صرح سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، بأن البرلمان العراقي هو الممثل الشرعي والدستوري للشعب العراقي من أقصى شمال الوطن إلى أقصى جنوبه. وقال الجبوري في خطاب متلفز: إن "البرلمان العراقي يؤكد وقوفه إلى جانب المتظاهرين وتبني مطالبهم، وهي حقوق مشروعة كفلها الدستور واجبة التنفيذ من قبل الحكومة والبرلمان، ويحرص على إنجاز عملية الإصلاح الشامل الكامل في البلاد". وأضاف: إن البرلمان يشدد على ضرورة أن "يكون التغيير الوزاري جزءا من عملية الإصلاح الشامل وليست إجراء إعلاميا لتهدئة الخواطر وتطييب النفوس، ولا كرة نار تلقى من جهة على أخرى لأن الشعب العراقي دفع تضحيات كبيرة لا تعوض على مذابح الإرهاب والفساد". وذكر أن البرلمان "يحرص كل الحرص أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء النجاح المرتقب في عمله في الظروف الحالية بالغة الدقة والتعقيد في الأصعدة الأمنية والاقتصادية واحتواء الأزمات الناشئة، ولابد أن تشتمل عملية الإصلاح عملية هيبة الدولة ومنع الشطط والانفراد بالسلطة، ومعالجة كل مكامن الخلل والإخفاق والفشل وإعادة النظر في جميع الهيئات المستقلة". وأوضح أن "أمام رئيس الحكومة العراقية خيارين لا ثالث لهما، إما أن يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية التي يراها مناسبة للنجاح، ومعالجة الأزمات، ويتعين عند ذلك على الكتل السياسية الإسهام في إخراجها من باب الشراكة الوطنية والمسؤولية التضامنية لتحقيق طموحات الجماهير، أو تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة، وفي الحالتين فإن مجلس النواب على استعداد لتهيئة كل الظروف المناسبة لإنجاح الإصلاحات". مطالب العبادي والثلاثاء، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النواب إلى توضيح موقفهم من شكل الحكومة التي يريدونه أن يشكلها قبل الخميس، وأن يحددوا بشكل واضح ما إذا كانوا يريدونها حكومة سياسيين أم تكنوقراط؟. وقال العبادي في خطاب إلى الأمة: إنه يتعين "على مجلس النواب أن يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء: هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة؟، وهل أن تصويته الأخير يعني ذلك أم يعني شيئا آخر كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل؟". وأضاف، إنه يدعو "مجلس النواب وكتله السياسية إلى تحديد موقفهم بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع (...) لأنه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب، وبالتالي ينقض الغرض من التعديل الوزاري". وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن "الأزمة الحالية هي أزمة سياسية يجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية ولا يجوز من أجل تحقيق الإصلاحات التأثير على الوضع العسكري أو التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين (...) مع تأكيدنا أن حق التظاهر مكفول ضمن حدود احترام القانون". مواصلة الاعتصام وكان مجلس النواب أمهل، الإثنين، العبادي ثلاثة أيام لإعلان تشكيلة وزارية جديدة من التكنوقراط، في حين صعد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حركته الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح. وقضى الصدر، الأحد، ليلته الأولى في خيمته داخل المنطقة الخضراء، فيما واصل آلاف من أنصاره اعتصامهم خلف أسوار هذه المنطقة المحصنة الواقعة وسط بغداد. ورغم الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء العراقي من المرجعية الشيعية والتأييد الشعبي إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة في إجراء إصلاحات سياسية ملموسة. وشكا العبادي الذي ينتمي إلى حزب الدعوة الذي يحكم البلاد منذ عام 2005 من شركائه السياسيين، محملاً إياهم مسؤولية عرقلة إجراء الإصلاحات خوفا من فقدان الامتيازات. وكانت حشود من أنصار الصدر خرجت، الإثنين، في تظاهرات متفرقة في بغداد والنجف والبصرة والكوت والحلة ومدن أخرى، تأييداً لاعتصام زعيمهم، رافعين لافتات تطالب بالتغيير ومحاربة الفساد. وانتهت مهلة ال 45 يوما التي حددها الصدر لرئيس الحكومة لإعلان التشكيلة الجديدة، الأحد، على الرغم من الاعتصام الذي بدأه أنصار الصدر أمام بوابات المنطقة الخضراء منذ الخامس والعشرين من الشهر الجاري. ويطالب الصدر بإنهاء المحاصصة السياسية التي أقرها كبار قادة الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاما، واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبتها الأحزاب الكبرى. ويملك الصدر 34 نائباً في البرلمان فضلاً عن ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية. إنهاء الشراكة بموازاة ذلك، أكدت رئاسة إقليم كردستان أن "مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية لم يعد له معنى". وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان على موقعها الإلكتروني أن "التعديلات المقترحة في تشكيلة الحكومة العراقية وترشيح أشخاص آخرين للمناصب الوزارية أو إبعاد بعض الوزراء من التشكيلة الحكومية، لم تعد لها أية أهمية تذكر لدى الرئيس مسعود بارزاني، لأن مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية لم يعد له أي وجود أو معنى". وذكر المتحدث أنه يقصد بذلك الرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء العراقي قد اتصل هاتفيا ببارزاني وتحدث معه بخصوص المقترحات المقدمة حول التعديلات الوزارية في تشكيلة الحكومة العراقية. وقال المتحدث: "نؤكد للجميع، بأنه خلال الاتصال الهاتفي الأخير، لم يتطرق الجانبان أبدا للمقترحات المقدمة حول التعديلات الوزارية في الحكومة العراقية". واستدرك: "لكن رئيس جمهورية العراق أجرى اتصالا هاتفيا لاحقا مع بارزاني، وقد أبدى بارزاني فيه اعتراضه وعدم رضاه لانعدام مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية".
