أكدت مصادر قريبة من وفدي محادثات السلام اليمنية في الكويت أن جلسة المحادثات التي استؤنفت اليوم بين الوفدين بحضور المبعوث الأممي بعد ثلاثة أيام من تعليقها كرست لمناقشة الإطار العام للمشاورات الذي يشتمل على انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة. وقالت مصادر مشاركة في الجلسة إن وفد الانقلابيين تراجع في نهاية الجلسة عن موافقته على مكونات الإطار العام بعد أن استمع إلى الرؤية المقدمة من الأممالمتحدة حيث انتهت الجلسة دون التوصل إلى أي اتفاقات بشأن القضايا المطروحة للنقاش. وأفادت مصادر دبلوماسية ل"العربية" أن ضغوطا دولية وإقليمية متواصلة على الوفدين للخروج بحل شامل للأزمة اليمنية خلال جولة المحادثات الحالية في الكويت والمتوقع أن تستغرق عدة أسابيع أخرى. كما وصفت مصادر قريبة من المحادثات جلسة المناقشات بأنها كانت ساخنة وشهدت حدة في الخطاب المتبادل بين أعضاء الوفدين، ومن المقرر أن تعقد جلسة ثانية السابعة مساء بتوقيت الكويت بحضور المبعوث الأممي وأربعة من كل وفد للبحث في تشكيل لجان من الطرفين. وأضافت المصادر أن من بين اللجان المتوقع تشكيلها لجنة لبحث ملف المعتقلين والمخطوفين وإطلاق سراحهم. وكانت المفاوضات قد انطلقت، اليوم الأربعاء، بجلسة مشتركة بين وفدي الحكومة والانقلابيين بعد جهود خليجية بذلت لعودة الوفد الحكومي إلى طاولة المشاورات. وأكد مصدر لقناة "العربية" أنه قد تم الاتفاق بين الأطراف على ضرورة تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية. وأضاف المصدر أن الجهود الخليجية لإقناع الأطراف المختلفة بالعودة إلى طاولة المشاورات جاءت تتويجاً وتأكيداً لدعمهم جهود الأممالمتحدة والجهود المبذولة من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد لتقريب وجهات النظر ووضع إطار حل سلمي لليمن. وكان ولد الشيخ أحمد قد أصدر بياناً أعلن فيه أن الأطراف اليمنية ستجتمع مجدداً، الأربعاء، لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه. يأتي ذلك بعد جهود خليجية وإقليمية لإنقاذ المشاورات اليمنية في الكويت وبعد تعليق هذه المحادثات 3 أيام. المبعوث الأممي ذكر أن وفد الشرعية ووفد الانقلابيين يستأنفان الحوار مجدداً بعد تعثره وسيباشرون جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه. ولد الشيخ أكد تمسكه بفصل المسارين السياسي والميداني، إلا أنه قال إن لجنة التهدئة ستعمل على وضع تقرير حول الانتهاكات، لاسيما حول الوضع في معسكر العمالقة، بعد أن كان وفد الشرعية يتمسك في إعادته إلى وضعه السابق وبتثبيت وقف النار بشكل كامل. إعلان ولد الشيخ يعتبر خطوة باتجاه كسر الجليد الذي اعترى محادثات السلام اليمنية في الكويت، وقد أتى هذا الاختراق بعد جهود خليجية وإقليمية مكثفة ومتواصلة لمنع العملية التفاوضية من الانهيار برمتها. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أجرى لقاءات مع وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين، وبحث معهم أسباب تعليق المحادثات وسبق استئنافها وفق المسار الذي وضعته الأممالمتحدة واستناداً للقرار الدولي 2216 وإيجاد الضمانات التي يطالب بها الوفد الحكومي لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع تكرار الخروقات، وتفعيل اللجان المحلية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار. كما كانت دول مجلس التعاون جددت موقفها الداعم لجهود مبعوث الأممالمتحدة في إنجاح مشاورات السلام اليمنية، وذلك خلال لقاء جمع إسماعيل ولد الشيخ أحمد بوزير الخارجية الكويتي. الجهود المبذولة ركزت في جانب منها على إقناع الوفد الحكومي بالعدول عن قرار تعليق مشاركته في المشاورات احتجاجاً على اقتحام ميليشيات الانقلابيين لمعسكر العمالقة واستمرار ارتكاب الخروقات في مختلف الجبهات.
