كشف منتدى النقل البري الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في غرفة الشرقية تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، عن حاجة المنطقة إلى منظومة متكاملة من الطرق البرية التي تساعد على انسياب الحركة التجارية، لا سيما أنها تملك حصة كبيرة بمساهمتها بالاقتصاد الوطني. وقال مستثمرون ومختصون في النقل البري بالمنطقة الشرقية في استطلاع تجريه «اليوم» على ثلاث حلقات عن مستوى النقل العام في المنطقة الشرقية، أن النقل البري لابد من تطويره، خصوصا في الشرقية، وذلك لموقعها الإستراتيجي، ووجودها بين دول الخليج، وكذلك وجود أكبر الشركات فيها. تكليف أرامكو وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان و«مستثمر في قطاع النقل البري»، أن النقل البري هو شريان رئيسي للمدن، وهو لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ولابد أن يكون أفضل من الوضع الحالي بكثير في المنطقة الشرقية، حيث إن الشرقية من أهم المدن في المملكة، وتشكل 50% من مدن المملكة لمكانها الاستراتيجي، وتواجدها بجانب 5 دول خليجية، وكذلك حجم الموانئ، والشركات الكبرى، مثل أرامكو وسابك، والمدن الصناعية. وأضاف العطيشان: إن النقل البري لدينا غير منظم، ويفترض أن شركة أرامكو هي من تنظم النقل، لأنها شريان مهم في المنطقة، ورئيسي لها، فمن الأولى أن تنظم وتخصص ساحات خاصة للشاحنات خارج المدينة، وتوجد بها جميع الخدمات، لتجتمع فيها الشاحنات بالأوقات التي تمنع دخولها داخل المدينة، وتكون بطريقة منظمة وميسرة لهم، بحيث تدخل الشاحنات للمدينة بعد فترات المنع، فيكون سائق الشاحنة قد قضى حاجته من الراحة في هذه الساحة، ويدخل المدينة بفترة السماح له بالدخول وهو بحالة جيدة، وقد تمنع هذه الطريقة بعض الحوادث المميتة جراء السهر لسائقي الشاحنات.وأشار العطيشان إلى أن الشاحنات تعمل على تلف بعض الطرق، نتيجة أن بعض الطرق لها ما يقارب 30 سنة وقد انتهت صلاحيتها، فتتم صيانتها بين الحين والآخر، ومن المفترض وجود طرق بديلة خلال هذه السنوات وعدم الاعتماد على هذه الطرق حتى تتلف، فبعض سائقي الشاحنات لا يلتزمون بالنظام والحمولات المسجلة في الطرق، لأنه لا يوجد أحد يحمل المسئولية لهذه الشاحنات وهذا الاستهتار، فبكل تأكيد سيتلف الطريق بسبب الحمولات الزائدة.وقال العطيشان: كلنا أمل في هيئة النقل العام، وخطة وزارة النقل في تطوير النقل العام في مدن المملكة، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وسياسات حكومتنا الرشيدة في توفير الراحة والرفاهية لأبناء هذا البلد الكريم، وإجراء عدة دراسات لإيجاد نظم نقل عام متطور أُسوة بباقي مدن العالم. وذكر رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية بندر الجابري، أن قطاع النقل البري لتنمية المنطقة والمملكة مهم، لأنه عصب الاقتصاد ومؤشر التنمية الاقتصادية والثقافية والسياحية، ولتطويره نحتاج إلى تضافر جهود الجميع من جهات حكومية (وزارة النقل - الموانئ - السكك الحديدية – الجمارك – المرور - وزارة التجارة والاستثمار - وزارة العمل) والمستثمرين. 60 % من السوق واشار إلى الحاجة لتحديث اللائحة التنظيمية الخاصة بقطاع النقل البري لدى وزارة النقل، كما أن نسبة المستثمرين في النقل بالشرقية 60٪ على مستوى المملكة، وذلك بحكم عدة عوامل، منها شركة أرامكو، والموانئ، وشركات البتروكيمياويات في الجبيل، وكذلك قربها من دول الخليج.وأضاف الجابري: إننا نسعى إلى رصد وتحليل انعكاسات تطوير قطاع النقل البري على الاقتصاد الوطني، كونه من القطاعات الحيوية الداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية، وإن صناعة النقل هي الركيزة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، وفي ظل التطلعات الاقتصادية، لرؤية المملكة 2030م أصبح قطاع النقل البري وتطوير وسائله المتعددة ضرورة ملحة ومطلبا تنمويا لا غنى عنه، لما تتميز به مملكتنا الغالية من موقع استراتيجي على خارطة العالم.وأوضح الجابري أن تلفيات الطرق، سببها الشاحنات غير النظامية التي تتهرب من الميزان على الطرق، وهذه مشكلة وزارة النقل، فمن المفترض مراقبة الشاحنات باستمرار، لحل هذه المشكلة. المساهمة بالاقتصاد المحلي وقال المستثمر في قطاع النقل مقرن الخالدي: إنه انطلاقا من كون النقل البري قطاعا حيويا تعتمد عليه العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية وغيره، يعتبر حجر الزاوية ومؤشرا قويا على النمو الاقتصادي، وتمثل حركة النقل في المنطقة الشرقية 60% من إجمالي حركة النقل على مستوى المملكة، ويبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع قرابة 120 مليار ريال ومساهمة النقل البري في الناتج المحلى حوالي 2% ومتوقع مع انطلاق رؤية المملكة 2030م بما تتضمنه من تطلعات صناعية وتجارية وخدمات لوجستية كبرى، أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 10%، مما يوجب النظر إليه بعين الاعتبار وتطويره حتي يضاهي المنظومة العالمية إن لم يتفوق عليها.وأضاف الخالدي: إننا نمتلك شبكة طرق وبنية تحتية قرابة 221 ألف كم وفقا لأحدث الإحصائيات لنحتل المرتبة 22 على مستوى العالم، كما أرى من وجهة نظري، إنشاء لجنة للنقل مشتركة وبصفة دائمة بين القائمين على اتخاذ القرار في القطاع الحكومي والمستثمرين في هذا القطاع العريض للتعرف على المشاكل فور حدوثها، والعمل على حلها فورا، وسرعة تبادل الآراء مما يسهم في التطوير المستمر في تقديم الخدمة ومستوى السلامة والمحافظة على البيئة وغيرها.وأكد الخالدي إن مخرجات منتدى النقل ستكون قيمة مضافة تدعم منظومة النقل وتعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث وفق توجيهات القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل لقطاع النقل لتقديم خدمة أفضل للوطن والمواطن، ومواكبة الاحتياجات المستقبلية بما يتماشى مع رؤية 2030 وذلك للإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي. انعدام التخطيط وذكر الخالدي: مما لاشك فيه أن وسائل النقل الحديثة «المترو والنقل العام» تشكل همزة الوصل بين المدن وداخلها وتمثل في وقتنا الحالي جزءا رئيسيا من أي مجتمع، وتعتبر من أهم عناصر إنجاز الأعمال والمساهمة في البناء والتطوير، ومن أسباب تأخيرها في المنطقة عدم التخطيط المسبق لإنشائها، والتأخر في توسيع وتحسين شبكة الطرق والتخطيط العمراني.، كما أنه في حالة الانتهاء منها سوف يكون لها أثر إيجابي في توفير الطاقة، إذ أن 23% من إجمالي الطلب على الطاقة من نصيب النقل وكذلك تقليل الزحام المرورى والتلوث البيئي، والمحافظة وإطالة عمر شبكة الطرق وإيقاف النزيف السنوي من خسائر بشرية ومالية جراء الحوادث إذ بلغ على مستوى المملكة خسائر مالية بسبب الحوادث حوالى 47 مليار ريال.وأشار الخالدي إلى أن الإصابات والحوادث التي تفعلها الشاحنات كثيرة، وأنه لابد من عمل حلول لهذه المشكلة، كإنشاء منطقة لوجستية خارج النطاق العمراني مع توفير جميع الخدمات فيها، وربطها بالميناء بطريق سريع لا توجد فيه مخارج للمدينة، وتوسعة منطقة انتظار الشاحنات في الميناء وتوفير جميع الخدمات كي لا يحتاج السائق للخروج بالشاحنة للمدينة، وتكثيف الرقابة المرورية، والتي لها دور كبير في حل المشكلة ووقف الزحف العمراني للمناطق المجاورة للميناء، كما لا ننسى دور شركات النقل، فلابد أن تعمل على تأهيل وتدريب السائقين على احترام القواعد المرورية واحترام الطرق ويكون ذلك بصفة أساسية في تقييم وتحفيز السائق وعمل تصنيف لشركات النقل حيث يتم تقديم أولويات للشركات المصنفة بتأهيلها للمناقصات.وأضاف الخالدي: إنه لابد من رفع مستوى المواصفات للطرق، فهو الحل الأمثل لتفادي التلفيات التي تعملها الشاحنات، وتكثيف الرقابة على تنفيذها وصيانتها ومخالفة الناقلات المتجاوزة أحمالها الحد المسموح به.وذكر الخالدي أن تكدس الشاحنات، وما يعطل مصالح الناس، هي البيروقراطية المتبعة من قبل الشركات المشغلة وقلة عدد أجهزة الفحص الالكتروني وآليات التحميل التي لا تتناسب مع عدد الشاحنات، وهو أمر يفترض أن يكون غير مقبول في ميناء الملك عبدالعزيز، الذي يعد من أهم الموانئ في المملكة ويقع في منطقة اقتصادية هي الأكبر، حيث يصل الانتظار أحيانا إلى أكثر من يومين في ساحة مواقف الميناء حتى بعد البوابات الرئيسية، فلابد من مضاعفة عدد أجهزة الفحص والقيام على صيانتها باستمرار وكذلك الحال بالنسبة للرافعات وأجهزة النقل والتحميل بالميناء، مؤكدا أن كل يوم يمر دون وضع حلول لهذه المشاكل يساهم في مشكلات كبيرة خاصة لشركات التخليص الجمركي والمقاولات التنفيذية والوساطة، التي تعمل في الميناء، والتي توظف سعوديين مهددين بالتسريح في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه. منع الشاحنات وقال المستثمر في قطاع النقل احمد السيف: إن النقل البري هو قطاع حيوي ومكون رئيسي من مكونات الإنتاج، وداعم قوي للاقتصاد، حيث يوفر وسيلة نقل سريعة وآمنة وبأسعار تنافسية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وأن 35% من واردات وصادرات المملكة تتم عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بخلاف وجود عدة مدن صناعية تتم بينها وبين المدن الأخرى حركة تبادل تجاري وسلعي كبيرة جدا، وبسرعات عالية، تحتاج إلى خدمات نقل على نفس المستوى من السرعة والقوة والأمان.وأضاف السيف: إنه لابد من اختبار جيد عند منح تراخيص نقل بري خاصة للأفراد والمؤسسات الصغيرة جدا، والتي لا يتوافر لديها مقومات رئيسية تقوم عليها صناعة النقل، مثل شاحنات حديثة ومطابقة للمواصفات، وسائق مؤهل وذي خبرة عالية، وصيانة دورية وقائية للشاحنات، ونظام الأمن والسلامة يكون على مستوى عال، حيث إنهم غالبا ما يستخدمون شاحنات قديمة ومتهالكة تضر بالبيئة، ولا يتوافر بها متطلبات الأمان، وكذلك سائقون بدون خبرات أغلبهم لم يقم بقيادة شاحنة سابقا، ولا يوفرون أي نوع من الصيانة الوقائية.وأشار السيف إلى أنه من الضروري مراجعة أوقات منع الشاحنات من دخول المدن الرئيسية، لأنها أثرت بشكل كبير على جداول تنفيذ الرحلات ورفعت تكلفة النقل بصورة كبيرة، ونحن هنا لا نقصد إلغاءها، بل نطلب التقنين بحيث تغطي أوقات الذروة والطرق الرئيسية وتترك للشاحنات الفرصة لتنفيذ أعمالها بطريقة اقتصادية أكثر، ويمكن وضع الشروط التي تؤمن حركة الشاحنات مثل معدلات السرعة الآمنة، ومناطق محظورة على الشاحنات، وتحرك الشاحنات يكون في قوافل، وتحديد طرق الشاحنات وتكون لها انسيابية مرورية عالية. مشروع المترو وأضاف السيف: إن سرعة إنهاء مشروع المترو، سوف تؤدي إلى خفض عدد سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، خاصة في الأماكن التي تكون مزدحمة.وفيما يخص الحوادث المرورية وما تسببه الشاحنات، ذكر السيف أن أسبابها عديدة منها، عدم احترام سائقي السيارات الصغيرة، خاصة صغار السن للشاحنات، ومحاولة تجاوزها بشتى الطرق، وسائقي الشاحنات غير المدربين وأغلبهم يعملون لدى أفراد ومؤسسات صغيرة، وعدم تفعيل نظام النقاط، وعدم وجود حد أدنى لعمر الشاحنة التي تعمل على الطريق، ونظام التأمين الإجباري وأهميته القصوى، والذي أدى إلى عدم حرص الأغلبية. سلبيات عديدة وقال مدير عام النقل العام في أمانة المنطقة الشرقية، المهندس عماد الصحن: إن النقل البري بشكل عام مكون أساسي ومهم من مكونات النقل الشامل بالمدن، وهو رغم تأثيراته السلبية، إلا أنه يعد مؤشرا أساسيا على حركة الاقتصاد والازدهار والنشاط التجاري والصناعي فيها، وهو كأي قطاع آخر من قطاعات النقل يحتاج إلى خطط واستراتيجيات لتطويره وإلى سياسات وتشريعات منظمة له، خصوصا تلك المتعلقة بالحد من النواحي السلبية له، وذلك لما له من تأثير مباشر على مشكلة الطرق والشوارع في المدن وحركة المرور فيها. وأضاف الصحن: إن قطاع النقل البري في المنطقة الشرقية يمثل نسبة كبيرة من حركة المرور في الطرق والشوارع وخصوصا الطرق السريعة والشريانية، وذلك باعتبار وجود الموانئ البحرية المهمة التجارية والصناعية في الدماموالجبيل، وكذلك حجم الحركة الكبيرة لسيارات النقل الترانزيت عبر الطرق السريعة، لاعتبارات الموقع الجغرافي للمنطقة، وطرق الربط مع دول الجوار، ومما لا شك فيه أن الحجم الكبير لهذا القطاع له الكثير من النواحي السلبية، خصوصا تلك المتعلقة بالنواحي المرورية، والمتمثلة في الازدحامات، والاختناقات المرورية وزيادة زمن الرحلات، والنواحي البيئية المتمثلة في زيادة معدلات التلوث والضوضاء، ونواحي السلامة المرورية على الطرق المتمثلة في الحوادث وما ينتج عنها من إصابات بالأرواح والخسائر المادية. وأوضح الصحن أن النقل العام يمثل العنصر الأساسي والفاعل بحركة وتنقل السكان في المدن الحديثة، وتعد نسبة استخدامه والاعتماد عليه من بين وسائل التنقل الأخرى، مؤشرا على مدى ثقافة ووعي سكان المدن، بمدى اهمية هذا المرفق وتأثيراته الإيجابية على مجمل نواحي الحياة، كما أن وسائل النقل العام أصبحت من السمات المميزة للمدن العصرية وازدهارها، مثل خطوط المترو، وخطوط الباصات السريعة، ذات المسارات المخصصة التي تستخدم فيها أفضل التقنيات ووسائل الاتصال والأنظمة الحديثة، وفيما يخص أسباب تأخره في بعض المدن فإن ذلك يعود لأسباب متعددة ولعل أهمها هو عدم وصول معدلات أحجام الحركة المرورية في السابق إلى الأحجام الحالية الكبيرة، والمزعجة وتفاقم مشاكلها وسلبياتها بشكل ملحوظ. وأشار الصحن إلى أن تنفيذ أنظمة حديثة للنقل العام في المدن يعد نقلة حضارية كبيرة في مجال النقل، وأن إقبال السكان على استخدامها سيكون له تأثير مباشر في تقليل أحجام الحركة المرورية وتقليل الازدحامات، وكذلك تقليل زمن الرحلات والحوادث المرورية وخفض معدلات التلوث. وأشار إلى أن الحل في الحوادث المرورية للشاحنات هو تبني سياسات نقل وأنظمة وتشريعات تحد من هذه الظواهر، خصوصًا في ما يتعلق بتنظيم حركة الشاحنات، وأوقاتها على الطرق السريعة، والداخلة للمدن، وكذلك تحسين مستوى الطرق بالشوارع بشكل عام.
