انتهت يوم أمس مهلة ال 6 أشهر لإعلان اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وفقا للموعد الذي أعلنته وزارة الاسكان مسبقا وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين القادم. وأكد متعاملون في السوق العقارية ان اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الاراضي البيضاء «حال صدورها» ستضع حداً لحالة الفتور التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية. وتوقع المتعاملون ان تشهد السوق العقارية الفترة القادمة انتعاشاً، تبعاً لصدور اللائحة التنفيذية التي يترقبها الكثير ممن يرغبون الشراء. من جهته أبان الرئيس التنفيذي لشركة طايا العقارية وحيد الجساس أن العامل النفسي الذي كان مؤثرا على السوق العقاري سوف يتغير إيجابيا بعد تطبيق قرارات الرسوم البيضاء على أرض الواقع، مؤكدا أن بعض الناس في الفترة السابقة كانوا يتخوفون من شراء الأراضي لأنهم لا يعلمون ما هي آلية تطبيق نظام الرسوم على هذه الأراضي. وقال «ان الهدف الرئيس من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء أن يتملك المواطنون وحدات عقارية سواء كانت سكنية أو أراضي لإنشاء مساكن وليس الهدف أن يكون قطاع العقار خاسرا، مبينا أن المنظومة العقارية سواء أراضي أو تطويرا تعتبر ثاني مورد للمملكة، حيث نجد صندوق الاستثمارات العامة برأس ماله المقترح والجديد في تطبيق لوائحه يعتمد في تحقيق العوائد على جزء كبير من عقارات مدرة للدخل سواء داخلية أو خارجية. واشار الى ان التغيير سيكون على عدة مراحل فاذا زاد عدد الأراضي المعروضة بشكل كبير من الطبيعي أن يكون هناك تأثير على بقائها بنفس السعر أو انخفاض أسعارها نسبيا من 10 إلى 15% خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه ليس كما يتصور البعض في مواقع التواصل الاجتماعي حيث إنهم يتوقعون انخفاضا حادا جدا بأسعار الأراضي بعد تطبيق الرسوم عليها قد يصل الى 90%. وبين أنه إذا بدأ بالفعل تطبيق هذا القرار فسيكون هناك حركة بالسوق العقاري من قبل الأشخاص المتمسكين بأسعار الأراضي موضحا أنه بعد كل هذا الانتظار لابد أن الوزارة خرجت بلائحة تنفيذية واضحة سواء على طريقة التطبيق والتنفيذ وكذلك التحصيل المهلة متوقعا رؤية أشياء تكون واضحة على طريق التنفيذ. وقال إن تأثير قرار وزارة الإسكان لن يكون ملحوظا قبل 6 أشهر بحكم أن حركة السوق بشكل عام ضعيفة مبينا أن أصحاب العقارات في الوقت الحالي متخوفون بالإضافة إلى أنه لاتتوفر سيولة، بالتالي القرار جاء بوقت غير مناسب.واوضح عبدالله المزهر(مستثمر ومقيم عقاري) أن السوق ظل يعاني خلال الفترة الماضية من حالة فتور وترقب، على امل ان تشهد الاسعار الحالية انخفاضاً عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الاراضي البيضاء. واضاف: بالرجوع الى نظام رسوم الاراضي البيضاء فانه يهدف هذا النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية... وليس هدف النظام خفض الاسعار كما يروج للعامة... فالدولة تتعامل مع اقتصاد حر ومفتوح، وهناك توجه قوي الى تعزيز الاستثمار بكافة المجالات ومنها مجال التطوير العقاري، الذي سيكون محور هذه اللائحة بعد صدور التنظيمات المتعلقة بها. ونوه المزهر الى ان اعلان وزارة السكان ضمن خطتها في التحول الوطني الى عقد شراكات مع الشركات الكبرى لطرح منتجات اسكانية... مشيرا الى مثل هذه الشراكات من شأنها رفع معدل الطلب على الاراضي لبناء مشاريع اسكانية فيها. والأراضي البيضاء المعنية بالرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني. وتتضمن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5 %) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه. وعرّفت وزارة الإسكان سابقا حدود النطاق العمراني بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. وتتطلع وزارة الإسكان لحل أزمة الإسكان من خلال عدة محاور، تتضمن تطوير مساكن للمواطنين، وتقديم قروض، بالإضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء للتشجيع على تطويرها وبالتالي رفع المعروض السكني، او توفيرها بأسعار مقبولة.
