كشفت مصادر مطلعة أن توصيات ضمن الخطة الاستراتيجية للإسكان، التي تدرسها لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس الشورى حاليا، وأعدها عدد من المختصين من جهات مختلفة، قاربت على الانتهاء.وأشارت إلى الخطة ستطرح توصيات تحقق ضرورة إعادة صياغة الأنظمة الخاصة بالأراضي واستحداث أنظمة جديدة بمقدورها الحد من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي السكنية لتمكين المواطنين من الحصول على سكن. وشددت على أن الخطة ستوصي أيضا باتخاذ الاجراءات التي تحقق زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتلائمة مع الدخل الخاص، من خلال الاستفادة القصوى من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وفرض رسوم على هذه الأراضي، وإيجاد وتخطيط التجمعات السكانية على المستوى الوطني، وإعادة تأهيل الأنظمة العمرانية، واستحداث برامج وآليات لإيجاد حوافز تشجيعية للاستفادة من الأراضي من خلال تطويرها، وسن قوانين تمنع احتكار الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وإيجاد نظام مراقبة للأسواق العقارية والإسكانية وتوفير قاعدة معلومات خاصة بها. وذكرت أن المجلس أوشك على الانتهاء من دراسة محضر لجنة الإسكان والمرافق العامة، وأن وثيقة الخطة أثبتت وجود العديد من التحديات التي تواجه التنمية الإسكانية أبرزها وجود ارتفاع كبير في أسعار الأراضي السكنية، لوجود مساحات من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني دون الاستفادة منها، وتوزيع المنح ذات المساحات الكبيرة واحتكارها دون الاستفادة من هذه المساحات، مما تسبب في ارتفاعات غير مبررة على أسعار الأراضي، وأصبحت هذه الارتفاعات تشكل عقبة تواجه حتى وزارة الإسكان نفسها، إضافة إلى ضعف قنوات التمويل الحكومي ومحدودية تنوعها. والخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان تتضمن 3 برامج، وهي برنامج لدعم الإسكان، الذي يتطلب تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك استثمار عقاري، وتسهيل الأنظمة المتعلقة بتطوير الأراضي، واستكمال الإعلان عن اللوائح التنفيذية لأنظمة الرهن العقاري، فيما يتضمن البرنامج الثاني (بحسب الوطن)توفير السكن من خلال برنامج التسجيل العيني الذي تتم دراسته حاليا من قبل وزارة العدل، إضافة إلى تطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء من أجل تخفيض أسعارها، وتحويل المنح السكنية الكبيرة لصالح مشاريع الإسكان. ويُعنى البرنامج الثالث بسوق الإسكان الذي يعنى بإعداد دراسة المواصفات الخاصة بالمباني، والمعني بها كود البناء السعودي، والبحث عن أقل الأسعار لمواد البناء ذات الجودة العالية في ذات الوقت، والتأمين على الوحدات السكنية، وإعادة دراسة موضوع التثمين العقاري.
