استبعدت مجموعة سامبا المالية أن تكون الزيادة في التدفقات الخارجية الخاصة من «العملة والودائع» علامة على خسارة الثقة في الاقتصاد، مضيفةً إنها لا تدعو للانزعاج، خاصةً أن التدفق الخارجي بمقدار 21 مليار دولار (78.75 مليار ريال) لا يعد كبيرا بوجه خاص، مشيرةً الى أن الأثر على ميزان المدفوعات الشامل قد واجهه تماما انخفاض في التدفقات الائتمانية التجارية. من جهة أخرى، توقعت «سامبا المالية» في تقرير لها عن الاقتصاد السعودي أن تنخفض تدفقات تحويلات العاملين هذا العام قبل أن تحقق انتعاشا معتدلا في الفترة من 2018-2020، تمشيا مع انتعاش الإنفاق الحكومي، وأكدت أن التدفقات الخاصة إلى الخارج ينبغي أن تقل مع تحسن الفرص المحلية، وينبغي أن ترتفع أيضا تدفقات الاستثمار المباشر تمشيا مع برامج الخصخصة الحكومية وسياسات التحرير الاقتصادي الأعم. في المقابل، بينت «سامبا المالية» أن هناك مؤشرين آخرين ينبغي النظر فيهما: أولا هناك نسبة النقد الأجنبي الموجودة في حساب البنوك المحلية. ولم تكن هذه مسألة ملحة منذ عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، عندما ارتفعت النسبة إلى 17%، ولكنه أمكن مشاهدتها كجزء من الهروب العام إلى الأمان، والواقع أن النسبة وصلت إلى حد أكثر انخفاضاً الى 9.1%، في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبعد وقت طويل من انخفاض أسعار النفط، غير أن ربعي السنة الماضيين بدأت نسبة النقد الأجنبي في الارتفاع مرة أخرى، إذ وصلت إلى 11.3% في نهاية مارس. أما المؤشر الحساس الآخر، فهو كمية النقد الأجنبي الذي تبيعه البنوك المحلية إلى عملاء محليين في المملكة، بما فيهم (الحكومة، والتحويلات الخاصة وتمويل الواردات). وأضافت: إنه شهد طفرة حادة في الربع الثاني من العام الماضي، عندما ارتفعت هذه المبيعات ب 23 مليار دولار لتصل إلى 64 مليار دولار. ولم يكن هناك عامل مساعد واضحة فقد بدأت أسعار النفط انخفاضها في منتصف العام السابق، وسجلت في واقع الأمر انتعاشا بسيطا في الربع الثاني. غير أنه قد يكون أن الشركات المحلية بدأت في حماية مواقف العملة فيها بشكل أكثر نشاطا بعد ظهور الضغط على سعر الصرف، وذلك كما فعلت في الربع الأول واستمرت مبيعات النقد الأجنبي للعملاء المحليين عند هذا المستوى لبقية العام، قبل أن تتباطأ بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2016.
