يسهم قطاع المقاولات بدور محوري عالي الأهمية في العمليات الاقتصادية بمختلف القطاعات، وهو معني بالبنية التحتية والخدمات التي تعتبر عصب الحياة، لذلك ليس جيدا على الإطلاق أن يتراجع دوره بحيث يغيب عن المشهد التنموي أيا كانت الظروف، لأن مشكلاته ينبغي أن تتوفر لها الأولوية في المعالجة والحلول للسيطرة على ارتباك يلحق بشركات القطاع والتعامل معها كتحديات يجب تجاوزها. وفي الفترة الماضية تأثرت الشركات سلبا بالعوامل الظرفية التي تتعلق بتراجع أسعار النفط وضغطها على الميزانيات الكلية، الى جانب تعثر بعض الشركات في إنجاز المشروعات التي تعمل على تنفيذها، ما يخلق صورة نهائية ضبابية عن واقع القطاع، وذلك بدوره مؤشر للحالة الاقتصادية، صعودا وهبوطا، ومن هذا الواقع فإن أجهزة القطاع العام التي تستعين بشركات المقاولات مطالبة بأن تكون واقعية وعملية في معالجة إشكالاتها مع هذه الشركات وهي في خلاصتها تمويلية تتعلق باستحقاقات متأخرة عملت على بطء وتأخير تنفيذ المشاريع لحصد عنوان عريض وهو التعثر. التعثر في عمليات المقاولات مزدوج، يطال مشاريع عامة ويكبح نمو الشركات التي تحتاج للتمويل لأنها تعمل في نطاقات استثمارية تتطلب حيوية السيولة والموارد المالية للإيفاء بجدوى حصولها على تلك المشاريع، وحسنا فعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتأكيدها أحقية المقاولين لاستعادة الضمانات في المشروعات التي تم تأجيلها دون تحديد مواعيد لاستئناف العمل فيها، وقد خاطبت الوزارة بدورها وزارة المالية للإفراج عن الضمانات الإبتدائية والنهائية لتلك المشاريع، وفي حال زوال سبب التأجيل خلال العام 1437 /1438ه سيتم مطالبة المقاولين بإعادة الضمان، وإذا لم يرغب المقاول في إعادة الضمان لطول فترة التأجيل، فيمكن إلغاء المشروع، وإعادة طرحه من جديد. تلك حالة مهمة في إطار معالجة خلل في مسيرة شركات المقاولات، لأنه لا يمكن تجميد وضع المشاريع دون رؤية حاسمة يتم البت فيها بمعالجات تسهم في الإنجاز وتجاوز التعثر والتوقف في محطة البدايات التي تضع الشركات وأعمالها في نقطة الصفر، وليت أي جهة في القطاع العام تحديدا لديها أوضاع غير موفقة في تنفيذ مشاريعها أن تبادر الى الدخول في حلول مرنة ووسط من أجل تحريك الركود وحتى لا يتضرر قطاع المقاولات بأكثر من الأضرار التي لحقت به، فالقضايا تتجاوز المسائل الإجرائية في التوطين والهيكلة والتصنيف الى وجود الشركات من عدمه، لأنه مع ضعف التمويل وشحه أو توقفه تتوقف عملياتها وتخرج من السوق وذلك ضار بالقطاع بأكمله ومؤثر في الاقتصاد الكلي.
