تبادل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي كرة الأزمة السياسية مع البرلمان، بالإضافة إلى الزعيم الديني مقتدى الصدر، الذي هدد بسحب الثقة منه، وقلل من أهمية ما يطرحه، ونصح بأن «لا يكثر من خطبه ووعوده بلا نفع»، فيما يستعد العبادي لإعلان تشكيلته الوزارية اليوم وسط توقعات بصعوبة تمريرها في مجلس النواب. وقال العبادي، في بيان أمس، إنه سيقدم تشكيلة الحكومة الجديدة الى مجلس النواب اليوم، كما وعد الأسبوع الماضي، وجدد «عزمه وتصميمه على المضي في التغيير والإصلاحات الشاملة، موضحاً «للمواطنين حقيقة ما يجري من تجاذبات بين السياسيين والكتل حول المواقع والمكتسبات». وأضاف: «هناك من يقف في وجه التغيير، بينما يعلن في الإعلام عكس ذلك»، مشيراً إلى أنه «بعدما أبلغ الكتل أهمية أن تعلن موقفها سيقدم تغييره الوزاري يوم غد (اليوم)، وعلى البرلمان أن يحسم أمره في المضي بالإصلاحات، ومنها التغيير الوزاري الذي دعا إليه ويطالب به المواطن». وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن أمس، وقوف مجلس النواب إلى جانب الاعتصام الذي ينظمه أنصار التيار الصدري، عند مدخل المنطقة الخضراء، داعياً العبادي إلى استجابة مطالب المعتصمين. وقال خلال مؤتمر صحافي أمس: «تجب تلبية مطالب المعتصمين وتبني مطالبهم»، موضحاً أن التغيير الوزاري «يجب أن يكون جزءاً من عملية إصلاح شاملة، تؤدي إلى تماسك المجتمع، وليس إلى تهدئة الخواطر». في المقابل، جدد الصدر التصعيد ضد رئيس الحكومة، محذراً من وصول العراق إلى «أعلى مراحل الخطر»، وقال في بيان إن «العبادي واقع تحت ضغط الكتل السياسية الساعية إلى السلطة والنفوذ»، ودعا البرلمان إلى «التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة في حال قدمها اليوم». وقلل من أهمية ما يطرحه، وقال: «انصح الأخ رئيس الوزراء بأن لا يكثر من خطبه ووعوده بلا نفع، خصوصاً أن غالبيتها بعيدة من تطلعات الشعب العراقي المظلوم». وتابع: «أنصحه أن لا يصب جام غضبه على الاحتجاجات السلمية التي أثبت المتخصصون قانونيتها وسلميتها بل ليصب جام غضبه على الفساد والمفسدين وكفاه خوفاً وتردداً». وزاد أن «البرلمان أعطاك موعداً أقصاه الخميس (اليوم) فعليك الالتزام به وإلا لن نكتفي بالاستجواب داخل البرلمان بل لعلنا نصل إلى سحب الثقة». وتقديم العبادي حكومته اليوم إلى البرلمان لن ينهي الأزمة، وكل المعطيات يشير إلى أن البرلمان لن يوافق على التشكيلة الحكومية، ولا على قائمة الصدر التي أعدتها لجنةٌ شكلها، بسبب تضارب خيارات الكتل السياسية وعدم رغبتها في خسارة مواقعها في الوزارات من دون مقابل، عدا عن أن الأكراد يرفضون تغيير وزرائهم، والمعارضات للتعديل الوزاري تنطلق سراً وعلناً من قوى سنية وشيعية.
