أحرزت مفاوضات السلام اليمنية بالكويت تقدما بطيئا في جلستها أمس الأربعاء، حيث اتفقت لجان المعتقلين لدى طرفي التفاوض على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، في تطور جب ما قبله من اتفاق قضى بإطلاق نصف المعتقلين السياسيين قبل شهر رمضان. وقال محمد العمراني مسؤول التواصل والتنسيق الإعلامي بالوفد الحكومي لقناة «العربية»، ان اللجان في الطرفين ستقوم بحصر وإعداد الكشوفات والتنسيق مع الأطراف الدولية بهذا الأمر. الى ذلك بدأ عشرة صحافيين يمنيين يحتجزهم الانقلابيون الحوثيون اضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم والمعاملة السيئة التي يتلقونها، بحسب ما افادت أمس منظمة «مراسلون بلا حدود». ونقل البيان الصادرعن الكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة المدافعة عن حقوق الصحافيين، إن المنظمة «تعرب عن بالغ قلقها ازاء اعتقال الصحافيين في اليمن، وتدعو خاطفيهم الى الافراج عنهم دون قيد او شرط. وقالت «نذكر اطراف الصراع بانها، في ضوء القانون الدولي، تتحمل مسؤولية حماية المدنيين العاملين في مجال الاعلام». وأوضحت المنظمة ان الصحافيين المحتجزين لدى الإنقلابيين في صنعاء التي يسيطرون عليها منذ سبتمبر 2014، بدأوا هذا الشهر اضرابا عن الطعام «للاحتجاج على اوضاعهم السيئة داخل المعتقل». واضافت ان عائلات هؤلاء الصحافيين تحدثت عن معاناتهم من «سوء معاملة بشكل يومي» يشمل التعذيب وغياب الرعاية الطبية، اضافة الى منع الزيارات عنهم في الآونة الاخيرة. واشارت المنظمة الى ان 14 صحافيا ومدونا هم قيد الاحتجاز حاليا في اليمن، مذكرة بالظروف الصعبة التي يعمل فيها الصحافيون في البلاد منذ اندلاع الحرب قبل اكثر من عام. من جانبه أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن وفدي الحكومة والانقلابيين اقتربوا من التوصل إلى «انفراج شامل» في مشاورات السلام بالكويت، قبيل تقديمه إحاطة أمام مجلس الامن. وقال الموفد الدولي: «نحن نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة»، وذلك في بيان وزع، فجر الأربعاء. وأضاف: «إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل». وبعد مرور أقل من 48 ساعة على استئناف مشاورات السلام في الكويت برعاية الأممالمتحدة وعقب وساطة قطرية وضمانات دولية قدمت إلى وفد الحكومة للعودة إلى المشاورات، فاجأ الانقلابيون المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، بقرار تعليق مشاركة ممثليهم في أعمال لجنة التهدئة والتواصل.ويأتي هذا التعليق بالتزامن مع تصعيد عسكري كبير في عدد من جبهات القتال من قبل الميليشيات الانقلابية. وسلم وفد الانقلابيين رسالة حصلت بخصوص التعليق إلى المبعوث الأميمي. وأمس اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله مع ألن دنكن مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لشئون اليمن، استعرض مسار مفاوضات اليمن للسلام وقال مصدر في وفد الحكومة للمشاورات: إن الميليشيات الانقلابية دأبت على اختلاق الأكاذيب بهدف عرقلة المشاورات وإخراجها عن مسارها الصحيح، مؤكدا أن لجنة التهدئة والتواصل يشارك فيها خبراء من الأممالمتحدة وهم يعلمون من الطرف الذي يقوم باختراق وقف إطلاق النار منذ بدء عمل اللجنة وبصورة مستمرة، ومنها ما حدث لمعسكر العمالقة وقتل المدنيين في تعز، ورغم تعهد الأممالمتحدة في بيان المبعوث الأممي بمعالجة الموضوعين خلال 72 ساعة، إلا أنه لم يحل بل ازداد سوءا بسبب تعنت الميليشيا. وأضاف المصدر: «إن الوفد الحكومي عمل على تجنيب لجنة التهدئة التسييس، وأيد وجهة نظر الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بتثبيت وقف إطلاق النار وإبقاء لجنة التهدئة بعيدا عن تقلبات المشاورات أو الخلافات السياسية وتقديم كل الدعم اللازم لعملها حقنا لدماء ابناء الشعب اليمني. وأشار إلى أن الانقلابيين بخرقهم المستمر لوقف إطلاق النار وتعليق عمل اللجنة يثبتون عدم مبالاتهم بدماء الشعب ورغبتهم باستمرار الحرب، وهي بهذه الأعذار الواهية تريد التهرب من استحقاقات مشاورات السلام، وترتب للعودة إلى الحرب وقصف المدن والقرى، والإنسحاب النهائي من المشاورات، خاصة وأن اليمن تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا من قبل الميليشيات في الجوف ونهم وبيحان في شبوة وتعز وغيرها من المحافظات التي يعاني سكانها جراء اعتداءات الميليشيات الانقلابية. ومن المقرر أن يقدم الموفد الدولي في وقت لاحق، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، حول سير المشاورات التي انطلقت في 21 ابريل، والتي تأمل الأممالمتحدة من خلالها في التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والانقلابيين الحوثيين وحلفائهم من جماعة المخلوع صالح. ولم تحقق المشاورات تقدما جديا منذ بدئها، وواصل الانقلابيون خرق وقف لإطلاق النارالذي بدأ تنفيذه منتصف ليل 10-11 ابريل، وعلق الوفد الحكومي أكثر من مرة مشاركته في اللقاءات المباشرة. واستؤنفت هذه اللقاءات، الإثنين، بعد تعليقها لزهاء أسبوع. وأوضح المبعوث الدولي أنه تم خلال اللقاءات التي عقدت الثلاثاء، «تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات وترابط الشق السياسي بالاطار الأمني» وعلى رغم جلوس الطرفين الى طاولة واحدة، إلا أن هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما خصوصا حول قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص بشكل أساسي على انسحاب الانقلابيين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وتسليم الأسلحة الثقيلة.
