كبيرة ومعوق لنموها وقد يساهم شحه في الإفلاس في السنوات الثلاث الأولى من بدء المشروع، بل يحد من نمو المشاريع التي لا تجد التمويل المستقبلي الكافي. ونظراً لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد ركزت معظم الدول النامية الجهود عليها، حيث شجعت على تأسيس الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة. ويعد النموذج الماليزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أنجح التجارب في الدول النامية. وعلينا أن ندرك أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو الشركات الكبيرة؛ لأن الأولى تصبح زبونا للمواد الأولية التي تنتجها الأخيرة، وكذلك الشركات الكبيرة تصبح زبوناً لسلع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأرى ضرورة تأسيس صندوق متخصص معني بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضوابط مرنة وجادة للراغبين في تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، بحيث يشرف على تمويل دراسة جدواها الاقتصادية لمالك المشروع والاقتصاد السعودي. ومن الأهمية أن ينسجم تأسيس الصندوق التمويلي مع رؤية المملكة 2030 من حيث الرسالة والرؤية والأهداف والكفاءة الإنتاجية.
