في السنوات الأخيرة تم استحداث الكثير من الهيئات الحكومية التي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية، وقد كان لهذا التحرر من ذاك النظام أثر كبير في قدرة تلك الهيئات على استقطاب الكفاءات الوطنية وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية للعاملين بها لتقديم أداء لم يكن ممكناً تحت نظام الخدمة المدنية. من عمل في القطاع الحكومي يدرك تماماً الأثر السلبي لنظام الخدمة المدنية على تطور هذا القطاع الهام، فالنظام لم يشهد أي تطورٍ يذكر منذ إنشائه قبل أكثر من نصف قرن. عدم قدرة النظام للتعاطي مع مستحدثات التنمية والتغير الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي للبلاد، جعله حجر عثرة أمام تطوير القطاع العام، وجعل مستشاري الدولة ينصحونها باستحداث الهيئات التي لاتخضع لهذا النظام، وكأن نظام الخدمة المدنية لايمكن المساس به أو تعديله. لقد كان للنظام دور مقبول قبل أكثر من ربع قرن عندما كان عدد الوظائف يفوق عدد المتقدمين لها، ولم يكن هناك قطاع آخر ينافس القطاع الحكومي على الكفاءات، ووفر للعاملين به الضمان الوظيفي وفرص التدريب والتطوير وساعات عمل تتناسب وطبيعة البلد الاجتماعية والجغرافية. هذه الميزات التي كانت تغلب على مساوئ النظام بدأت بالتلاشي ولم يبق إلا المساوئ، فلم يستطع النظام إيجاد ما يكفي من الوظائف لكي يؤدي القطاع العام دوره بكفاءة، ووقف حجر عثرة أمام اختيار الأفضل بين المتقدمين للوظيفة على الرغم من تزايد الباحثين عن عمل، وكتّف أيدي المدراء في محاسبة المقصرين ومكافأة المتميزين، وتجاهل اختلاف القطاعات الحكومية عن بعضها في الدور الذي تؤديه، فلم يفرق بين إدارة هندسية أو إدارة مالية، كما لم يفرق في الوظائف بين مهندس وكاتب وبين كيميائي وجغرافي، وأبدى النظام صلابهً استعصت على جميع الوزراء وأصحاب القرار، فلجأ بعضهم إلى طلب استحداث هيئات حكومية لا تخضع لهذا النظام الجامد. إن جميع الجهات الحكومية - دون استثناء - من بلديات ووزارات ومديريات بحاجة ماسة إلى تعيين مئات الالاف من الموظفين لمواكبة النمو حتى تتمكن من الرفع من مستوى خدماتها، فتطوير الاقتصاد بحاجة إلى قطاع عام فاعل يضمن جودة الخدمة المقدمة ويضع الأنظمة والمعايير التي تحكم تقديم الخدمات ويراقب تنفيذها بكل دقة، فإذا كانت خطة التحول تطمح لإيجاد قطاع خاص قادر على خلق الوظائف والنهوض بالاقتصاد الوطني، فإن ذلك يتطلب قطاعاً عاماً قادراً على تهيئة البنية التحتية اللازمة ولهذا فهو بحاجة إلى استقطاب مئات الالاف من شباب وشابات الوطن ومنحهم فرص العمل واختيار الأفضل منهم وخلق روح التنافس الشريف بينهم وإعطاء كل مهنة حقها من التمييز. كل هذا لايمكن أن يحققه نظام الخدمة المدنية بوضعه الحالي. لم تعد التفرقة بين العاملين المواطنين في القطاع العام والهيئات الحكومية والقطاع الخاص مقبولاً، فخدمة الوطن هي في أي عمل ينفع الوطن، سواء كان ذلك من قبل مراقب بلدية أم موظف مبيعات في شركة اتصالات، ولذا فقد يكون الأفضل ايجاد نظام واحد يجمع بين نظام العمل والخدمة المدنية في نظام واحد هو «نظام الخدمة الوطنية» لايفرق بين أحد من أبناء الوطن في العمل أو التقاعد ويشجع على خدمة الوطن في أي مجال سواءً في مكتب جمارك أم خلف شباك بنك أم في غرفة تحكم لمصنع. لقد تسبب نظام الخدمة المدنية – طوال عشرات السنين الماضية – في تردي كفاءة العمل في القطاع العام وأوجد ثقافة سائدة بأن العمل الحكومي هومجرد مصدر رزق لاينقطع بغض النظر عن أداء العمل أو التهاون به. أتمنى أن يشمل التحول الوطني تصحيح هذا النظام وكذلك دعم القطاعات الحكومية بالوظائف وتحرير اداراتها من قيود الأنظمة البالية ورفع مستوى الدخل لهذه الوظائف وايجاد اليات عادلة لمكافأة المصيب ومعاقبة المخطئ وتشجيع التطوير والابتكار. القطاع الخاص الذي تعول عليه الدولة لن يكون بمقدوره أداء دور القطاع العام ولن يكون بديلاً عنه، فإصلاح نظام العمل- العام والخاص - يجب أن يكون الهدف الأول لكي نؤسس لتحولٍ وطني مثمر.
