أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي مؤخراً، باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية، مبيناً أن نصوص القانون تمثل توغلاً مرفوضاً في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأممالمتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساوة في السيادة بين الدول. وحذّر وزير العدل من خطورة تسيس القوانين، مشيراً إلى أن الكونجرس الأمريكي بهذا القانون قد افترض أن القضاء الأمريكي هو مركز التحاكم في العالم وأن تمثُل أمامه الدول وكأنها أفراد، وهو الأمر الذي لم يرد مطلقاً في تاريخ العلاقات الدولية؛ بما يجعله سابقة خطيرة، وإخلالاً جسيماً للقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية. ولفت معاليه الانتباه إلى أن هذا القانون والذي عرف اختصاراً ب "جاستا"، سيفتح باباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، إذ أنه سينزع عن الدول هيبتها ويساوي بينها وبين الأفراد مخالفاً بذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية، مؤكداً أن دول العالم سوف تتسابق في إصدار مثل تلك القوانين لتحصن نفسها من تربص الدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بينها، ويؤثر سلباً في جميع مجالات التعاون الدولية. وختم الوزير الصمعاني تصريحه آملاً، أن يستمع الكونجرس الأمريكي إلى الأصوات الداعية إلى الرجوع عن هذا القانون، الذي سوف تتضرر منه الحكومة الأمريكية عن طريق زعزعة الثقة بينها وبين باقي دول العالم.
