وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة عدة تهم لمواطن طعن في هيئة كبار العلماء في المملكة، كذلك طعن في تدينهم وأمانتهم، إضافة إلى الطعن في أمانة ونزاهة القضاء السعودي، ووصفه بعدم الاستقلال، والطعن في أمانة ونزاهة قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت ارتكاب المتهم عدة جنح جنائية، منها: الطعن في الجهات الحكومية واتهامها بارتكاب ما يخالف حقوق الإنسان وعدم إثبات ذلك شرعا، وتأليب الرأي العام ضد ولاة أمر هذه البلاد ووصفهم بالظلم، كما أصر المتهم على عدم الامتثال للحكم القضائي بحل الجمعية المحظورة المسماة ب«حسم» وإصراره على استمرار عمله فيها. أيضاً واجه تُهم التحريض ودعوته إلى قيام المظاهرات، والتوقيع على بيانات تحث على ذلك ونشرها عبر الانترنت المُجرّم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ قررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ثماني سنوات، منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ومنعته المحكمة من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا اعتبارا من تاريخ تنفيذ مدة محكوميته، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من استخدام برامج التواصل الاجتماعي مدة ثماني سنوات من تاريخ خروجه من السجن، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما ثبت بحقه.