اعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015\2016، وذلك للمرة الاولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات لوزير المال انس الصالح نقلها الاعلام الرسمي. وبلغ عجز الميزانية العامة 4,6 مليارات دينار (15,3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس، بحسب ما قال الصالح مساء الاثنين لوكالة الانباء والتلفزيون الرسميين. والعجز هو الاول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998\1999. وبحسب الصالح، بلغت الايرادات 13,63 مليار دينار (45,5 مليار دولار) بانخفاض 45 بالمئة عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18,24 مليار دينار (60,5 مليار دولار)، بانخفاض 14,8 بالمئة. واوضح الوزير وهو ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، ان الايرادات النفطية خلال العام المالي 2015\2016 بلغت 10,075 مليار دينار (40,1 مليار دولار)، بانخفاض 46,3 بالمئة. وشكلت الايرادات النفطية 89 بالمئة من مجمل الايرادات العامة في السنة المالية الاخيرة، في مقابل 95 بالمئة خلال العام الذي سبق. وادى التراجع الحاد في اسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، الى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الايرادات العامة. وكان الصالح ابلغ مجلس الامة الكويتي في تموز/يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الاسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. واشار الى ان الكويت ستقترض ما يصل الى عشرة مليارات دولار من الاسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك اسلامية. وتعتزم الحكومة اقتراض 6,6 مليارات دولار من السوق المحلية. وعلى مدى الاعوام الماضية، وفرت اسعار النفط المرتفعة فائضا من الايرادات اتاح للحكومة تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 600 مليار دولار مستثمرة بمعظمها في الولاياتالمتحدة واوروبا وآسيا. واوضح الصالح ان الحكومة زادت الانفاق في مجال "المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاك" بنسبة 12,9 بالمئة. في المقابل، تراجعت المصاريف المختلفة بنسبة 24,4 بالمئة عن العام المالي السابق، نتيجة عوامل عدة ابرزها خفض نفقات الرعاية الاجتماعية. وتتوقع الكويت تسجيل عجز ب 28,9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الاول من نيسان/ابريل. واتخدت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة اجراءات لخفض العجز في ميزانيتها. ففي الاول من آب/اغسطس، قرر مجلس الوزراء رفع اسعار الوقود بنسب تصل الى اكثر من 80 بالمئة، وذلك للمرة الاولى منذ زهاء عقدين. كما كانت الحكومة قد اتخذت في كانون الثاني/يناير 2015، قرارا بتحرير اسعار الديزل والفيول. وقررت العام الماضي رفع اسعار المياه والكهرباء للمقيمين. ووضعت الحكومة رفع الاسعار في اطار "اعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الاسعار في دول مجلس التعاون"، وذلك ضمن "خطة الحكومة الاصلاحية" للتأقلم مع انخفاض الايرادات. واعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" مساء الاثنين ان قرار الكويت رفع اسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني نظرا لانه سيحد من الانفاق الحكومي (كلفة دعم الاسعار) ويحسّن المالية العامة. واعتبر الصالح في تصريحاته انه "تم تحقيق جزء من اهداف تنفيذ سياسة الاصلاح المالي المنشودة في دولة الكويت وذلك بحدوث انخفاض ملحوظ في الانفاق الجاري وزيادة في الانفاق الرأسمالي"، متعهدا "استكمال هذا النهج خلال السنوات المالية المقبلة".
