عزرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحد أعضاء الجمعية غير النظامية والمحظورة المسماة ب «حسم» بالسجن ثماني سنوات ومنعه من الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، بعد إدانته بالطعن في هيئة كبار العلماء والقضاء السعودي، وتأليبه للرأي العام ضد ولاة أمر هذه البلاد، وتحريضه ودعوته إلى قيام المظاهرات داخل المملكة. وأدين المدعى عليه «سعودي الجنسية»، في حكم ابتدائي أصدره قاضي المحكمة أمس الأول (الأحد)، بأربع تهم أبرزها طعنه في هيئة كبار العلماء، واتهامه في ديانتهم وأمانتهم، وكذلك الطعن في أمانة ونزاهة القضاء السعودي ووصفه بعدم الاستقلال، والطعن في أمانة ونزاهة قضاة هذه المحكمة. كما أدين في طعنه في الجهات الحكومية واتهامها بارتكابها ما يخالف حقوق الإنسان وعدم إثبات ذلك شرعا، وتأليب الرأي العام ضد ولاة أمر هذه البلاد ووصفهم بالظلم، وتحريضه ودعوته إلى قيام المظاهرات والتوقيع على بيانات تحث على ذلك ونشرها عبر الإنترنت المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى عدم الامتثال للحكم القضائي بحل الجمعية المحظورة المسماة ب «حسم» وإصراره على استمرار عمله فيها.
