توقَّع بنك الكويت الوطني أن تسجِّل السنة المالية 2015/ 2016 عجزاً، قدره 9. 3 مليار دينار، أو ما يساوي 9. 8 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي (الدينار الكويتي يساوي 3.3 دولار أمريكي). وقال البنك في تقريره الشهري عن الميزانية العامة للكويت الصادر يوم الجمعة إن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015/ 2016 تشير إلى تراجع في الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ سبع سنوات. وأضاف بأنه على الرغم من التراجع الذي سجله الإنفاق العام فقد ارتفعت كل من الأجور والرواتب، إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي الذي عكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع، في حين بقيت الإيرادات غير النفطية أقل من متوسطها للسنوات الخمس الماضية؛ لتسجل الحكومة عجزاً أولياً بواقع 9. 1 مليار دينار خلال الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق الأجيال القادمة. وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي استقر بدءاً من شهر نوفمبر عند 6. 6 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 22 في المئة، إلا أن نسبة الإنفاق في الميزانية جاءت عند 35 في المئة، أي أقل بقليل من متوسط السنوات الخمس لشهر نوفمبر البالغ 37 في المئة. وذكر أن الإنفاق الحقيقي بلغ 2. 11 مليار دينار وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة الحقيقية بواسطة حساب الخزانة الموحد لدى بنك الكويت المركزي، عازياً هذا الاختلاف المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في إصدار التقارير بشأن المصروفات، إضافة إلى بعض المستحقات المؤجلة لوزارة الكهرباء والماء وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 14. 1 مليار دينار. وقال إن الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بلغ 8. 5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً بواقع 25 في المئة على أساس سنوي. وجاء التراجع في الإنفاق الجاري نتيجة تراجع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية التي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي. وأضاف بأن الأجور والرواتب استقرت عند 4. 2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعة بواقع 9 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 1. 3 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 28 في المئة على أساس سنوي نتيجة تراجع كبير لدعم المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسيل. وأوضح أن الإنفاق الرأسمالي بلغ 0.8 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعاً بواقع 11 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بخطتها الاستراتيجية للتنمية؛ إذ بلغ الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي 740 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 5. 8 في المئة على أساس سنوي. مبيناً أن الإنفاق كان عند أعلى مستوى في كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة في الباب الرابع بواقع 41 في المئة و48 في المئة على التوالي. وبيّن أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 4. 10 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية متراجعاً بواقع 45 في المئة على أساس سنوي. مضيفاً بأن الإيرادات النفطية وغير النفطية تراجعت بشكل كبير بواقع 46 في المئة و32 في المئة على أساس سنوي على التوالي. وأشار إلى أن الإيرادات النفطية شهدت تراجعاً مستمراً متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل مستويات له منذ سبع سنوات، كما جاءت أقل من متوسط العام الماضي؛ إذ بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 50 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015 - 2016، و38 دولاراً للبرميل خلال نوفمبر.
