يلوح في الأفق خطر تفاعل متسلسل من حالات الإعسار في سوق تبلغ قيمتها 3.6 تريليون دولار لمنتجات إدارة الثروات في الصين. منتجات إدارة الثروات، التي تساعد تقليديا في توجيه الأموال من الأفراد الصينيين إلى أصول تبدأ من سندات الشركات إلى الأسهم والمشتقات، تستثمر الآن وبشكل متزايد في بعضها البعض. ومثل هذه المقتنيات ربما تكون قد تضخمت لتصل إلى ما يقارب 2.6 تريليون يوان (396 مليار دولار) العام الماضي، استنادا إلى تقديرات شركة البحوث المستقلة هذا الشهر. تسبب هذا الاتجاه بإثارة قلق المراقبين في الصين. بداية، يعني هذا أن الاستثمارات السيئة لدى أحد منتجات إدارة الثروات يمكن أن تؤثر في المنتجات الأخرى، ما يتسبب بفقدان الثقة في المنتجات التي تلعب دورا هاما في تمويل البنوك. كما يشير أيضا إلى أن منتجات إدارة الثروات تناضل من أجل العثور على ما يكفي من الأصول الجيدة لتلبية أهداف العائدات لديها. في حالة حدوث خسائر على نطاق واسع، فإن الملكية المشتركة ستخلق المزيد من اللبس حول الجهة الأكثر تعرضا - وهذا كان مصدر ذعر رئيسي في العام 2008 عندما أدت الأوراق المالية المعتلة، المتعلقة بالقروض العقارية الأمريكية، إلى إثارة أزمة مالية عالمية. أصبحت تلك المخاوف أكثر إلحاحا هذا العام بعد أن تعرض ما لا يقل عن 10 شركات صينية للإعسار حول التزامات السندات الداخلية، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بمقدار 20 بالمائة وأظهر الاقتصاد الصيني بعضا من علامات الانتعاش من التوسع الأضعف خلال ربع قرن. قال هاريسون هو، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى رويال بانك أوف اسكتلاند في سنغافورة: «هنالك سيولة وافرة في النظام المالي، لكن هناك ندرة في الأصول ذات العوائد المرتفعة للاستثمار فيها. وجميع المخاطر آخذة في التراكم في داخل نظام مالي مكتظ». إصدار منتجات إدارة الثروات، التي تباع من قبل البنوك لكنها غالبا ما تكون خارج ميزانياتها العمومية، انتشر بشكل واسع على مدى السنوات الثلاث الماضية في الوقت الذي كانت تتنافس فيه البنوك على الأموال والرسوم في حين كان يسعى المدخرون للحصول على عائدات تفوق تلك التي يتم تقديمها على الودائع. هذه المنتجات، التي تقدم مستويات متفاوتة من الضمانات الصريحة، يعتبرها الكثيرون أنها تتلقى الدعم الضمني من البنوك أو الحكومات المحلية. ارتفعت قيمة منتجات إدارة الثروات واجبة السداد لتصل إلى 23.5 تريليون يوان، أو 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، في نهاية العام 2015 من أصل 7.1 تريليون يوان قبل ذلك بثلاث سنوات، وفقا لشركة الودائع والمقاصة المركزية في الصن. تم إصدار ما يقارب 3500 من منتجات إدارة الثروات أسبوعيا خلال العام الماضي، مع اعتماد بعض البنوك ذات المستوى الوسط، مثل بنك ميرشانتس وبنك إيفر برايت في الصين، بصفة خاصة على المنتجات من أجل التمويل. تضخمت الحيازات ما بين البنوك من منتجات إدارة الثروات لتصل إلى 3 تريليونات يوان حتى ديسمبر، من أصل 496 مليار يوان سنويا في السابق، وفقا لأرقام صدرت عن وكالة المقاصة الشهر الماضي. ما يقارب 85 بالمائة من تلك المنتجات ربما يكون قد تم شراؤها من قبل منتجات إدارة ثروات أخرى، وفقا لشركة البحوث المستقلة، التي تستند في تقديراتها على بيانات الإفصاح العامة للبنوك وبيانات تتعلق بالمعاملات بين البنوك. تتوقع الشركة أنه في بعض الحالات يتم «خض» هذه المنتجات بغية توليد الرسوم للبنوك. قالت تشارلين تشو، شريكة في شركة البحوث المستقلة لمع صيتها خلال تقلدها لدورها السابق في وكالة فيتش للتصنيفات وذلك بتحذيرها من مخاطر الديون المعدومة في الصين، في مقابلة أجريت معها في 17 مايو: «بدأنا نرى طبقات من الديون تتراكم على نفس الأصول الكامنة، بشكل يشبه إلى حد كبير ما فعلناه بالأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية لضعاف الملاءة، والتزامات الدين المضمونة، والتزامات الدين المضمونة المدعومة بشرائح من التزامات الدين الأخرى في الولاياتالمتحدة». معظم منتجات إدارة الثروات لها تواريخ استحقاق تقل عن 6 أشهر ويمكن أن يكون بعضها قصير الأجل لشهر واحد فقط. وأظهر بحث أجري على 1300 منتج مدرج على موقع (Chinawealth.com.cn) الذي تديره الحكومة أن أعلى العائدات السنوية المعروضة كانت نسبتها 8 بالمائة، مقارنة مع سعر فائدة على الودائع لسنة واحدة بنسبة 1.5 بالمائة. تتراوح العائدات العادية ما بين 3 إلى 5 بالمائة. في الوقت الذي لا تكشف فيه المنتجات المنفردة عن أصولها الكامنة، تمثل السندات أكبر تعامل بالنسبة لمنتجات إدارة الثروات ككل، بحسب ما تبين بيانات وكالة المقاصة. تعتبر هذه المنتجات الآن أكبر المستثمرين في سندات الشركات الصينية، وفقا لشركة كابيتال الدولية في الصين. وحقيقة ان السوق عانت من أكبر الخسائر التي لحقت بها خلال 16 شهرا في إبريل بعد موجة من حالات التعثر في الشركات المملوكة للدولة سببت الفزع للمستثمرين. قال ماثيو فان، محلل الائتمان لدى كريديت سايتس في سنغافورة: «مصدر قلقي هو أن الإعسار على السندات يمكن أن يستثير بعض الخسائر التي بدورها ستؤدي إلى تعطيل وإحداث خلل في منتجات إدارة الثروات أو أن يصبح المستثمرون في هذه المنتجات غير مستعدين أو غير قادرين على تجديد التمويل، الأمر الذي يؤدي بعد ذلك لأن يقوم البنك بأخذ بعض تلك الأصول وإرجاعها مرة أخرى إلى الميزانية العمومية. إذا حصل هذا على نطاق واسع، فإنه يمكن أن يتسبب ببعض المشاكل، نظرا لعدم التطابق ما بين تواريخ استحقاق منتجات إدارة الثروات وبين السندات». بعض منتجات إدارة الثروات تواجه المتاعب منذ الآن. احتج عشرات المستثمرين في منتج معين بيع من خلال موظف سابق في بنك هوكسيا في مقره في بكين في العام 2012 بعد خسارتهم لأموال عندما تعرضت للإعسار الجهة المصدرة للمنتَج، وهي شركة أسهم خاصة. لكن الغالبية العظمى من هذه المنتجات كانت مربحة لكل من المستثمرين والمؤسسات التي تتولى إدارتها. حققت البنوك الصينية مكاسب مقدارها 117 مليار يوان من هذه المنتجات في السنة الماضية، وفقا لوكالة المقاصة الصينية. حتى الآن، قدرة الصناعة على تحقيق أهداف العوائد ربما تبالغ في قدرتها على الاستقرار. قال جان يوان وجريس يو، وهما محللان لدى فيتش، إن أكبر مصدر للأموال التي تذهب إلى سداد منتجات إدارة الثروات هي منتجات جديدة من النوع نفسه. وهذا يجعل المنتجات عرضة لأي هبوط في الطلب. قالت جريس وو: «أسوأ سيناريو سيكون في حالة توقف المستثمرون عن ترحيل المنتجات. وأضافت «إن هذا يمكن أن يسبب انقباضا في السيولة بالنسبة للبنوك».
