علمت "الرياض" أن احد البنوك الكبرى في المملكة قد اوقف عمليات تمويل مقاولي المباني بعد تزايد المخاطر نتيجة القرار الصادر من وزارة العمل الاسبوع الماضي الذي حصر اصدار التأشيرات على المقاولين المصنفين في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع ولديهم خطاب تأييد لتنفيذ مشاريع بنية تحتية حكومية. وقد اشترطت وزارة العمل على المقاولين أن لا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول المقاول الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض، ما سيتسبب هذا الاجراء في انخفاض كبير لاعداد التأشيرات الصادرة للمقاولين نتيجة احتساب عمالة التأشيرات الجديدة في نطاقات قبل وصولها للمملكة وذلك عند تقدير اعداد التأشيرات المستحق اصدارها للمقاول. ووفقا لمعلومات تحصلت عليها "الرياض" فإنه من المتوقع ان تتخذ بقية البنوك المحلية اجراءات مماثلة خلال الفترة القادمة للتحوط من تعثر الكثير من المقاولين من سداد التزاماتهم المالية للبنوك المحلية نتيجة تعثرهم في تنفيذ المشاريع لعدم قدرتهم على التكيف مع اجراءات وقرارات وزارة العمل الاخيرة. بدوره اعتبر المستثمر بقطاع المقاولات محمد السعد أن اتجاة البنوك المحلية لايقاف عمليات التمويل للمقاولين خطوة ستؤثر سلبا على القطاع الذي عانى كثيرا خلال الموسمين الاخيرين من قرارات وأنظمة وزارة العمل المتتابعة بدون وضع فترات زمنية كافية لاستيعاب متطلبات هذه القرارات المفاجئة. مضيفا بأن عمليات التمويل اصبحت ضرورية ليس فقط لشركات المقاولات وانما لجميع شركات القطاع الخاص لانجاز مشاريعها في الوقت المحدد خصوصا مع الانفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الاخيرة. من جهته تخوف المستثمر بقطاع المقاولات خالد القحطاني من تبعات هذه الخطوة التي ستشكل ضربة موجعة لقطاع المقاولات والانشاءات بتضييق عمليات التمويل التي تعتبر ركيزة مهمة لقطاع المقاولات المحلي. مشيرا إلى أن هذه الظروف جاءت في الوقت الذي لايزال المقاولون المحليون ينتظرون منذ سنوات طويلة انشاء بنك المقاولين المنفذ بالعديد من الدول الاسيوية والعالمية منذ عقود طويلة بمشاركة تأسيسية من حكومات هذه الدول مع القطاع الخاص والذي يتوسع باقراض المقاولين بضمان المستخلصات الحكومية لشركات المقاولات. ومع هذه الاوضاع والتحديات التي يعانيها المقاول السعودي طالب القحطاني البنوك المحلية بمراجعة خطوتها بايقاف عمليات تمويل قطاع المقاولات قبل ان يتكبد القطاع المزيد من الخسائر المالية والتي بالتالي ستلقي بظلالها على انجاز المشاريع التنموية في وقتها المحدد في ظل حرص الدولة على ايقاف تعثر المشاريع الحكومية والتي ازدادت خلال العقد الأخير.
