علمت «اليوم» من مصادر مطلعة أنه سيتم تنظيم الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة وإقرارها دور الهيئة في تأمين القروض الممنوحة للمنشآت، بالتنسيق مع الجهات الخاصة بالتمويل، مع وضع سياسات ومعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها صغيرة ومتوسطة. الهيئة ستلجأ بحسب التنظيم للتعاون مع المنظمات الدولية، والوزارات والهيئات والجهات الحكومية، مع إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت. وأوضح التنظيم أن من أهداف الهيئة دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، مع تحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت. وشدد التنظيم أن الهيئة ستوجد حاضنات للتقنية وأخرى للأعمال وتنظيمها، ودعم قطاع المنشآت وتنميته ورعايته وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وعن موارد الهيئة أقر التنظيم أن من صلاحية مجلس الإدارة قبول كل من: «الهبات، والإعانات، والمنح، والوصايا، والأوقاف»، إضافة لما يتم تخصيصه لها من الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها، وعوائد الاستثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة. وسيتكون مجلس إدارة الهيئة من 16 عضوا، إذ يبلغ عدد المسؤولين الحكوميين 12 عضوا يمثلون 11 جهة حكومية، يرأسهم وزير التجارة، ولا تقل مراتبهم عن المرتبة 14، بالإضافة لمحافظ الهيئة، وعضوية ممثل من مجلس الغرف، وعضوين من المهتمين بنشاط المنشآت يعينان بناء على اقتراح وزير التجارة (رئيس المجلس)، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، باستثناء وزير التجارة الذي يعين مباشرة رئيسا للمجلس بحسب التنظيم، والمحافظ الذي يعين ويعفى ويحدد أجره ومزاياه المالية بقرار من المجلس. ومنح التنظيم المحافظ عدة صلاحيات، أبرزها ابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة، مع إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب المنسوبين، وتعيين العاملين والتمثيل أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى.
