لم تعد فوضى وقوف السيارات أمراً يشوّه شوارع المدينة فقط كما كان في السابق، حيث كان عدد السيارات لا يسبب مشكلة في الشوارع الرئيسة الفسيحة عدا كون تلك الفوضى في الوقوف تعطي انطباعاً بعدم التنظيم من قبل البلديات وعدم احترام النظام أو التنظيم. مر أكثر من ربع قرن على المطالبة بأن تقوم الوزارة والبلديات التابعة لها بتحمل مسؤوليتها تجاه إدارة حركة النقل والمرور في المدن، إسوة بكافة مدن العالم المتقدم والنامي، ولكن تلك المطالبات لم تلق أي اهتمام يذكر من الوزارة، حيث اكتفت بإنشاء إدارة لتخطيط النقل وهندسة المرور قبل أكثر من عشرين سنة ومنعت عنها كل مابإمكانه أن يطور تلك الإدارة ويمكنها من إنشاء إدارات متخصصة في البلديات تعنى بتخطيط وإدارة النقل والمرور. هذه الإدارة– كما سبق إيضاحه في مقال سابق– لا يوجد فيها أي مهندس متخصص في مجال النقل والمرور، كما لا يوجد لها مدير متفرغ ويكاد يعد موظفوها على أصابع اليد الواحدة. لقد أضاعت الوزارة وبلدياتها عشرين سنة من الوقت الثمين الذي كان بإمكانها أن تحقق فيه إنجازات تكفي مدننا شر ما وصلت إليه الأمور على الطرق والشوارع، كما أضاعت فرصة إيجاد أعداد كافية من المهندسين المتخصصين من خلال التعليم والتدريب، إضافة إلى أن تلك السنوات الضائعة ساهمت في خسائر كبيرة على الدولة بصفة مباشرة وغير مباشرة. خسائر في الأرواح والأموال جراء الحوادث، وتكاليف الوقت الضائع في الازدحام المروري وضياع الإيرادات الهائلة التي كانت ستحققها البلديات من رسوم تنظيم المواقف وكذلك تكاليف تحسين شبكة الشوارع التي كان يفترض أن يتحملها المطورون العقاريون. بإمكان الوزارة أن تتدارك الوضع الان وتعالج المشاكل المرورية كلا على حدة وتبدأ بأكثرها تأثيراً وأعظمها عائداً ألا وهي مواقف السيارات. الوقوف الخاطئ والتصميم الخاطئ وغياب التنظيم للمواقف سبب في الكثير من حوادث السيارات والإزدحام غير المبرر في معظم الشوارع. المواقف الجانبية على ما يسمى بالشوارع التجارية، يجب إعادة تخطيطها ووضع العدادات عليها وتسعيرها بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل لها وسلامة مستخدمي الطريق. هذه المواقف وهبتها البلديات لأصحاب العقارات دون مقابل وأعفتهم من إيجاد مواقف كافية لمحلاتهم التجارية، بل وسمحت إدارات المرور لزبائن تلك المحلات باستخدام مسارات الطرق كمواقف مجانية. تقنين الوقوف على الشوارع سيضمن استخدامها من عدد أكبر من الناس لقضاء حوائجهم بيسر وسهولة بدلاً من احتكارها من البعض لأوقات طويلة، وسوف تحد من حوادث المرور التي يتسبب بها الوقوف الخاطئ، وستسهل على إدارات المرور التعرف على المخالفين ومعاقبتهم إن هي أرادت. لا يجب أن يقف الأمر في تنظيم المواقف عند هذا بل يجب أن يتم تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر الذي ألزم أصحاب المشاريع العمرانية بتقديم دراسات مرورية تؤكد عدم تأثير مشاريعهم سلباً على حركة المرور ومنها مطالبتهم بتوفير المواقف الكافية كشرط لحصولهم على ترخيص البناء. إهمال البلديات موضوع المواقف واتخاذهم منها موقفاً سلبياً ليس من المصلحة العامة في شيء. وزارة الشؤون البلدية والقروية أمضت سنين طويلة وهي واقفة على الجانب دونما وضع أنظمة ومعايير تحسن من الوضع المروري المتردي في مدننا. حل مشكلة المواقف لا يحتاج من الوزارة إلا موقفا جادا تضع من خلاله الأنظمة وتطبقها دون أن تكلف خزينة الدولة ريالاً واحداً، بل سوف يوفر هذا التنظيم مبالغ طائلة تساهم في تكاليف صيانة الطرق ومشاريعها ويوفر آلاف الوظائف لشباب الوطن من خلال تطبيق النظام على عشرات الالاف من الشوارع. لا يوجد مبرر لترك الوضع على ما هو عليه، فالضرر من ذلك كبير والخسائر البشرية والمادية تتراكم يوماً بعد يوم.
