وصل سوق الأسهم السعودية إلى أدنى مستوياته منذ شهر أبريل الماضي حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تراجع بنحو 89 نقطة أي بنسبة 1.4%، وقد أتت تلك التراجعات بدفع رئيس من هبوط أسعار النفط في الوقت الذي أعقب انتهاء الاعلانات الفصلية للشركات لذا لم يبق إلا تحركات أسعار النفط مؤثراً وحيداً على سوق الأسهم السعودية. أما من حيث السيولة فقد بلغت قيمة تداولات الأسبوع المنصرم نحو 18 مليار ريال مقارنةً بحوالي 16.6 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، واعتقد أن ارتفاع السيولة ناتج عن عمليات شراء أتت بالتزامن مع وصول المؤشر العام للسوق لمناطق 6,300 نقطة والتي تُعتبر أول الدعوم المهمة للسوق، لكن في رأيي أن كسر هذا الأخير والإغلاق دونه لحوالي ثلاث جلسات بما فيها جلسة نهاية الأسبوع خلّف انطباعاً بقوة المسار الهابط الحالي وأن أي صعود قادم هو مجرد ارتداد فرعي ضمن المسار الهابط الرئيسي وذلك حتى يتم الوصول للدعم الأهم بين مستويي 5,900 – 5,800 نقطة وهي المنطقة المقلقة من الناحية الفنية تاريخياً، فالثبات فوق تلك المنطقة وعدم كسرها يعني أن المسار الهابط قد انتهى وأن السوق بصدد تأسيس قواعد سعرية جديدة ستكون هي النواة لمسار صاعد رئيسي، أما فقدان تلك المنطقة فيعني أن المسار الهابط ما زالت سطوته هي من تتحكم بمقاليد الأمور وأن المؤشر سيزور مناطق سعرية جديدة لم يشهدها منذ عدة أعوام. التحليل الفني كان من المتوقع أن يكون الأسبوع الماضي أسبوعاً ارتدادياً للسوق السعودي، لكن يبدو أنه لم يتحمل الضغط الممارس عليه من قبل أسعار النفط والتي فقدت هي الأخرى زخمها الشرائي حتى أصبحت عمليات البيوع أكثر من الشراء ما جعلها تفقد أقوى الدعوم بكل سهولة، وهذا بالضبط ما حصل مع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي الأسبوع الفائت، فقد كان دعم 6,300 دعماً لا يستهان به وقد توقعت شخصياً أن يتم ملامسة هذا الرقم والعودة فوقه سريعاً لكن ذلك لم يحدث بل حدث الأسوأ، حيث أنهى المؤشر العام جلساته الأسبوعية دون هذا الرقم ليصبح مقاومة بعد أن كان دعماً، لذا من المتوقع هذا الأسبوع أن يعود المؤشر العام فوق هذه المقاومة الجديدة ويستمر بالارتداد وصولاً إلى مقاومات 6,450 نقطة ثم 6,550 نقطة، والفشل في الثبات فوق إحدى المقاومتيَن الآنفتي الذكر يعني أن فقدان مستويات 6,000 نقطة ما هو إلا مسألة وقت بعدها يستمر الهبوط حتى أهم منقطة دعم رئيسية هذا العام من وجهة نظري وهي كما أسلفت منطقة 5,900 – 5,800 نقطة. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد كسر دعماً مهماً عند 4,350 نقطة وأغلق دونه خلال جلسة نهاية الأسبوع ما يشير إلى أن أي ارتداد خلال هذا الأسبوع يجب أن يفسر عن ثبات للقطاع فوق هذا الرقم أو أنه سيستأنف لاحقاً مسيرته الهابطة حتى مستوى 4,150 نقطة. أيضاً أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية فقد العديد من الدعوم المهمة بعد ان أنهى تداولاته الأسبوعية باللون الأحمر للأسبوع الثالث على التوالي ما يعكس حجم السلبية التي تعيشها المصارف بسبب بعض الإشارات السلبية من الناحية المالية والتي توحي ببعض المصاعب التي تعيشها البنوك خلال الفترة الحالية، وقد انعكس ذلك على إشارة القطاع حيث أغلق دون مستوى 13,450 نقطة وهو دعم الأسبوع الماضي ليتجه نحو الدعم الأخير في مساره الهابط الحالي عند 13,100 نقطة وذلك في حال عدم عودته فوق دعم الأسبوع الماضي. أما قطاع الاسمنت فيبدو أنه مازال يعيش أياماً صعبة خاصةً بعدما أظهرت نتائج شركاته الفصلية حجم التراجعات في كمية المبيعات من الاسمنت في المملكة وأن الكميات المصدرة لم تغنِ عن حجم انخفاض المبيعات في الداخل، وهذا الأمر ظهر جلياً على شارت القطاع والذي لم يظهر حتى الآن أي بوادر ارتداد رغم أن الهبوط مستمر منذ 16 جلسة لم تشهد خلال اللون الأخضر سوى في جلستيَن فقط ليقترب بذلك من الدعم الأقوى حالياً عند 3,950 نقطة والذي إذا ما ارتد القطاع من عندها فإن ذلك يعني سيطرة المسار الهابط وأن شركاته المدرجة ستواصل نزيفها السعري بوتيرة أكبر من الفترة الماضية. أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها الفني إيجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات التجزئة والطاقة والزراعة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والاعلام والفنادق. من جهة أخرى اتوقع أن يكون الأداء سلبياً على قطاعات الاتصالات والتأمين والتطوير العقاري. أسواق السلع الدولية بعد أن كسر دعم 43$ وأغلق دونه 4 جلسات متتالية عاد خام برنت للاستقرار فوق ذلك الدعم بنهاية تداولات الأسبوع المنصرم ليعطي إشارة قوية بأن سيناريو الارتداد مازال قائماً والذي يستهدف مستويات 47$ للبرميل، وهذا بلا شك يعطي مساحة لأسواق الأسهم حول العالم ومنها السوق السعودي لمواصلة ارتداد نهاية الأسبوع الماضي، لكن لابد من التنويه بأن ما سيحصل هو مجرد ارتداد لأن مجريات الأمور بما فيها الارتداد المتوقع كلها تؤكد أن المسار الهابط الحالي سيلامس مستوى 37$ وأن صعود هذا الأسبوع المتوقع ما هو إلا ارتداد فرعي ضمن المسار الهابط. كذلك الحال على خام نايمكس والذي من المتوقع أن يكمل موجته الارتدادية الحالية حتى مشارف 45.50$ وذلك قبل استئناف المسار الهابط المتجه نحو منطقة 35.80$ للبرميل، وهذا بلا شك سيشكل ضغطاً كبيراً على القطاع النفطي الأمريكي والذي بدوره سيضغط على مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية. في المقابل أجد ان أسعار الذهب فشلت في تجاوز قمة 1,375$ للأونصة للأسبوع الرابع على التوالي، وهذا الأمر يفتح المجال أمام موجة تصحيحية على المعدن الأصفر ربما يصل معه حتى دعوم 1,320$ ثم 1,300$، ومن المهم المحافظة على هذا الأخير إذا ما كانت هناك نية للأسعار للتوجه لما فوق 1,400$. أسواق الأسهم العالمية حقق مؤشر داو جونز الصناعي قمة تاريخية جديدة عند مستويات 18,622 نقطة ثم أعطى شمعة عاكسة للاتجاه تدل على تصحيح سعري سيشهد المؤشر خلال الأيام القليلة القادمة حتى دعم 18,200 نقطة، وإذا ما تم الحفاظ على هذا الدعم فسيعاود المؤشر الصعود لتحقيق قمة تاريخية جديدة اعتقد أنها ستكون فوق مستوى 19,000 نقطة، ومن أكبر المهددات لأسواق الأسهم الأمريكية خلال هذه الفترة هو التحرك الملفت لمؤشر الدولار والذي إذا ما بدأ بموجة صعود حافزة تبدأ مسارات هابطة رئيسية على المؤشرات الأمريكية واتوقع أن تكون خلال أسابيع قليلة. أيضاً أجد ان مؤشر الفوتسي البريطاني بدأ بتأكيد الإشارات على دخوله في مسار هابط رئيسي وذلك من خلال أمرين: الأول فشله في اختراق مقاومة 7,000 نقطة، والثاني بدأ دخول الجنيه الإسترليني في مسار صاعد قوي ربما يجبر أسواق الأسهم والعقارات هناك على التراجع بنسب ملفتة.
